الوقائع الإخبارية:  أعلنت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "انتاج" عن نتائج استبيان حديث اعدته حول واقع حال شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات خلال جائحة كورونا والذي شارك فيه 154 شركة.
وتعقيبا على نتائج الاستبيان قال رئيس هيئة المديرين الدكتور بشار حوامدة، أن جمعية انتاج كصوت للقطاع ستستمر بعملها الدؤوب وتواصلها مع أصحاب القرار في الجهات المعنية ونقل كافة المقترحات التي أدلت بها الشركات للتخفيف من أثر الأزمة عليها، حيث أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو قطاع ممكن لكافة القطاعات الأخرى وخاصة في هذا المرحلة ومابعدها، وأن على الحكومة أن تدرك هذا جيدا، مما يتطلب التعامل معه بخصوصية عالية، وفي حال تم ذلك ستتحول هذه الأزمة إلى فرصة تاريخية لنمو هذا القطاع.
كما أكد حوامدة أن جمعية انتاج ستركز جهودها خلال الأيام القادمة على مزيد من الأنشطة التي ستساهم في وصول شركات القطاع إلى الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، من خلال بناء تحالفات عديدة تؤدي إلى ترويج خدمات ومنتجات الشركات في مختلف الأسواق مشيدا بتميز وجودة الخدمات والمنتجات الأردنية.
هذا واظهرت نتائج الاستبيان ان 27 بالمئة من شركات القطاع لا تعتزم دفع رواتب الموظفين دون اقتطاع لشهر أيار الحالي.
وحول تسهيلات البنك المركزيّ، أجابت 68 بالمئة من الشركات في الاستبيان انها لم تتقدم للحصول على قرض بنكي بناء على برنامج البنك المركزي.
وفيما يتعلق في برامج الضمان الاجتماعي، أشارت 35 بالمئة من الشركات انها لم تحصل على موافقة المؤسسة حينما تقدمت للاستفادة من البرامج التي طرحها الضمان مع بداية ازمة كورونا.
وعلى ذات الصعيد، كشف الاستبيان ان 25 بالمئة من الشركات سيكون لديها مشكلة في الشيكات المرتجعة خلال الأشهر القادمة.
وعلاوة على ذلك، تعتقد 47 بالمئة من الشركات ان عدم السماح لها بإعادة الهيكلة بما في ذلك الاستغناء عن عدد من الموظفين سيؤدي إلى تعثر الشركة في المستقبل القريب.
وحول مدى تقييم الشركات عن برامج الدعم التي أعلنت عنها الحكومة خلال الازمة، اجابت 38 بالمئة من الشركات بانها "غير راضية" نهائيا عن برامج الدعم التي قدمتها الحكومة لها خلال الجائحة.
وفي ذات السياق، ارفقت عدد من الشركات بعد اجابتها على الاستبيان مجموعة من الاقتراحات والتعليقات، تركزت حول ان غالبية برامج الحكومة تحتاج الى وقت اكثر من المتوقع للاستفادة منها الامر الذي يجعل الكثير من الشركات عرضة للتعثر، في حين طالبت عدة شركات بضرورة توفير دعم مالي مباشر خصوصا للشركات ذات التاسيس الحديث.
واجمعت الشركات -بحسب الاستبيان- على أهمية سعي الحكومة لتخفيض الكلف على الشركات بشكل عام لزيادة تنافسيتها، بعيدا عن وضع برامج قد تخدم فئة محدودة من الشركات ضمن مسار زمني محدد.