الوقائع الإخبارية: بدأ مسار الاعتداءات على المياه بالمملكة، يتخذ منحى جديدا، وسط استغلال "منتهكي” أهم مصادر المياه فيها، للأزمات التي تمر بها البلاد تحت وطأة حالة الطوارئ الناجمة عن أزمة كورونا (كوفيد – 19)، وتحديات التزويد المائي إثر ارتفاع الطلب صيفا.
وفي حين تجاوز عدد الاعتداءات على عصب التزويد المائي بالمملكة، خط الديسي، 150 اعتداء منذ مطلع العام الحالي، بحسب أرقام وزارة المياه والري، صار لا بد من تشريع عقوبات رادعة ومشددة على كل من تسول له نفسه القيام بالاعتداء على مسار الأمن المائي للمملكة، التي تصنف ثاني أفقر دول العالم بالمياه.
ذلك ما أكده مساعد أمين عام وزارة المياه والري الناطق الرسمي باسم الوزارة، عمر سلامة إزاء ضرورة صياغة وتطبيق عقوبات قانونية رادعة ومشددة على كل من يعتدي على المياه، وذلك لضمان عدم تكرارها في الوقت الذي ضاق به الأردن ذرعا، حيال تلك الممارسات اللامسؤولة والمنتهكة للأخلاق والقوانين وحق المواطنين بحصولهم على المياه.
تحدي مواجهة مسلسل الاعتداءات المتزايدة على مختلف مصادر المياه وأهمها منظومة مياه الديسي، والذي تسبب بوقف الضخ لمناطق في عمان والزرقاء والشمال، بات ضرورة وطنية استراتيجية ملحة لا تحتمل أي تأخير أو تأجيل، لا سيما أن الاعتداء على أحد أهم المصادر الاستراتيجية المائية الوطنية سيؤثر بشكل واضح على خفض حصة المياه المخصصة لعدد من المناطق وحرمان مناطق اخرى من حصصها الكافية من مياه الشرب حتى اعادة الاصلاح اللازم، وسط تأكيدات سلامة أن الشركة المشغلة للديسي ووزارة المياه والري تعمل مع الجهات الامنية المختصة لضبط الفاعلين، وعدم التهاون في القيام بواجبها بحق المخالفين.
وتؤثر الاعتداءات على منظومة مياه الديسي الاستراتيجية، التي تؤمن 50 % من مياه الشرب، سلبا على زيادة استنزاف مصادر المياه المستنزفة أصلا، وبخاصة لأغراض الشرب وتشكل عائقا كبيرا أمام تامين المواطنين واحتياجاتهم.
وأعلنت الوزارة استنكارها مؤخرا، حيال استمرار مسلسل الاعتداءات المتكرر على منظومة وخط ناقل مياه الديسي، حيث وقعت 4 اعتداءات منذ بداية الحظر الشامل الاسبوع الحالي، وكان آخرها الذي وقع صباح السبت الماضي، على احدى الهويات الرئيسية الموجودة على طول مسار الخط في منطقة ضبعة في محطة (كم 94) مما تسبب بكسر مصدر الهواية قطر (200 ملم) قطر 8 انش والبالغ ضغطها (12 بار) من قبل مجهولين بهدف تسريب كميات ضخمة من المياه مما ادى الى تسرب نحو (180 م3) ساعة.
وبينت الوزارة سابقا أن تلك الكمية تتزايد باستمرار مما يهدد سلامة هذه المنظومة المائية المهمة مما يوجب وقف الضخ لمصدر يؤمن 50 % من احتياجات الشرب المناطق العاصمة عمان والزرقاء وأجزاء من مناطق الشمال يوم الاثنين لمعالجة الاعتداءات وقد تمتد لصباح اليوم.
وأكد وزير المياه والري، رائد أبو السعود، في تصريحات سابقة، ضرورة تطبيق العقوبات بحق المعتدين لإنقاذ قرار منع الاعتداءات على مصادر المياه، الذي جاء تعبيرا عن احترام القانون وتحقيقا للعدالة، وانطلاقا من أن الجميع تحت القانون حيث سيكون هو الرادع لكل من تسول له نفسه المساس بالمقدرات المائية.
وحذر أبو السعود من خطورة استمرار هذه الممارسات غير المسؤولة والرعناء والتي تهدد الأمن المائي الأردني والذي يعتبر جزءا اساسيا من الأمن الوطني، ما يتطلب تعاون مؤسسات الدولة المعنية كافة وبجدية؛ التنفيذية وغير التنفيذية، بما فيها مؤسسات المجتمع المدني والاعلام وكذلك المواطنين، لتشكيل رأي عام يرفض كافة هذه الممارسات غير القانونية، وسلب حق الناس من المياه، مشددا على دور المواطن في حماية حقوقه المائية من عبث المستهترين بالابلاغ عنهم ليتسنى توعيتهم ومحاسبتهم قانونيا.