الوقائع الاخبارية :أكد خبراء في مجال الاقتصاد على أن إجراء تأجيل أقساط القروض من قبل البنوك لا يلغي عدم سدادها، ولا يوقف الفائدة المترتبة عليها.

وأشاروا إلى أن البنوك الأردنية لم تتأثر اقتصادياً بسبب تأجيلها لأقساط القروض على عملائها، حيث أن قرار التأجيل لم يشمل قطاعات اقتصادية كانت بحاجة لهذا الإجراء من أجل النهوض بالوضع الاقتصادي المحلي.

وكان محافظ البنك المركزي، زياد فريز، قد أعلن في شهر مارس/ آذار الماضي عن جدولة القروض والسماح بتقسيطها بدون أي فوائد للشركات والمؤسسات والأفراد، وذلك ضمن الإجراءات التحفيزية لعدد من القطاعات الاقتصادية المتضررة من فيروس كورونا.

وقال فريز في وقت سابق إن البنك المركزي خفض الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 7% إلى 5% ليوفر لها نحو 700 مليون دولار.

وكانت بنوك محلية قد أعلنت عن تأجيلها أقساط الأفراد لعدة أشهر، تماشياً مع الإجراءات الحكومية المتخذة للتخفيف من تداعيات فايروس كورونا.

وأكد الخبير الاقتصادي حسام عايش أن إجراء تأجيل أقساط القروض كان جزء من خطوات العلاقات العامة للبنوك من أجل تجميل صورتها واستثمار ذلك في علاقتها مع العملاء.

وأوضح أن إجراء تأجيل الأقساط كان اختيارياً للبنوك، وفق توصيات البنك المركزي وليس إلزامياً، حيث أن بعضها أجل والآخر لم يفعل ذلك.

ونوه إلى أن التأجيل ليس له تأثير حاسم على الوضع المالي للبنوك، فهي تحملت جزء بسيط من العبء الذي سببه فيروس كورونا، فهي لديها إيرادات أخرى تساعدها على تخطي هذا الإجراء.

وبين عايش أن البنوك لن تتنازل عن عمولة تأجيل الأقساط، حيث أن هذه خدمة كانت تقدمها من ضمن قائمة خدماتها السابقة، حيث تعمل جميع البنوك بنفس الآلية إلا أنها تختلف في مسميات بعض الإجراءات.

وأوصى عايش البنوك بإعادة النظر في انخفاض رواتب عدد كبير من المقترضين بالإضافة إلى خسارة عدد آخر منهم لمصدر دخلهم، حيث تفرض هذه المرحلة إعادة هيكلة للأقساط وتخفيض للفوائد، أو القيام بإجراءات تتناسب مع الوضع الجديد.

ومن جهته قال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان إياد أبو حلتم، إن البنك المركزي أصدر تعميم للبنوك بتأجيل الأقساط المستحقة على عملائها في القطاعات المتضررة بسبب الوضع الاقتصادي الذي تسببت به جائحة كورونا، بدون فوائد أو عمولات على التأخير، وفي المقابل خفض المركزي الاحتياطي الإجباري للجميع البنوك من 7% إلى 5%، حيث أن هذا التخفيض وفر سيولة "بدون تكلفة" على البنوك قدرت بـ550 مليون دينار وهي متاحة بين يديها.

وأوضح أنه بسبب توفر السيولة ذات التكلفة "صفر" لدى البنك فهي قادر على إقراض هذه المبالغ بفوائد مخفضة أو استخدامها لتأجيل الدفعات على العملاء.

وأكد أبو حلتم على أن البنوك لم تتأثر أو تخسر بسبب تأجيل الأقساط، وقال: ونرى كقطاع صناعي أن البنوك كان بإمكانها تقديم دعم أكبر خلال هذه الأزمة، لأنه بقي احتساب الفوائد على القروض المدينة كما هو خلال فترة الإغلاق، وذلك يعني أن هناك قطاعات صناعية مغلقة لا تستطيع الانتاج والبيع والتصدير، ولا يوجد لديها تدفق نقدي يدخل إليها، وفي نفس الوقت عليها التزامات لدى البنوك، وفي المقابل يقوم البنك بتسجيل الفائدة عليها، مما أدى لخسائر مضاعفة".

وأشار أبو حلتم إلى أن القطاع الصناعي طالب منذ بداية الازمة بإيقاف احتساب الفوائد المدينة للقروض، وبالمقابل تجميد احتساب الفوائد الدائنة على الودائع حتى لا تخسر البنوك، حيث لم يوافق المركزي على هذه التوصية.

وبين أن البنوك تشدد على منح التسهيلات فيما يخص منح القروض وتنفيذ برامج أوصى بها البنك المركزي، مثل "البرنامج الوطني لتمويل القروض بقيمة 500 مليون دينار للشركات الصغيرة والمتوسطة بفائدة سقفها 2%"، وأكد "ولا زال موضوع التمويل مرهق للقطاع الصناعي".

ونوه إلى أنه لم تلتزم جميع البنوك بتخفيض نسبة الفوائد وفق توجيه المركزي باعتبار من تاريخ 1- 5- 2020.

وشدد أبو حلتم على أن مشكلة السيولة هي أكبر المشكلات التي يعاني منها القطاع الصناعي الأردني بشكل عام.