الوقائع الإخبارية: طالب تحالف مناهضة العنف والتحرش في عالم العمل بإجراء تعديلات عاجلة على قانون العمل، تشمل إضافة نص صريح بشمول عمال الزراعة بكافة أحكامه كغيرهم من العاملين، ومراعاة مختلف معايير العمل الدولية وبشكل خاص المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان في العمل وهي المساواة وعدم التمييز، حظر العمل الجبري، حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، مكافحة عمل الأطفال.
وأكد التحالف في ورشة عقدها مؤخرا حول تنظيم شؤون العاملين في القطاع الزراعي في الأردن ضرورة المصادقة على اتفاقيات العمل الدولية ذات العلاقة، وبشكل خاص الاتفاقية 87 بشأن التنظيم النقابي، والاتفاقية 190 بشأن إنهاء العنف والتحرش في عالم العمل، والاتفاقية 129 بشأن تفتيش العمل في الزراعة.
وطالب باستحداث قواعد تنظيمية في قانون الضمان الاجتماعي تضمن شمول عمال الزراعة بكافة التأمينات بغض النظر عن طبيعة عملهم (دائم، مياومة، موسمي)، وإصدار أنظمة وتعليمات خاصة بتفتيش العمل في الزراعة، وشروط السلامة والصحة المهنية، وشروط نقل العمال، والسكن العمالي، وأوقات العمل والراحة، وتحديد ساعات عمل العمال الزراعيين المكلفين بخدمة الحيوانات والدواجن وتربيتها والنحل والأسماك وحراس المزروعات والأعمال الأخرى.
ودعا التحالف إلى بدء حوار مع الحكومة حول تنظيم القطاع الزراعي بالاستناد إلى هذه المطالب ومسودة النظام كركيزة لهذا الحوار، في ظل توجه الحكومة مؤخرا إلى الاهتمام بتطوير ظروف العمل في القطاع الزراعي، وقناعتها بأهميته في الحفاظ على الأمن الغذائي خصوصا في ظل جائحة كورونا، وكذلك في ظل مطالب الحركة العمالية العالمية بعقد اجتماعي جديد انطلاقا من الهدف الثامن من أهداف التنمية المتعلق بالحقوق العمالية.
ويضم التحالف عددا من منظمات المجتمع المدني وهم، مؤسسة صداقة، بيت العمال للدراسات، جمعية اتحاد المرأة الأردنية، مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان، مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، المنتدى الاقتصادي والاجتماعي للنساء، إضافة إلى اتحاد النقابات العمالية المستقلة، والنقابة المستقلة للعاملات والعاملين في الزراعة، ومجموعة من النشطاء الحقوقيين والعماليين والإعلاميين.
وأعرب التحالف عن قلقه من أوضاع العاملين في القطاع الزراعي كونهم أكثر فئات العمال عرضة للاستغلال، وأغلبهم من فئات مستضعفة كالعمالة المهاجرة واللاجئين ونساء مجتمعات مهمشة وأطفال، مشيرا الى أن ظروف عملهم تفتقر إلى شروط العمل اللائق، والسلامة والصحة المهنية، وحماية الأجور، في ظل غياب الرقابة على أماكن العمل والمساكن العمالية ووسائل نقل العمال.