الوقائع الإخبارية: في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة، على لسان وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة، أن الأردن سيكون له رد إذا نفذ الاحتلال الاسرائيلي قرار ضم أراض فلسطينية، تنشط الدولة الأردنية وعلى اعلى المستويات باتصالات مع قادة العالم ووزراء الخارجية العرب والاتحاد الاوروبي، لحشد موقف دولي يمنع إسرائيل من تنفيذ قرارها بضم ثلث دولة فلسطين المحتلة.
ويواصل الأردن اتصالاته المستهدفة بلورة موقف دولي يحول دون تنفيذ قرار الضم هذا، والعمل على ايجاد أفق حقيقي لإطلاق مفاوضات فاعلة لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي، مستندا الى توافق عربي ودولي في هذا الاطار.
الأردن نجح في ايصال رسالته الى دول أوروبية مثل فرنسا وبلجيكا وألمانيا وأستونيا وبولندا، والتي اكدت الشهر الماضي في جلسة لمجلس الامن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، عدم اعترافها بأي تغيير تجريه إسرائيل على حدود ما قبل الخامس من حزيران (يونيو) 1967.
من جهته، حث المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على "التراجع عن تهديداتها بضم أجزاء من الضفة الغربية”.
كما أدانت حركة عدم الانحياز في مقر الأمم المتحدة، في بيان صادر عن مكتب التنسيق للحركة الشهر الماضي، خطط إسرائيل لضم أجزاء واسعة من الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
عربياً، أكدت الجامعة العربية أن إقدام إسرائيل على ضم أي أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة يقوض فرص إقامة السلام في هذه المنطقة من العالم لعقود طويلة مقبلة.
وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الخميس الماضي، على أن الضم "يمثل عدوانًا غاشمًا جديدًا على الشعب الفلسطيني وسيادته على أراضيه، وخطوة عدائية ضد الأمتين العربية والإسلامية، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.
ويرى مراقبون ان كل ما تقدم من جهد ونشاط أردني لحشد موقف دولي يمنع تنفيذ إسرائيل قرارها ضم ثلث دولة فلسطين المحتلة، الذي ارتكز الى نهج دبلوماسي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني ينسجم بشكل واضح بين الموقف السياسي الاردني والممارسة العملية على ارض الواقع، مؤكدين ان هذا النهج ينطلق اساسا من الرصيد المتراكم للمصداقية الهاشمية التي عكست مكانة جلالته المتميزة على الساحة الدولية.
الوزير الأسبق هايل داوود، اكد دور جلالة الملك في دعمه للقضية الفلسطينية من خلال جهوده المتواصلة الرامية الى "كسر الصمت الدولي ازاء معاناة الشعب الفلسطيني، وتسليط الاردن الضوء على الطرف المتعنت فيما يتعلق بتحقيق السلام العادل في المنطقة ما يسهم بصورة اساسية في تحميل اسرائيل وحكومتها تلك المسؤولية في نظر المجتمع الدولي”.
وأضاف، وفي ظل هذا الحراك الدبلوماسي الاردني النشط حيال عزم اسرائيل تنفيذ قرارها، تمكن الاردن وبشكل فعال من بلورة موقف دولي على أن "قرار الضم سينسف كل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية”.
من جهته، يرى الوزير الاسبق مجحم الخريشا، ان الأردن تمكن من ايصال رسالة واضحة للمجتمع الدولي، تتضمن تبعات تنفيذ قرار إسرائيل ضم أراض فلسطينية على الأمن والاستقرار في المنطقة وعلى فرص تحقيق السلام العادل والشامل الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية.
وأكد اهمية "التنسيق بين عمان ورام الله في هذه المرحلة الدقيقة لمواجهة مساعي الاحتلال الإسرائيلي لضم منطقة الأغوار وشمال البحر الميت ومستوطنات الضفة الغربية”، موضحاً ان "حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على أساسه هو مصلحة وطنية أردنية عليا”.
وبحسب تصريحات للإذاعة الاسرائيلية اول من امس، فإن إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية "لم تتفقا على خطة لضم مستوطنات الضفة الغربية، وذلك قبل نحو أسبوعين من الموعد المحدد للإعلان عن قرار الضم في الأول من تموز (يوليو) المقبل”.
السفير السابق جميل مصاروة، يرى ان تحركات الاردن الدبلوماسية "تفرض المزيد من الضغوط الدولية على إسرائيل لإجبارها على التخلي عن سياسة الضم التي تستهدف ضم أراض في الضفة الغربية”.
ويضيف، ان الجهد والنشاط الدبلوماسي الاردني على مختلف الصعد نجح في حشد موقف دولي مؤيد لموقف المملكة بأن "هذه الخطوة الإسرائيلية ستؤدي إلى تقويض فرص السلام العادل والشامل”، مشيراً الى الجهد الذي يقوده جلالة الملك من اجل بلورة موقف دولي فاعل ضد تنفيذ إسرائيل قرارها ضم أراض فلسطينية محتلة، والبحث عن آفاق للعمل المشترك مع المجتمع الدولي لمواجهة القرار المحتمل والعمل على إطلاق مفاوضات جادة مباشرة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين، ووفق القانون الدولي سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام الشامل والدائم.
وتخطط إسرائيل لضم أكثر من 130 مستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت.