الوقائع الإخبارية: قال نقيب أصحاب سيارات التاكسي أحمد أبو حيدر إن العاملين في قطاع السرفيس طلبوا رفع أجرة الراكب على الخطوط لتعويض خسائر التشغيل بنصف السعة المقعدية.
وبين أبو حيدر ان الأجرة التي يتقاضاها مشغلو السرفيس على الكثير من الخطوط لا تغطي النفقات التشغيلية لأن هذه الأجرة هي النصف بسبب قرار خفض عدد الركاب وفقا لتعليمات السلامة.
وأضاف ان القطاع بانتظار موافقة الجهات المعنية السماح بزيادة أجرة هذه الخطوط لتغطي أجرة المقاعد الفارغة في المركبة ما يعوض الخسائر، مبينا ان النقابة لم تتلق رسميا أي شكوى بخصوص اضراب للسائقين عن العمل.
اما بالنسبة لسيارات التاكسي الأصفر، قال أبو حيدر ان كل السيارات في القطاع تعمل حاليا على خلاف ما كان سابقا والأمر أفضل بالنسبة لهم بسبب عدم تحديد مقدار الأجرة أو الخط كما هو الحال بالنسبة للسرفيس، غير أن العاملين في هذا المجال يواجهون مشكلة المخالفات خصوصا المتعلقة بارتداء الركاب للكمامات، إذ يتم تحرير مخالفة عدم ارتداء الراكب للكمامة بحق السائق، عدا عن عدم السماح لهم بتحميل أكثر من راكبين.
ويضم القطاع نحو 17 ألف سيارة تاكسي اصفر و5 آلاف سيارة سرفيس إلى جانب 3 آلاف سيارة تدريب سواقة وألفي سيارة سفريات خارجية.
يشار إلى أن الحكومة علقت ضمن إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا عمل وسائل النقل الجماعي اعتبارا من 17 آذار(مارس) فيما استثنت وبموجب قانون الدفاع نقل وشحن البضائع، قبل أن تعيد العمل في القطاع بنصف السعة المقعدية نهاية نيسان (ابريل) ووفقا لظام ارقام المركيات الزوجية والفردية ثم السماح لكل المركبات بالعمل لكن مع استمرار تطبيق قرار نصف الحمولة.
وخاطبت هيئة النقل البري الأسبوع الماضي مركز الأزمات الأسبوع الحالي، بهدف الموافقة لوسائط القطاع برفع سعتها المقعدية المسموح بها حاليا، وذلك من بين عدة مطالب أخرى قدم بها ممثلو قطاع النقل العام إلى الهيئة والتي قامت بدورها برفعها إلى وزير النقل.
وتشير آخر بيانات رسمية حول المستخدمين العام 2008 لوسائط النقل العام، إلى أن نسبتهم تقارب 15 % بما في ذلك الذين يستخدمون التاكسي. ويبلغ عدد وسائط النقل العام في المملكة نحو 35.3 ألف وسيلة نقل منها نحو 3620 حافلة متوسطة و776 حافلة كبيرة و27 ألف سيارة ما بين تاكسي اصفر وسرفيس.