الوقائع الإخبارية:أكدت لجنة فلسطين النيابية والكتل البرلمانية وقوفها خلف مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الرافض للإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بضم غور الأردن وأجزاء من الضفة الغربية.
جاء ذلك خلال اجتماع دعت إليه لجنة فلسطين النيابية، اليوم الأحد، برئاسة النائب يحيى السعود، وحضور رؤساء الكتل النيابية.
وقال السعود: إن الدبلوماسية الأردنية التي رسمها جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم ساهمت في التصدي لسياسات إسرائيل وحكومة نتنياهو، مؤكدا أن مواقف الأردن الصلبة دفعت الكثير من دول العالم إلى رفض قرار الضم.
وأشار إلى أن إعلان إسرائيل لقرار الضم يؤثر على السيادة الأردنية وحقوق الشعب الفلسطيني؛ حيث أن مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك ثابتة ولا تتغير.
بدورهم، أشاد رؤساء الكتل النيابية بمواقف جلالة الملك الرافضة للقرارات الإسرائيلية والسياسات التي تضر بالقضية الفلسطينية وتؤثر على المصلحة العليا للدولة الأردنية.
وأشاروا إلى أن "محاولة المس بأمن الأردن وثوابته، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مرفوضة، ولدينا خيارات عديدة يمكن أن نمارسها لمواجهة سياسات الحكومة المتطرفة".
وثمّن رؤساء الكتل النيابية صمود ووقوف الشعب الأردني خلف القيادة الهاشمية، ودعمه ومساندته، والوحدة في مواجهة قرار ضم غور الأردن وأجزاء من الضفة الغربية، لافتين إلى أن إسرائيل تتلاعب بالألفاظ وما تقوم به هو احتلال جديد وليس ضما.
وحضر الاجتماع رؤساء الكتل النيابية النواب؛ مازن القاضي، مرزوق الدعجة، جمال قموه، أحمد الرقب، سعود ابو محفوظ، إبراهيم السيد، مجحم الصقور، رمضان الحنيطي، فيصل الأعور، علي حجاحجة، عقله القمار.