الوقائع الاخبارية : امتدح المستثمر القطري خليفة المسلماني في تصريح لجريدة الشرق القطرية نشرته في عددها الصادر اليوم الأحد، التسهيلات الاستثمارية المهمة التي يمنحها الأردن للمستثمرين.

المسلماني تحدث عن استثمارات بلاده عربيا، وقال "نجد كذلك أن هناك بعض الحكومات التي تقدم تسهيلات استثمارية مهمة كما هو الحال في الأردن الشقيق مثلا، حيث توجد الإعفاءات الجمركية وتوفير المناطق الجاذبة وسهولة الوصول لصناع القرار، هذا إلى جانب الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الذي لا غنى عنه للاستثمار الأجنبي في أي دولة، ولذلك نجد الأردن مثلا يستقطب استثمارات قطرية واسعة في العقار والبورصة والمشاريع الأخرى كالزراعة؟

وأشار المسلماني إلى أن ما يميز الاستثمارات القطرية الخارجية كونها استثمارات جيدة و آمنة، حيث تنظر للفرص ذات القيمة الاقتصادية والعائد الاستثماري أولا، كما أنها تتواجد في الدول المستقرة سياسيا والتي تتوافر على بيئة قانونية تحمي الاستثمارات الأجنبية كما هو الحال مع المشاريع التي تتواجد في البلدان الأوروبية والآسيوية والأمريكية فهي مشاريع منتقاة وذات عائد مضمون، سواء استمرت قائمة أو تم التخارج منها كما يحصل في جميع المشاريع الاستثمارية.

ونوه المسلماني في سياق حديثه بأن الاستثمار العقاري يبقى دائما في صدارة الاستثمارات المحلية والخارجية، ويتميز بعائده المضمون سواء ارتفع أو تراجع فسيبقى هناك هامش معقول للربح، ويضيف إن العائد على الاستثمار العقاري محليا يتراوح بين 5 و7 % وهذا عائد مهم في الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، وهو مرشح للارتفاع مع موجة النمو الاقتصادي المتوقع بعد انحسار جائحة كورونا.

وأكد أن الاستثمار العقاري في الخارج يعتبر من بين الاستثمارات الهامة والمربحة، سواء بالنسبة للدولة ممثلة في الأجهزة المختصة بهذا الاستثمار والذي يهدف من بين أمور أخرى إلى دعم وتعزيز علاقات الدولة، خاصة في عصرنا هذا الذي أصبحت فيه العلاقات الدولية قائمة على المصالح التجارية والاستثمارية، أو على مستوى القطاع الخاص الذي يبحث من خلاله المستثمرون الأفراد والشركات عن فرص للتوسع وإيجاد مردود استثماري أعلى سواء تعلق الأمر بالأراضي أو الفنادق أو المشاريع الكبرى لتطوير البنية التحتية والمشاركة في تنمية البلد الذي يحتضن مشاريع الاستثمار. وهنا تختلف التوجهات الاستثمارية حيث إن توجهات الحكومة، كما أشرت سابقا يضيف المسلماني، تختلف عن توجهات القطاع الخاص. وهنا نجد استثمارات بأرقام كبيرة وعقود اتفاقيات لتوطيد العلاقات بين الدول فيما قد يكون استثمار القطاع الخاص في نطاق ضيق كمشاريع الفندقة والشقق الفندقية أو الثروة الحيوانية والزراعية ونحو ذلك.