الوقائع الاخبارية :باتت مشكلة نقص مواقف السيارات العامة تؤرق المواطنين الذين يراجعون الوزارات والدوائر الحكومية والمجمعات التجارية والمستشفيات الذين يشكون من قلة المواقف ما يضطرهم الى الوقوع بين فكي كماشة اما دفع اجرة موقف لسياراتهم اوالاصطفاف بشكل مخالف واحيانا تعطيل السير.

ورغم ان توفير مواقف السيارات فرضت في القانون على اي منشأة لحل مشاكل السير الا ان معظم هذه المنشآت لا تلبي عدد المواقف الذي يناسب عدد مراجعيها.

رحلة من المعاناة يعيشها المواطنون بحثا عن مواقف لسياراتهم تنتهي على الاغلب بمخالفة مرورية او مبلغ مالي لكراج مدفوع الاجرة يتراوح بين دينار ونصف الى ثلاثة دنانير وبحسب عدد الساعات التي يركن فيها السائق سيارته.

ويقول المواطن ابو جميل ان نقص مواقف السيارات مشكلة نعانيها بشكل يومي خصوصا عند مراجعة اي دائرة حكومية او مستشفيات او مجمعات تجارية اذ لا يوجد مواقف كافية لمراجعي هذه المنشآت وبالتالي نلجأ للكراجات المدفوعة الاجر / خدمة الفاليت.

وأضاف ليس جميع شرائح المجتمع قادرة على دفع أجرة موقف تقدر بدينار للساعة ما يضطر الأغلب بالاصطاف في الشوارع الضيقة ومخالفة السير ما يسبب أزمة سير واختناقات مرورية.

ويشكو مواطنون في رسالة وصلت من قلة مواقف السيارات المخصصة للمواطن الذي يقف حائرا بين خيارين فاما دفع أجرة موقف لسيارته او مخالفة تنتظره من مراقب سير يقف ليس ببعيد عنه ما يضطره في اغلب الاحيان الاصطفاف في الشوارع الخلفية والضيقة ومخالفة السير ويسبب ازمة سير واختناقات مرورية.

المهندسة المعمارية خلود المراعبة تقول ان هناك احكاما تنظيمية للمباني التجارية الضخمة في عمان بأن تكون الارتدادات الامامية والجانبية هي عبارة عن مواقف سيارات بالاضافة الى مواقف اخرى تكون اما في طوابق التسوية والارتدادات الجانبية او الخلفية ثم يتفاجأ المواطن بأن تلك المواقف اصبحت بالاجرة او ما يسمى بـ «فاليت»

وبينت بأن امانة عمان تتقاضى بدلا عن المواقف من المشاريع التجارية التي لا تستطيع الالتزام بعدد المواقف المطلوبة منها وبالتالي عليها توفير مواقف مجانية للمواطنين بدل تلك الاموال.

اضافة الى النقص في المواقف العامة للمنشات هنالك نقص أيضا في مواقف السيارات في العمارات السكنية لان معظم أصحاب العمارات السكنية يحولون الكراجات الموجودة في أسفل عماراتهم إلى شقق سكنية أو مستودعات لذلك نجد معظم الشوارع الفرعية والرئيسية مليئة بالسيارات التي تقف على جانبي هذه الشوارع وتسبب ازدحاما شديدا أحيانا وأزمات سير خانقة.

يقول رئيس لجنة منح تصاريح الفاليت في أمانة عمان المهندس محمد الحديد ان امانة عمان بدورها تتقاضى بدل توفير مواقف سيارات للمباني التجارية في حالة لم توفر تلك المباني المواقف اللازمة وتقوم بتخصيص قطع اراض تابعة للامانة كمواقف عامة للسيارات.

واضاف الحديد ان لدى الامانة صندوق بدل مواقف السيارات مخصصا فقط لايجاد ساحات او ابنية أوغيرها لتخصيصها كمواقف للسيارات مبينا ان الامانة ممكن ان تقوم بتأجير هذه الاراضي لادارتها ولاستثمارها بشروط محددة وبحيث لا يزيد ثمن الموقف فيها عن دينارين.

وبين أن اللجنة لا تعطي اية تصاريح للفاليت في الارتدادات الامامية للمنشآت لافتا الى ان بعض المنشآت تخالف هذه التعليمات باجبار الناس على خدمة الفاليت بالارتدادات الامامية.

وأكد بان الامانة تقوم بجولات تفتيشية للتأكد من التزام المنشات بالانظمة والتعليمات ومخالفة غير المتقيدين بها.

واشار الى انه من غير الممكن توفير الحاجة الفعلية للمواقف لكل منشأة وانما الامانة تلتزم بتطبيق النظام والذي يحدد عدد المواقف لكل منشأة.

وحول العمارات السكنية اوضح بان العمارات ملتزمة بتوفير موقف واحد فقط لكل شقة لكن الذي يحصل بأن افراد العائلة الواحدة يمتلكون احيانا اكثر من سيارة ما يضطرهم الاصطفاف على جوانب الطرق.