الوقائع الإخبارية: أصدرت الحكومة سندات وأذونات خزينة خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة 2.795 مليار دينار مقارنة مع 2.79 مليارا في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لنشرة البنك المركزي.
وبذلك فإن قيمة مجموع تلك السندات والأذونات التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها ارتفعت منذ بداية العام الحالي وحتى يوم أمس بنسبة 0.17 % مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.
وتوزعت تلك القيمة بين 2.76 مليار دينار سندات خزينة و 35 مليون دينار أذونات خزينة.
وكان آخر مزاد للسندات الحكومية في 18 من أيار (مايو) الماضي؛ إذ باعت الحكومة سند الخزينة بقيمة إجمالية 150 مليون دينار لمدة عشر سنوات، وبسعر فائدة 4.6 %.
ويأتي ذلك الارتفاع في قيمة سندات الخزينة في ظل الالتزامات المرتفعة على الحكومة نتيجة أزمة كورونا العالمية وشح مصادر التمويل، بالتالي لجوؤها للاقتراض الداخلي عن طريق السندات.ولكن لم تصدر الحكومة سندات أو أذونات خزينة داخلية خلال شهر حزيران (يونيو)، الا أنها لجأت لاصدار سندات يوروبوند بقيمة 1.75 مليار دولار، ويأتي الإصدار على شريحتين، شريحة بقيمة 500 مليون دولار بفترة استحقاق 5 سنوات وبسعر فائدة 4.95 %، أما الشريحة الثانية فهي بقيمة 1.250 مليار دولار بفترة استحقاق 10 سنوات وبسعر فائدة 5.85 %.

من جانب آخر وافق البنك الدولي بداية العام الحالي منح الأردن قرضا بقيمة 1.2 مليار دولار بفائدة قليلة لم تكشف عن نسبتها الحكومة.
وارتفعت قيمة سندات وأذونات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي الأردني لصالح الحكومة 53 % خلال العام الماضي، أو ما مقداره 1.725 مليار دينار مقارنة مع العام الذي سبقه.
وبلغ مجموع السندات والأذونات الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها منذ بداية 2019 وحتى نهاية 31 كانون الأول (ديسمبر) 4.95 مليار دينار، مقارنة مع 3.225 مليار دينار في العام 2018.
ارتفع إجمالي الدين العام (الداخلي والخارجي) المستحق على الأردن، بنهاية نيسان (ابريل) الماضي، بنسبة 8.4 بالمائة على أساس سنوي، مقارنة بنفس الفترة من 2019.
وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة المالية، بلغ الدين العام 31.39 مليار دينار، صعودا من 28.956 مليار دينار.
وفي الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، نما الدين العام الأردني الداخلي والخارجي بنسبة 4.6 بالمائة، مقارنة مع 30.07 مليار دينار في نهاية 2019.
وشكلت نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية أبريل الماضي 101.7 بالمائة، مقارنة مع 94.4 بالمائة في الفترة المقابلة من 2019، و96.7 بالمائة نهاية العام الماضي.