الوقائع الإخبارية: شارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم في اجتماع رباعي ضم وزير الخارجية المصري سامح شكري، والألماني هايكو ماس والفرنسي جان إيف لدريان وأمين عام جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي هيلغا شميد لبحث الجهود المبذولة لمنع تنفيذ إسرائيل قرار ضم أراض فلسطينية وإعادة إحياء العملية السلمية.

وبحث الوزراء وممثلة الاتحاد الأوروبي انعكاسات قرار الضم إن نفذ على جهود تحقيق السلام العادل والشامل وأكدوا رفض الضم خرقاً للقانون الدولي وخطراً على كل الجهود السلمية.
وأكد الصفدي خلال الاجتماع موقف المملكة الثابت رفض الضم والتحذير من تبعاته الكارثية على كل الجهود السلمية وأن السلام طريقه حل الدولتين على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأصدر الوزراء في نهاية الاجتماع بياناً مشتركاً أكد أن ضم إسرائيل لأراض فلسطينية محتلة سيكون خرقاً للقانون الدولي ويعرض الأسس التي قامت عليها العملية السلمية للخطر.
وأكد الوزراء في البيان عدم الاعتراف بأي تغيرات على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967 ما لم يتفق عليها طرفا النزاع.

وإتفق المشاركون على أن مثل هذه الخطوة سيكون لها تبعات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة، وتشكل عقبة رئيسية أمام الجهود المستهدفة تحقيق السلام الشامل والعادل، وانعكاسات على العلاقات مع إسرائيل.
كما أكد الوزراء في البيان إلتزامهم الثابت بحل الدولتين وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما أشار البيان إلى أن الوزراء بحثوا سبل إعادة إطلاق إنخراط بنّاء بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، معربين عن استعدادهم دعم تسهيل الوصول إلى مفاوضات بين الطرفين.
|إلى ذلك، عقد وزراء الأردن والإمارات والسعودية ومصر والمغرب وهي الدول الأعضاء في الوفد الوزاري العربي المنبثق عن لجنة مبادرة السلام العربية، إضافة إلى وزراء خارجية الجمهورية التونسية، العضو العربي في مجلس الأمن، وسلطنة عُمان، رئيس الدورة العادية الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، ودولة الكويت، العضو العربي السابق في مجلس الأمن، والأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم اجتماعا لبحث المستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية.
واستعرض الوزراء وأمين عام الجامعة خلال الاجتماع، الذي دعا إليه الأردن وانعقد عبر آلية التواصل المرئي، الجهود المبذولة لمنع تنفيذ قرار إسرائيل ضم أراض فلسطينية محتلة، وحماية فرص تحقيق السلام العادل والشامل من الخطر غير المسبوق الذي سيمثله قرار الضم إن نفذ.
وصدر في نهاية الاجتماع بياناً مشتركاً أكد على:
1- الوقوف الكامل إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في سعيهم لتلبية جميع حقوقهم المشروعة، وفي مقدمها حقهم في الحرية والدولة المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية، على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧، على أساس حل الدولتين، ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.
2- رفض ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتحذير من خطر الضم خرقاً للقانون الدولي، وتقويضاً لحل الدولتين وكل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، والجهود المستهدفة تحقيق السلام العادل والشامل.
3- دعوة المجتمع الدولي اتخاذ مواقف وإجراءات واضحة ومؤثرة لمنع تنفيذ قرار الضم حماية للقانون الدولي وحماية للسلام.
4- ضرورة العودة إلى مباحثات جادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين، ووفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والاستعداد لبذل كل جهد ممكن لدعم هذه المفاوضات، بما في ذلك في إطار الرباعية الدولية، وصولا إلى اتفاق سلام يقود إلى السلام الشامل الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني كاملة ويضمن أمن إسرائيل.
5- التمسك بمبادرة السلام العربية التي تبنتها القمة العربية في بيروت في العام ٢٠٠٢ وكل القمم التي تبعتها، والتي ما تزال الطرح الأكثر شمولية لتحقيق السلام الشامل والدائم، والتي أكدت على استعداد جميع الدول العربية اعتبار النزاع العربي-الإسرائيلي منتهياً، والدخول في اتفاقية سلام بينها وبين إسرائيل مع تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة، وإنشاء علاقات طبيعية مع إسرائيل، عند انسحابها الكامل من الأراضي العربية المحتلة منذ العام ١٩٦٧ وقبولها قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة وعاصمتها القدس الشرقية منذ الرابع من يونيو/حزيران 1967 .
6- التمسك بالموقف العربي الذي تضمنته مبادرة السلام العربية أن حل الدولتين وفقها ووفق القانون الدولي هو السبيل لحل الصراع وتحقيق السلام الشامل ولقيام علاقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل.
7- ضرورة عدم تنفيذ إسرائيل قرار الضم الذي سيؤجج الصراع وسيغذي التطرف، وضرورة تأكيد إسرائيل رغبتها الحقيقية في تحقيق السلام، عبر الدخول في مفاوضات جادة ومباشرة وفاعلة مع الفلسطينيين للتوصل لاتفاق سلام على أساس حل الدولتين، وتنفيذ التزاماتها في جميع الاتفاقات الموقعة.
8- استمرار العمل مع الأشقاء والأصدقاء في المجتمع الدولي لترجمة الموقف الدولي الرافض بغالبيته الساحقة للضم تحركا مؤثرا لمنعه، ولإعادة إطلاق جهود سلمية حقيقية تفضي إلى السلام العادل والشامل الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية، وخياراً استراتيجياً عربياً.