الوقائع الاخبارية :مع قرب انتهاء المدة القانونية لمجلس النواب الأردني، بدأت الأحاديث تتصاعد عن سيناريوهات الفترة المقبلة، خاصة في ظل مطالبات بعض القوى السياسية بضرورة تأجيلها، والتمديد للمجلس الحالي، وحتى انتهاء جائحة فيروس كورونا.

وكان الملك عبد الله الثاني أعلن قبل أشهر، أن الانتخابات كاستحقاق دستوري ستجري في صيف هذا العام، الأمر الذي ألغى سيناريوهات تحدثت عن فكرة التمديد للمجلس الثامن عشر، وذلك قبل ظهور الجائحة.

وتنص المادة 68 من الدستور الأردني على أن "مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية، وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين، وأنه يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد".

تحديات كبيرة

نضال الطعاني، عضو مجلس النواب الأردني، قال: "تزامن انتهاء مدة مجلس النواب الأردني الثامن عشر مع انتشار جائحه كورونا التي عصفت بأغلب دول العالم، وإصابتها بالشلل الاقتصادي وبالتخبط الطبي لعدم وجود لقاح وعلاج مناسب فعليا لهذا المرض ومن ضمنها الدولة الأردنية".

وأضاف "لقد تظافرت كل أجهزه الدولة الأردنية بشكل متناسق من أجل مجابهة هذه الجائحة فاستعملت العزل الوبائي للمحافظات، وإغلاق الحدود والتباعد الجسدي وإغلاق المدارس والجامعات، ناهيك عن الوضع السياسي الذي يعصف بالمنطقة والإقليم والاستفزازات الصهيونية من عمليات الضم لغور الأردن وشمال البحر الميت والزج بالمنطقة إلى أزمات خانقة" بحسب ما أوردته "سبوتنيك".

وتابع: "مجلس النواب مدته الدستورية أربع سنوات شمسية تنتهي في شهر سبتمبر المقبل، لكن الملك هو حامي الدستور والحريص كل الحرص على الاستحقاق الدستوري، كما حرصه على سلامة وصحة المواطن الأردني وبالتالي التحديات الصحيه والاقتصادية والسياسية هي من تحدد الخيارات الدستورية سواء إجراء الانتخابات أو التمديد".

احتمالات مفتوحة

من جانبها قالت الدكتورة نادية سعد الدين، الكاتبة والباحثة الأردنية في العلوم السياسية، إن "في ظل الأوضاع الحالية، واستمرار جائحة فيروس كورونا، كل الاحتمالات مفتوحة، في هذا الإطار".

وأضافت أن "تجربة الانتخابات النقابية الأخيرة والتي تم تأجيلها مؤخرًا بسبب انتشار الفيروس، وفي إطار الإجراءات المتخذة سواء على المستوى الرسمي أو غير الرسمي من أجل منع تفشي الفيروس".

وأكدت سعد الدين أن "كل الاحتمالات مفتوحة في ظل الإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا، بما فيها إمكانية تأجيل الانتخابات النيابة، حال استمرت الأوضاع".

وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، إن جميع الأطراف في البلاد ترغب بإجراء الانتخابات لكن القرار مرتبط بحماية المجتمع من جائحة كورونا.

وفي تصريحات الوزير المعايطة خلال ندوة إلكترونية نظمها مركز القدس للدرسات السياسية أكد خلالها أن "الأردن حرص دوما على إجراء الانتخابات في موعدها وبشكل دوري كاستحقاق دستوري وهو ما أكده الملك عبدالله الثاني مرارًا، مشيرا مجددا إلى أن نظام القائمة النسبية هو الأفضل".

وتابع المعايطة: "الانتخابات مرتبطة بحماية صحة المجتمع هو السبب الوحيد الذي يؤخر إجراء الانتخابات وما أتمنى أن نتجاوزه هو هذا الوباء، والقرار مرتبط بالحماية للمواطنين وصحتهم من الوباء".

أما عن إجراء الانتخابات إلكترونيا، فقد أكد المعايطة أنه لا يوجد هناك مانع قانوني من إجرائها إلكترونيا عبر الهيئة المستقلة للانتخاب، لكنه قال "أنا برأيي الشخصي أن هناك إشكاليات فنية وإجرائية في ذلك من أهمها ضمان سرية الاقتراع الذي ينسحب على جميع أطراف العملية الانتخابية، وضمان حق المرشحين في الرقابة على الانتخابات".

ورجح المعايطة أن تجرى الانتخابات بالطريقة التقليدية، لاعتبارات عدة، بما في ذلك التعديلات التي أجرتها الهيئة المستقلة للانتخاب على جملة من التعليمات التي تشير إلى أنه لن يكون هناك إمكانية لإجراء الانتخابات إلكترونيا، من أهمها "حق المرشحين في مراقبة الانتخابات في مراكز الاقتراع وعند فرز الاصوات".

وبين المعايطة أن قرار إجراء الانتخابات بيد الملك، وكيفية إجراء الانتخابات هي بيد الهيئة المستقلة للانتخاب وهي صاحبة القرار في ذلك.