الوقائع الاخبارية :يدور جدل واسع في المجتمع الأردني حول إجراء الانتخابات النيابية بموعدها الدستوري في 27 أيلول/سبتمبر 2020، والذي تنتهي فيه المدة القانونية للبرلمان الثامن عشر، أو تأجيلها بسبب أزمة فيروس كورونا وما خلفته من تبعات اقتصادية على البلاد.

وينص البند 1 من المادة 68 من الدستور الأردني على أن "مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية، وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد عن سنتين".

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، جهاد المومني، أن إجراء الانتخابات أو التمديد لمجلس النواب "قرار ملكي بامتياز"، مضيفا أن الهيئة جهة تنفيذية ينحصر دورها بتحديد موعد العملية الانتخابية بعد قرار الملك، وإدارتها والإشراف عليها.

وقال إن السيناريوهات المطروحة في الإعلام حول موعد الانتخابات ومصير المجلس الحالي "هي في الواقع اجتهادات لا أكثر ولا أقل"، لافتا إلى أن الملك عبدالله الثاني ربط إجراء الانتخابات بتطورات وباء كورونا في الأردن، وذلك حرصا على صحة المجتمع وعافية المواطنين.

وأوضح أن الأردن الآن يعيش مرحلة صمت دستوري، "وأقصد حالة من الصمت الجائز في الدستور والمشروع بانتظار معايير معينة على الأرض"، لافتا إلى أن الانتخابات تحتاج إلى بيئة صحية وظروف طبيعية، أو على الأقل شبه طبيعية لإجرائها، "ولا أعتقد أن الدولة ستجازف بالذهاب إلى انتخابات يكون من نتائجها انتشار وباء كورونا لا سمح الله".

وبين المومني أنه "في ظل تحسن الوضع الوبائي؛ فإنه من الممكن جداً خلال الفترة القليلة القادمة أن يعلن الملك عن إجراء الانتخابات، ونحن كهيئة معنا 10 أيام لنحدد خلالها الموعد الذي تجرى فيه الانتخابات".

وكان الملك عبدالله الثاني قد أكد في 25 شباط/فبراير أن المملكة مقبلة "على استحقاق دستوري يتمثل بإجراء انتخابات نيابية صيف هذا العام"، لكنه عاد وقال في 9 حزيران/يونيو الماضي إن "الوضع الوبائي وضمان المحافظة على صحة المواطنين وسلامتهم؛ هو الاعتبار الذي سيحكم توقيت الانتخابات ضمن المحددات والاستحقاقات الدستورية وفي إطارها".

استمرار المجلس الحالي

من جهته؛ أكد عضو البرلمان الحالي النائب صالح العرموطي، إن إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري "بات ضربا من الخيال، لأن المدد القانونية انتهت، وبالتالي سيستمر المجلس إلى حين إجراء الانتخابات، أو يمدد له من سنة إلى سنتين".

وينص البند 2 من المادة 68 من الدستور الأردني على أنه "يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس، فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس، أو تأخر بسبب من الأسباب؛ يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد".

وحول الحديث عن حل مجلس النواب؛ قال العرموطي إن الحل ليس من مصلحة صاحب القرار، لأن إجراء الانتخابات في وقتها الدستوري سيتعذر بسبب الإجراءات المتعلقة بها من إعداد جداول الناخبين، والاعتراض على هذه الجداول، وإعداد قوائم المرشحين، وتقديم الطعونات والاعتراضات والنظر فيها من قبل المحكمة المختصة، "وهذه الإجراءات مدتها ثلاثة شهور ونصف".

وأوضح أنه "لم يتبق سوى خياري تمديد المجلس من سنة إلى سنتين، أو أن يستمر مجلس النواب إلى حين إجراء انتخابات تفرز مجلسا جديدا"، مرجحا الخيار الثاني.

وأشار إلى أن "الظرف السياسي الذي يتمثل بخطة الضم الإسرائيلية التي تعني إعلان حرب على الأردن؛ يدفع باتجاه استمرار مجلس النواب إلى حين انتخاب مجلس جديد"، مؤكدا أنه "لا يجوز أن يغيب مجلس النواب عن الحياة السياسية؛ لأن وجوده استحقاق دستوري".

وأضاف العرموطي أن "الظرف الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد أيضا، وكذلك الظرف البيئي المتعلق بفيروس كورونا؛ لا يخدمان فكرة حل المجلس في الوقت الحالي"، متسائلا في الوقت ذاته عن الهدف من المماطلة في الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات القادمة.

استبعاد التمديد

من جهته؛ رجّح الباحث السياسي المختص بالشؤون النيابية، وليد حسني، سيناريو "حل مجلس النواب وإجراء الانتخابات في شهر تشرين الثاني المقبل"، أي بعد انتهاء المدة الدستورية للبرلمان الحالي.

وعن سيناريو استمرار مجلس النواب في أعماله إلى حين انتخاب مجلس جديد؛ قال حسني إن هذا السيناريو لا يمكن تطبيقه أو التفكير به، لأنه يتعارض مع مبدأ المصلحة الدستوري، مضيفا أنه "بالرغم من أن الدستور ينص على هذه الصورة؛ إلا أنه لم يتم تطبيقها عبر تاريخ البرلمان الأردني".

واستبعد خيار تمديد عمر مجلس النواب لسنة أو سنتين، معللا ذلك بأن المجلس الحالي لا يحظى مطلقا بأي دعم شعبي، بالإضافة إلى أن الإسراع في إجراء الانتخابات سينعش السوق المحلي من خلال الضخ النقدي المتعلق بـ"اقتصاد الانتخابات"، ويعوض على الأقل جزءا من الأزمة الاقتصادية التي مرت بها البلاد وما زالت بسبب جائحة كورونا.

وأضاف أن "إجراء الانتخابات في الأشهر القليلة المقبلة سيعيد إنتاج المزاج الشعبي، وهذا أمر في غاية الأهمية، لأن هناك إحباطا من سياسات الحكومة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية خلال أزمة كورونا وقبلها، وإحباطا من مجلس النواب نفسه الذي كان غائبا خلال هذه الأزمة، بالإضافة إلى كون قراراته لم تحظ بإجماع شعبي".

وشدد حسني على عدم تأثير خطة الضم الإسرائيلية أو أي قضايا سياسية أخرى على إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، متوقعا أن يتم الإعلان عن موعد الانتخابات في شهر تموز الجاري.