الوقائع الإخبارية: ارتفع حجم الطاقة الكهربائية التي صدرتها المملكة خلال النصف الأول من العام بنسبة 78 %، بحسب أرقام رسمية.
وبحسب هذه الأرقام، بلغ إجمالي حجم هذه الطاقة حتى نهاية حزيران (يونيو) 71.9 غيغاواط/ ساعة، مقارنة مع 40.4 غيغاواط/ ساعة، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ومن الطاقة المصدرة، بلغ مجموع ما تم تصديره إلى شركة كهرباء القدس في فلسطين 69 غيغاواط/ ساعة (96 % من الطاقة الكهربائية المصدرة) مقارنة مع 37.3 غيغاواط/ ساعة خلال الفترة نفسها من 2019، وبزيادة نسبتها 85 %.
ووقع الأردن وفلسطين بداية العام اتفاقية لرفع قدرة تزويد الكهرباء وزيادة كميات الطاقة المصدرة إلى فلسطين، من 26 ميغاواط إلى 80 ميغاواط في الحد الأعلى وتزود شبكة الكهرباء الأردنية فلسطين بالكهرباء، منذ 2008 بقدرة 26 ميغاواط تستهلك في مدينة أريحا، شرق الضفة الغربية على الحدود مع الأردن.
فيما تراجع حجم الطاقة المصدرة إلى المركز الحدودي العراقي (طريبيل) بنسبة 6.5 % إلى 3.1 غيغاواط/ ساعة حتى نهاية حزيران (يونيو)، مقارنة مع 2.9 غيغاواط/ ساعة خلال الفترة نفسها من 2019، بحسب الأرقام ذاتها.
وشكلت الطاقة المصدرة في 6 أشهر ما نسبته 0.8 % من إجمالي حجم الطاقة التي باعتها شركة الكهرباء الوطنية خلال الفترة نفسها لمختلف المصادر، التي بلغت نحو 8935.3 غيغاواط/ ساعة، مقارنة مع 0.4 % غيغاواط/ ساعة، خلال الفترة نفسها من العام الماضي عندما بلغ حجمها 9301.6 غيغاواط.
ومن إجمالي الطاقة المباعة، إلى جانب الطاقة المصدرة، تراجع حجم الكهرباء المباعة إلى شركات التوزيع الثلاث (الأردنية والتوزيع وإربد) بنسبة 4 % إلى 8723.9 غيغاواط، من 9087.9 غيغاواط خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين تراجع حجم الطاقة المباعة إلى المشتركين الكبار (القطاع الصناعي الكبير ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومطار الملكة علياء) في 6 أشهر بنسبة
19.5 % إلى 139.5 غيغاواط/ ساعة، من 173.3 غيغاواط/ ساعة خلال فترة المقارنة ذاتها من 2019.
ويتجاوز حجم الاستطاعة التوليدية من الكهرباء في المملكة من مختلف المصادر حاليا حوالي 4000 ميغاواط، بينما يبلغ استهلاك المملكة أو إجمالي الأحمال في وقت الذروة حوالي 3200-3100 ميغاواط.
الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة للأعوام (2020-2030) وعنوانها الاعتماد على الذات لرفع مساهمة مصادر الطاقة المحلية توليد الكهرباء لتصبح (48.5 %) العام 2030 مقارنة بـ(15 %) العام 2019.
وتضمنت استراتيجية قطاع الطاقة الجديدة 2020-2030 التي أعلنتها الحكومة الأسبوع الماضي في محور الطاقة الكهربائية العمل على تنويع مصادر توليد الطاقة الكهربائية وزيادة الاعتماد على المصادر المحلية بزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء لتصبح (31 %) ونسبة مساهمة الصخر الزيتي (15 %) العام 2030.
أما فيما يتعلق بالإجراءات التي سيتم العمل عليها من خلال الخطة التنفيذية والتي تهدف الى تخفيض كلف إنتاج الطاقة والتي ستنعكس على المستهلك، فإن ذلك يشمل تقاعد وحدات توليد الكهرباء التي انتهت عقودها أو عمرها التعاقدي من الخدمة وعدم التجديد لأي منها، وتعزيز مشاريع الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار وإنشاء مشاريع ربط جديدة، إضافة الى العمل على توفر مصادر محلية لتوليد الكهرباء.