الوقائع الاخبارية :ذكر راديو إسرائيل أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير المالية إسرائيل كاتس عرضا أمس خطة الحكومة الاقتصادية، والتي منحا فيها كل إسرائيلي مبلغا من المال بغض النظر عن وضعه المالي والاجتماعي، حيث تنص الخطة على منح كل شخص بالغ 750 شيكل – 150 دينار- و2000 شيكل لكل عائلة لديها ولد واحد، و2500 شيكل لكل عائلة لديها ولدان، 3000 شيكل لكل عائلة لديها ثلاثة أولاد فأكثر.
وذكر التقرير الذي ترجمته جي بي سي نيوز : أن مسؤولي وزارة المالية يقولون: أن هذه الخطة هي خطوة خاطئة، وأنها ستكلف الدولة ستة مليارات شيكل سيتم إنفاقها دون توجيه، وتشبه إلى حد بعيد إلقاء هذه المبالغ في الهواء.
وذكر المراسل أن نتنياهو أعلن أمس عن خطته بالقول: "أنا أعلن عن مساعدات تكميلية قررنا أن يتم صرفها، دعم اقتصادي إضافي لجميع مواطني إسرائيل. نحن نريد تحريك الاقتصاد الإسرائيلي، المواطنون يجلسون في المنازل، ولا يعرفون كيف يحصلون على احتياجاتهم، وحينما نمنحهم هذه المبالغ سيعرفون كيف يحصلون عليها، نحن نشجع الاستهلاك، ونريد أن يشتروا".
ويقولون في وزارة المالية: أن هذه المبالغ لن تذهب لأناس عانوا من الكورونا بشكل خاص، وتم طردهم من أعمالهم، أو إحالتهم إلى إجازات دون رواتب، بل ستمنح للجميع، مما يبقي المشاكل القائمة حاليا قائمة عل ما هي عليه.
هذا عدا عن أن الجهات التي تحرك الاقتصاد ليست في حاجة إلى مبلغ 750 شيكل كي تفعل ذلك، بل هي تتحدث عن ارتفاع الإصابات بكورونا، وعمليات الإغلاق التي تعرقل الحياة، وتضرب الاقتصاد بيد من حديد.
وذكر المراسل أن ردود الفعل في الحكومة الإسرائيلية على خطة نتنياهو الاقتصادية شديدة جدا، فقد قال الوزير ميخائيل بيتون – أزرق أبيض: "الحكومة تمنح مالا لمن لا يحتاجه". وقال الوزير إيتسيك شمولي – حزب العمل "من الأفضل توزيع المال بطائرة عمودية على مناطق تحتاجه عن توزيعه في السحاب".
ويقول الوزير موشيه جفني: "لا يجب منح مبالغ مالية للأثرياء في هذه الفترة". ومن الجدير بالذكر أن نتنياهو أعلن عن خطته بعد أن حصل على موافقة بني غانتس. كما أن هذه الخطة رهن بموافقة الحكومة عليها، لذا من المحتمل أن الضغوط الممارسة على غانتس بشأن موافقته ستجعله يتراجع عنها.