الوقائع الإخبارية: صوت صرخات استغاثة تغص بها مواقع المواقع التواصل الاجتماعي، يرافقها كلمات احتجاج على الفشل في انقاذ حياة ضحية مذيلة بوسم "#صرخات-أحلام”، خلف تلك الاصوات والكلمات تفاصيل عديدة تحكي قصة امرأة قضت على يد والدها بمنطقة صافوط في لواء عين الباشا بمحافظة البلقاء.
"الغد” باتصالاتها مع الأطراف المعنية لمعرفة مكمن الخلل في حماية المرأة، التي نشرت مواقع التواصل الاجتماعي قضيتها، معتبرة اياها "ضحية ضعف الإجراءات كما هي ضحية والدها”، حيث أكدت تلك الاطراف أن المشكلة ليست سوى "عدم اختصاص”.
لكن في مقابل ذلك، يرى خبراء أنه "حتى وان كان هناك جانب جزائي في القضية، فالأصل ان يتم اتخاذ جميع الإجراءات لضمان لسلامة الأشخاص المعرضين للخطر بما في ذلك اجراء دراسة تقييم حالة وعدم تسليم الضحية الى ذويها دون الحصول على ضمانات كافية لحماية حياتها”، مشددين على أهمية السير وفق إجراءات محددة غايتها توفير الحماية للمعرضين للخطر وضمن نهج شمولي في الخدمة.
وكانت امرأة اربعينية قتلت على يد والدها مساء الخميس الماضي، بعد أن قام بتهشيم رأسها بأداة راضة (طوبة)، ولاقت القضية تفاعلا كبيرا من الرأي العام بعد نشر مقطع فيديو يتضمن تسجيلا صوتيا لصرخات استغاثة من قبل الضحية.
مصدر أمني يكشف عن "ان الضحية أوقفت على ذمة قضية جزائية في مركز إصلاح وتأهيل النساء الجويدة، لكن تم تكفيلها في 23 الشهر الماضي من قبل الحاكم الإداري”، مشيرا إلى أن "الضحية سلمت لذويها قبل ثلاثة أسابيع لكنها لقيت حتفها على يد والدها، مساء الخميس بعد تعرضها لضرب عنيف”.
ويضيف أنه "لا ملف للضحية لدى إدارة حماية الأسرة، كما لم تخضع لاي تدخلات اجتماعية ونفسية من قبل الإدارة”، لكنها كانت قد دخلت دار آمنة لحماية النساء المعرضات للخطر "ادخالا مؤقتا في أيار(مايو) الماضي لمدة يومين فقط ليصار إلى تحويلها إلى سجن جويدة لاحقا بسبب القضية الجزائية”.
من ناحيته، يؤكد مدير الأمن المجتمعي والأحداث في وزارة التنمية الاجتماعية محمود الهروط هذه الوقائع، قائلا إنه "تم استضافة الضحية في الدار بناء على طلب من المحافظ استضافة مؤقتة لحين استكمال بعض جوانب التحقيق في قضيتها الجزائية، وهي خارج اختصاص الدار، كون الدار لا تتعامل مع القضايا الجزائية”.
ويوضح في الوقت نفسه "عدم وجود ملف عنف أسري للضحية في إدارة حماية الأسرة”.
في مقابل ذلك، يؤكد أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي أهمية توفير خدمات الاستجابة لحالات العنف بتوفير خدمات متكاملة وشاملة.
ويوضح حددت المرجعيات الوطنية الواردة في وثيقة الاطار الوطني لحماية الأسرة من العنف وإجراءات العمل الوطنية الموحدة للوقاية والاستجابة لحالات العنف في الأردن "إجراءات التعامل مع حالات العنف بناء على منهجية إدارة الحالة من خلال التركيز على تعزيز آليات التنسيق والشراكة بين كافة المؤسسات من مقدمي الخدمات، وتحديد الادوار والمسؤوليات المناطة بكل مؤسسة معنية بتقديم الخدمات، واجراء تقييم شمولي لعوامل الخطورة مبني على مستويات (الحالة، الأسرة، المجتمع) من قبل كافة الشركاء المعنيين بتقديم الخدمات، وتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والصحي لكافة الحالات التي تراجع المؤسسات وتوفير الحماية لها والاستجابة لاحتياجاتها وعقد مؤتمر حالة لكافة الحالات لوضع خطة عمل متكاملة تبين الإجراءات والمسؤوليات وأدوات المتابعة لتقديم الخدمات”.
ويلفت مقدادي إلى أهمية ان تشمل هذه الإجراءات كافة الجهات التي تتعامل مع الحالات، مبينا أنه وبالتعاون مع وزارة الداخلية يعمل المجلس حاليا على اعداد دليل للعاملين في وزارة الداخلية في التعامل مع حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري وحماية الطفل بناء على المرجعيات الوطنية المعتمدة ووفقا للتشريعات والاطر القانونية الناظمة في التعامل مع هذه الحالات بهدف توفير الخدمات والاستجابة لحالات العنف التي تراجع وزارة الداخلية لتوفير خدمات متكاملة وشاملة.
من جانبها، تقول أمين عام الجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتور سلمى النمس إن "هذه الجريمة وغيرها من جرائم العنف الأسري تؤكد الحاجة لضرورة التقييم الكامل لمنظومة الحماية الاجتماعية ومواردها والقيم التي تعكسها من ناحية التشريعات والخدمة”، مؤكدة ضرورة توضيح المسؤوليات المتعلقة بكل جهة من مقدمي الخدمات ضمن منظومة الحماية وادارة الحالة وتقييم قدراتها وتوجهاتها اتجاه الضحايا”.
وتشدد "على أهمية الالتزام بنفاذ القانون فيما يخص حماية الضحايا بعيدا عن المواقف الاجتماعية تجاه الضحايا”.
وتتابع "حتى في حال كانت الضحية مخالفة للقانون أو انها أمام قضية جزائية، فان ذلك لا يمنع انها ما تزال امرأة مهددة حياتها بالخطر وبحاجة لحماية ضمن الاجراءات المتبعة والموضوعة لحماية النساء في خطر”.
بدورها، تدعو المديرة التنفيذية لمجموعة ميزان للقانون المحامية ايفا ابو حلاوة لتشكيل لجنة مستقلة لتقيم إجراءات الحماية المتخذة في هذه القضية، مشيرة إلى أهمية دور الحماية للنساء المعرضات للخطر وأن يتم التعامل مع هذه القضايا بتأني واعطاء هذه الحالات الوقت الكافي لدراسة عوامل الخطورة واجراء الدراسات الاجتماعية وبحث الحلول مع كل الاطراف.
وتضيف انه في قضايا العنف ضد المرأة قد يكون هناك قضايا منظورة من قبل المحاكم لكن ذلك لا يمنع اتخاذ إجراءات الحماية بالتوازي.