الوقائع الإخبارية: قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن "مجموع العوائد المالية لقطاع التعدين بشقيه، الاستخراجي والتحويلي، بلغت في 5 سنوات نحو 10.9 مليار دينار”.
وبحسب تقرير حديث صادر عن الوزارة فإن هذه العوائد سجلت في الفترة ما بين 2014 إلى 2018 في وقت كانت فيها عوائد العام 2018 نحو 2.3 مليار دينار مرتفعا من 2.02 مليار دينار في 2017 اي بزيادة نسبتها نحو 14 %.
وبلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج القومي الإجمالي العام 2018 نحو 7.6 % مقارنة مع 7 % العام 2018 بينما كانت نسبته 10.9 % العام 2014.
وسجل القطاع صادرات سجلت قيمتها نحو 1.09 مليار دينار العام 2018 من أصل صادرات وطنية بلغت قيمتها في ذلك العام 5.5 مليار دينار أي ما نسبته 19.7 % ، فيما كان مجموع الصادرات من القطاع في العام الذي سبقه 882 مليون دينار من اصل مجموع صادرات 5.6 مليار دينار اي ما نسبته 15.7 %.
واستحوذ انتاج المناجم والمقالع على النسبة الأكبر من مجمل قطاع التعدين في 2018 بنسبة 28 % تلاه البوتاس بنسبة 21 % ثم الفوسفات 14 % والاسمنت 13 %.
وقالت الوزارة إن "قطاع التعدين يعد أحد أعمدة الاقتصاد الأردني إذ يلعب دورا مهما في تعزيز هذا الاقتصاد إلى جانب بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى، إذ أنه وعلى الرغم من تذبذب نسب مساهمته خلال فترات زمنية مختلفة إلا ان دوره ما يزال ملموسا لأنه يشكل يشكل أحد أهم الروافد ويسهم بشكل فعال في تشغيل الايدي العاملة المحلية ويعمل على تغطية حاجة السوق المحلي من الخامات الأولية ومن المنتجات الوسيطة والنهائية المتعلقة بالقطاع”.
كما يسهم القطاع في توفير العملات الصعبة عن طريق التصدير ورفد الخزينة بما يتحصل من ضرائب وعائدات ورسوم التعدين.
وبينت الوزارة أن القطاع يتكون من الصناعاتالكبيرة من ناحية حجم الاسثمارات مثل الفوسفات والابوتاس كما يقوم القطاع على استغلال العديد من الخامات اللافلزية.
يشارإلى ان الوزارة أقرت الوزارة في العام 2016 الاستراتيجية الوطنية للثروة المعدنية 2025-2016 والخطة التنفيذية المرحلية للاستراتيجية للأعوام 2016-2018، والتي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لتصل الى 11 بالمائة العام 2025.
وتمارس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن دورا رقابيا وتنظيميا على القطاع التعديني بموجب قانون المصادر الطبيعية الصادر العام 2018، إذ يشمل هذا القانون يشمل على تعليمات وإجراءات واضحة يطلع عليها المستثمرون عند التقدم للحصول على رخص والتي تصدرها الهيئة من جهتها وفقا لقانون المصادر الطبيعية وأحكامه.
واطلقت الوزارة في وقت سابق من الشهر الحالي استراتيجيتها الجديدة 2020-2030 والمتضمنة اجراءات غايتها تحقيق سيناريو الاعتماد على الذات في مختلف مجالات الطاقة.
وقالت الوزيرة م. هالة زواتي في ذلك الوقت إن "سيناريو الاعتماد على الذاتي هو الأنسب والأمثل تحقيقا لاهداف الاستراتيجية المتمثلة في تنويع مصادر الطاقة واشكالها وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي، إضافة إلى زيادة كفاءة استخدام الطاقة في كافة القطاعات مع الاخذ بعين الاعتبار خفض كلف الطاقة على الاقتصاد الوطني مع تطوير منظومة قطاع الطاقة في الاردن، لجعله مركزا اقليميا لتبادل الطاقة بكافة أشكالها”.