الوقائع الإخبارية: دعا خبراء ماليون، الحكومة، إلى إجراء دراسة لمعرفة أثر قرار إعفاء المكلفين من الغرامات والفوائد في حال تأخرهم عن سداد الالتزامات الضرييبية المترتبة عليهم.
ويرى هؤلاء أن قرار التأجيل في حال اتخاذه سيكون إيجابيا من ناحية تشجيع المتأخرن على السداد، وبالتالي زيادة إيرادات الخزينة ما يعني اقترابها من المقدر، في حين أن سلبياته تكمن في شعور الملتزمين بدفع الضرائب بعدم العدالة من ناحية وتشجعيهم على تأجيل دفع ما استحق عليهم من ناحية أخرى.
وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز، قال مؤخرا في كلمة مصورة له، إنه حول طلبات التقسيط للضريبة أو الإعفاء من الغرامات، قد وجه وزير المالية لتقديم تقرير هذا الأسبوع حول مستجدات النفقات والإيرادات والفجوة بينهما للأشهر الستة الأولى من هذا العام وتحديث التقرير بشكل شهري وعرضه من خلال وسائل الإعلام.
وكان مجلس الوزراء، برئاسة عمر الرزاز، أصدر في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 إعفاء المكلفين من الغرامات والفوائد في حال تسديد المستحقات وأصل المطالبة المستحقة عليهم. وتم تمديد هذا القرار لثلاث مرات نتيجة إقبال العديد من المكلفين للاستفادة منه وبناء على مطالبات نيابية وشعبية واسعة، كون أن إعفاء الغرامات كان بنسبة 100 % للأرصدة الضريبية التي يتم تسديدها وإعفاء بنسبة 75 % لمبالغ الغرامات التي يتم تسديدها.
وزير المالية الأسبق محمد أبوحمور، قال "إن عملية الإعفاء من الغرامات تشجع وتسرع عملية الدفع لدى المكلفين للاستفادة من تلك الفائدة، وخاصة أن بعض الغرامات قد تصل لمثلي الضريبة”.
وبين أبوحمور أن هذا الإعفاء يرفد الخزينة بمبالغ قد تكون قريبة من الرقم المقدر للإيرادات في الموازنة.
ولكن رأى أبوحمور أن الذي لديه غرامات قليلة قد لا يتشجع للاستفادة من القرار، مشيرا إلى أن في ضريبة المسقفات يكون سقف الغرامة 50 % من الأصل وعندما يكون المواطن أو الشخص واصلا لهذا السقف قد لا يغريه القرار.
ولفت إلى أن الإعفاء يؤدي إلى مكافأة المتأخر ومعاقبة الملتزم، لذلك يشجع على التأخر لعدم الشعور بالعدالة، متسائلا هل يتم قياس الأثر النهائي الصافي لهذا القرار؟
وأكد أبوحمور أن الاستجابة للقرار تعتمد على توفر السيولة مع الناس للاستفادة منه.
وبدوره، قال الخبير المالي محمد البشير "إن قرار إعفاء المكلفين من الغرامات والفوائد يعطي فرصة للمكلفين بالمبادرة لدفع حقوق الخزينة من الضرائب بشكل مناسب”.
وبين البشير أن المستفيد من القرار هو المتعثر ماليا، وهو يعد خطوة إيجابية ومناسبة للاستفادة من فرصة متاحة لدفع الالتزامات.
ورأى أن من سلبيات ذلك القرار أن الملتزمين يشعرون بعدم العدالة في دفع الضرائب، ولكن خطوة ملاحقة المتهربين وتقليل فجوة التهرب الضريبي قد تريح الملتزمين من المكلفين أن القانون يطبق والعدالة موجودة.
وأشار البشير إلى أن الحل يكمن في معالجة حقيقية للاختلالات الضريبية والهيكلة الضريبية من حيث حصة ضريبة المبيعات الأكبر مقابل ضريبة الدخل في الإيرادات.
ومن جانبه، قال دكتور الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري "إن أي قرار له إيجابياته وسلبياته، ومن أجل أن يكون هذا القرار نزيها ولمصلحة الأغلبية، لابد من توضيح ودراسة للأثر، بحيث يتم معرفة عدد المكلفين الذي يرغبون بدفع الضريبة وقيمة الغرامات التي عليهم”.
وبين الحموري أنه في حال كان القرار بهدف إعفاء مجموعة من الشركات التي عليها غرامات بالملايين، فهذا القرار ليس منطقيا وعادلا، ولكن إذا كان هناك عدد كبير من المكلفين المتأخرين وسيستفيدون من القرار فهذا يعد منطقيا وإيجابيا.
وأكد أنه يجب أن يكون هذا المعيار للقرار من أجل أن يكون لخدمة الجميع وعادلا، مشيرا إلى أنه قد يكون من سلبيات القرار عدم شعور الملتزمين بالعدالة وقد يزيد من التجنب الضريبي.
واقترح الحموري تقسيط الغرامات على المكلفين غير الملتزمين، يمكن أن يكون أكثر عدالة للطرفين.

إلى ذلك، بين الرزاز في كلمته المصورة "أن المواطن أو الشركة التي ترغب بتصحيح إقراراتها الضريبية السابقة من تلقاء نفسها تستطيع ذلك وبدون أن يترتب عليها أي فوائد وغرامات عن الإقرارات السابقة”.
وذكر أيضا أن أي مواطن أو شركة ترغب بتقسيط الضريبة على دفعات، فذلك أيضا متوفر على الموقع الالكتروني للضريبة.
وأكد الرزاز أن أي شركة أو مواطن يعترض على التقديرات الضريبية والغرامات ويسعى الى تسوية، فبإمكانه التقدم الى لجان التسوية، وهي لجان مستقلة يترأسها قاض.