الوقائع الاخبارية :أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور المهندس غازي الجبور عن قيام الهيئة بتنفيذ المشروع المتعلق بفحوصات أمن شبكات الاتصالات الخلوية بالأردن وذلك خلال النصف الاول من هذا العام من خلال اجراء مجموعة من الاختبارات والفحوصات لتقييم أمن شبكة التشوير (Signaling System 7) وبيان مدى القدرة على اختراقها والمستخدمة لدى مشغلي الاتصالات الخلوية المرخصة في الأردن، حيث تمت الفحوصات من خلال التعاقد مع احدى الشركات العالمية المتخصصة بأمن المعلومات وشبكات الاتصالات وبالتعاون مع الهيئة.

واضاف الدكتور الجبور ان تنفيذ المشروع يأتي بهدف التأكد من مدى أمن شبكات الاتصالات ومقدرتها للتصدي للهجمات والاختراقات من حيث؛ من خلال القيام بفحص عدة محاور ومرتكزات في مجال امن الشبكات أهمها؛ التأكد من عدم مقدرة عمليات القرصنة على استخراج أي معلومات تتعلق بأمن وخصوصية المشتركين مثل الهوية الدولية لمشترك الهاتف النقال (رقم IMSI) والموقع الجغرافي للمشترك والمقسم الخادم، وامكانية التنصت على المكالمات الصوتية والرسائل القصيرة (SMS) بطرق غير مشروعة، وبيان وجود أي مخاطر أو ثغرات من الممكن أن تؤثر على انقطاع الخدمات المقدمة عبر شبكات الاتصالات، وكذلك الثغرات المتعلقة بشحن رصيد المشترك أو اقتطاع الرصيد منه أو تحويله بطرق غير مشروعة، وثغرات متعلقة بالتوفيق والتشفير، وثغرات متعلقة بالمقدرة الفنية على ارسال رسائل الجملة بطرق غير مشروعة. ،

مشيراً انه تم تقييم للإجراءات والتدابير الفنية المتبعة من قبل شركات الاتصالات الخلوية في الأردن لضمان حماية مشتركيها من عمليات القرصنة المرتكزة على شبكة التشوير المستخدمة في البنية التحتية لشبكات الاتصالات الخلوية بعد اجراء الفحوصات التي تمت وفق المعايير المعتمدة من الهيئات العالمية وعلى وجه الخصوص توصيات الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA)، والمعارف المكتسبة من خبرات وتعاون الهيئة مع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) ومشاركة مهندسي الهيئة في الفعاليات الدولية ذات العلاقة.

واشار الجبور أن النتائج أظهرت بشكل عام تطبيق شركات الاتصالات الخلوية لأسس ومعايير فنية وأمنية لحماية شبكاتها وبشكل متوافق مع الممارسات العالمية الفضلى، حيث تم استعراض تلك النتائج من خلال الاجتماعات التي عقدتها الهيئة مع الشركات المعنية، مضيفاً انه تم اعلام الشركات بما توصلت اليه الفحوصات الفنية والتوصيات والمقترحات الفنية الممكن اتخاذها من قبل كل شركة لتفادي أي ثغرات أمنية ممكن أن تحدث على شبكة التشوير (Signaling System 7) ولضمان حمايتها بأقصى درجات الأمان والحماية وللحد من أي مخاطر محتملة على شبكات الاتصالات وخدماتها، وتطبيقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وقد تم إعطاء شركات الاتصالات الخلوية مهلة شهر من أجل دراسة التقارير والعمل على تزويد الهيئة بخطة عمل تبين الاجراءات المنوي اتخاذها لمعالجة الثغرات الأمنية والفنية المكتشفة، وستعمل الهيئة خلال الفترة القادمة على إعادة هذه الفحوصات والتأكد من الاجراءات التي قامت بها الشركات الخلوية.

وأوضح الدكتور الجبور ان تنفيذ هذه الفحوصات جاء انطلاقاً من دور الهيئة في حماية مصالح المستفيدين وضمان حقوقهم في الحصول على خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بسوية عالية وبما يحقق الاداء الامثل للقطاع، ولغايات ضمان أمن وحماية شبكات الاتصالات والبنية التحتية الخاصة بها والخدمات المقدمة من خلالها وعدم القدرة على اختراق هذه الشبكات لكون المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة من الامور السرية التي لا يجوز انتهاك حرمتها والتي كفلها الدستور وقانون الاتصالات رقم 13 لسنة1995 وتعديلاته، ولتوفير التدابير الفنية المسبقة للتصدي لأي تهديدات أو اختراقات تستغل أي ثغرة في البنية التحتية لشبكات الاتصالات.

واختتم القول بانه ونظرا لتمتع الهيئة بالمقدرة الفنية العالية ومتابعتها لأحدث التوصيات العالمية؛ ستعمل على إجراء المزيد من الاختبارات والفحوصات المتعلقة بأمن شبكات الاتصالات تنفيذا لمهامها الرئيسية ولضمان خدمات الاتصالات المقدمة للمستفيدين بأن تكون بسوية عالية.