الوقائع الإخبارية: يثير استمرار ضبط أغذية فاسدة وإغلاقات محال غذائية مخالفة لشروط الصحة والسلامة العامة في المحافظة، مخاوف السكان من حدوث تسممات غذائية جماعية، على غرار تسممات عين الباشا.
يؤكد هؤلاء السكان ضرورة تكثيف الجولات التفتيشية والرقابية للجان الصحة والسلامة والبيئة، لتشمل مختلف المنشآت الغذائية في المحافظة، لافتين إلى أن تكرار عمليات ضبط وإتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك البشري في المحافظة يعد مقلقا.
وقال محمود الزغول، إنه يلاحظ تكرار المخالفات المتعلقة بالتلاعب والغش بالمواد الغذائية، وضبط كميات كبيرة منها بشكل مستمر من قبل فرق الرقابة الصحية، مطالبا بعقوبات مغلظة ورادعة بحق المخالفين.
وأكد أن سلامة وصحة المواطن يجب أن تكون خطوطا حمرا، ولا يجوز الاستهتار بها، ما يتطلب مزيدا من تشيد الرقابة ومضاعفة العقوبات لردع المستهترين وبعض التجار الجشعين.
وطالب حمزة الخطاطبة، بضرورة إيجاد تشريعات وقوانين مشددة بحق المتلاعبين بالغذاء، مؤكدا أن بعض هذه الأفعال والممارسات قد تتعدى الغش إلى إلحاق الضرر والإيذاء بالمواطن وتهدد سلامته وحياته، ما يتطلب عقوبات حازمة تصل إلى السجن، وإغلاق المحل نهائيا، لردع بعض الجشعين الذين لا يهمهم صحة المواطن بقدر ما يهمهم الكسب الحرام.
ولفت إلى إن كثيرا من التقارير التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام، تشير إلى وجود أشخاص ما يزالون يتلاعبون بسلامة الغذاء وصحة المواطن، ما يستدعي تغليظ العقوبات الجزائية وسجن المتسببين، ومضاعفة الغرامات لتكون رادعة لكل من تسول له نفسة التلاعب بحياة السكان. وكانت الجهات الصحية أتلفت مطلع الأسبوع كميات كبيرة من المخللات، ومواد غذائية اخرى، وأغلقت محال مخالفة.
وأكد مدير صحة المحافظة الدكتور تيسير عناب، أن المراقبين الصحيين في قسم صحة البيئة والغذاء في المديرية وبالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء تكثف من جولاتها على الأسواق بشكل مستمر، لافتا إلى أن كوادر المديرية أتلفت مطلع الأسبوع الحالي طنين من مخللات اللفت غير الصالحة للاستهلاك البشري، مؤكدا أن لجان الصحة تتابع عملها على مدار الساعة للتأكد من صلاحية وسلامة المواد الغذائية.
وزاد أن صحة عجلون لن تتهاون على الإطلاق في مجال صحة وسلامة المواطنين، وستعمل مع كل الجهات الرقابية الأخرى في المحافظة للتأكد من قيام المطاعم وجميع محلات المواد التموينية بالتزامها بشروط الصحة والسلامة العامة، لافتا إلى أن مديرية صحة عجلون نسبت بإغلاق جميع المسابح غير المرخصة في المحافظة، مؤكدا أن هذا القرار يأتي للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين الذين يرتادون هذه الأماكن غير المرخصة ولا تتوفر فيها الشروط المطلوبة.
ويؤكد رئيسا بلديتي عجلون الكبرى وكفرنجة الجديدة، المهندس حسن الزغول ونور بني نصر، أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال الاستهتار بصحة وسلامة المواطن، مبينين أن البلديتين تنفذان جولات رقابية بشكل يومي على الأسواق للتأكد من مدى التزام المحلات التجارية المختلفة بالشروط الصحية، والتأكد من سلامة المعروض من المواد الغذائية وصلاحيتها ومدى مطابقتها للشروط الصحية، حفاظا على صحة و سلامة المواطنين، إضافة إلى متابعة ما يتم ذبحه من المواشي في المسلخين التابعين للبلديتين.
وأشارا إلى أن البلديتين وبالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية تنفذان وبشكل دوري، جولات على المطاعم والمخابز ومحلات بيع اللحوم الطازجة والمجمدة ونتافات الدواجن والمحلات التجارية والتموينية ومحلات الخضار والفواكه لتعاملها بشكل يومي مع المواطنين، مشيرين إلى أنه يتم تحرير بعض المخالفات بحق المخالفين وانذار بعضهم لتصويب أوضاعهم.
وقال محافظ عجلون رئيس لجنة السلامة العامة سلمان النجادا، إن اللجنة اغلقت خلال جولاتها 11 مسبحا غير مرخصة بصورة قانونية وتعود للقطاع الخاص، كما اوقفت 3 مطاعم عن العمل، لافتقارها لشروط الصحة والسلامة العامة، إضافة إلى اتلاف كميات من مادة النشا المطبوخ لعدم حفظها بصورة مناسبة.
وزاد أن اللجنة نظمت زهاء 48 جولة ميدانية على المطاعم والأسواق والمحال التجارية ومحال بيع الالبان واللحوم المجمدة والمبردة ونتافات الدواجن والقصابين ومحال بيع الشاورما والمخابز، من أجل التأكد من سلامة المواد الغذائية التي تباع للمواطنين وصلاحيتها للاستهلاك البشري، مبينا أن اللجنة تتعامل مع كل المعطيات المتعلقة بخدمة المواطنين وتأمين سلامتهم الصحية وفق القوانين السارية وأوامر الدفاع.
وأكد النجادا أن اجهزة المحافظة تتعامل مع كل الملاحظات التي ترد من الميدان وخاصة تلك المتعلقة بالصحة والسلامة العامة أو التعديات على الارصفة وحرم الشوارع من قبل الباعة المتجولين أو أصحاب البسطات، مشددا على أن وجود الشارع والرصيف هو لخدمة حركة المركبات والمشاة.
وأكد ان القانون سيطبق على الجميع دون استثناء، لافتا إلى أن اللجان المختصة ومنها لجنة السلامة العامة تقوم بواجبها يوميا وتتخذ الإجراءات التي منها غلق المحال المخالفة واحالة المخالفين إلى المحاكم والجهات ذات الاختصاص، مشيرا لاستمراية هذا الجهد وبصورة يومية وعلى فترات صباحية ومسائية.