الوقائع الاخبارية : توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، أن تستمر البنوك الأردنية في تحقيق أرباح كافية لامتصاص تكاليف المخاطر، موضحة أن "الأنظمة المصرفية المحافظة والفعالة في الأردن تلعب دورا مهما في دعم الملفات الائتمانية للبنوك".

وقالت الوكالة، في تقرير صدر الثلاثاء : إن "البنوك الأردنية كانت عبر التاريخ مرنة في مواجهة الصدمات الخارجية ومن المتوقع أن تشهد نفس الشيء في ظل أزمة كورونا".

ورأت أن "اتجاه مخاطر الصناعة المصرفية في الأردن مستقر بالتزامن مع اتجاه مستقر للمخاطر الاقتصادية في الأردن، ويتوافق ذلك مع نظرتها الإيجابية إلى دعم أعلنته الحكومة والبنك المركزي الأردني للتخفيف من صدمة الأزمة على الاقتصاد الأردني".

وبينت الوكالة أن "قاعدة الودائع ستظل صامدة، رغم الاضطرابات الاقتصادية المستمرة، حيث ترى طاقة فائضة معتدلة في النظام المصرفي الأردني، مع القليل من الاندماج والمنافسة الشديدة لجذب ودائع جديدة، خاصة للبنوك ذات المستوى المنخفض" ، وفق المملكة .

وأضافت أنها "لا تتوقع تقلبات غير مبررة في قواعد المودعين في البنوك، ولا زيادة في شهية البنوك للمخاطر في عامي 2020-2021".

وتتوقع الوكالة أيضا أن يظل المشهد المصرفي في الأردن مستقرا لأنها لا تتوقع مشاركين جدد ذا مغزى في القطاع أو عمليات اندماج أو استحواذ كبيرة على الرغم من الضغوط على الربحية".

كما توقعت عودة الاقتصاد الأردني إلى مرحلة النمو في عام 2021، بعد الانكماش الحاد في عام 2020 بسبب الجائحة.

وصنفت الوكالة القطاع المصرفي الأردني (B + / Stable / B) في المجموعة "8" وفقا لتقييم مخاطر الدولة في الصناعة المصرفية، وتشمل البلدان الأخرى في المجموعة "8" أرمينيا وقبرص وجورجيا وروسيا، حيث تتوقع الوكالة أن يتم اختبار جودة أصول البنوك الأردنية هذا العام، ويعكس أداء البنوك المحلية، وخاصة تكلفة المخاطر، عن مدى ضعف آفاق النمو في الأردن.

وبينت أن "الانكماش قصير الأمد والحاد في الاقتصاد المحلي سيؤدي إلى قروض متعثرة تصل نسبتها إلى 8% - 9% ، من 5.2% في حزيران/ يونيو 2019، وارتفاع حاد في خسائر الائتمان عند حوالي 200 نقطة أساس في عام 2020".

وأضافت الوكالة أن "الذروة في القروض المتعثرة والجزء الأكبر من تدهور جودة الأصول يمكن أن يتبلور في عام 2021، متوقعة ارتفاعا في تكلفة المخاطر بسبب تدهور جودة الأصول، مع بقاء نسبة القروض المتعثرة أقل من 10٪ للنظام المصرفي الأردني".