الوقائع الاخبارية :أظهرت نتائجُ تقييمِ مخاطر القطاعات والمؤسسات في مجالِ مكافحة غسل الأموال في الاردن، ان القطاعَ الوحيد الذي سجلَ مستوىً مرتفعاً كان البنوك.

في التفاصيل، تم تقييمُ مخاطِر غسل الأموال لقطاعِ البنوك والمؤسسات التي تتلقى الودائع ، بالمرتفع، لتقديِمها خدماتٍ متنوعٍة من خلال قنواتِ توزيعٍ تسهلُ عملياتِ غسلِ الأموال وتعاملها مع قاعدةِ عملاءٍ متنوعة .

اما قطاعُ الأوراق المالية فقد صُنفت مخاطرهُ بمستوىً منخفضٍ لوجودِ رقابةٍ فاعلةٍ من قبل هيئة الأوراق المالية وعدمِ تعاملِ العملاء مع النقد مباشرة.

أما قطاعُ التأمين فمخاطرهُ منخفضة بسبب ان متوسطَ الأقساط التي يدفعُها العملاءُ تعتبرُ صغيرةً مقارنةً بالقطاعاتِ الاخرى اضافةً الى ان طبيعةَ المنتجات المقدمة لا يمكن انهاؤُها بفترةٍ قصيرة

اما قطاعُ مقدمي الخدمات المالية فكان تقييمُ المخاطر بمستوىً متوسط استنادا الى تنوعِ قاعدة ِالعملاء بالاضافة الى الحجم الصغير نسبيا للشركات.

اما مخاطرُ المؤسسات المالية الاخرى كمؤسساتِ الاقراض وشركاتِ التأجير التمويلي جاءت بمستوىً منخفض بسببِ عدم تقديمِها خدماتٍ ذاتٍ مستوى عالٍ من الخطورة، كما أنها تخدمُ حجماً صغيراً من العملاء.

أما تقييمُ قطاعِ الأعمال والمهن غير المالية المحددة الذي يشملُ تجارةَ المعادن الثمينة والوكلاء العقاريين والمحاسبين والمحامين بالمستوى المتوسط استنادا لوجودِ رقابةٍ على أعمالها وكافةِ الإجراءات المتخذة .

أما مخاطرُ المؤسسات غيرِ الهادفة للربحِ فتم تقييمها على انها بمستوىً منخفضٍ الى حدٍ كبير، كونَ حجمِ أعمالها صغيراً جدا ولا توفر منتجاتٍ وخدماتٍ بشكلٍ مباشر اضافةً الى أن هيكلَ الملكية فيها بسيط .

اما الاشخاصُ الاعتباريونَ تم تقييمُ مخاطر غسل الأموال عندهم بمستوىً منخفض، لأن العمليات التي يقومونَ بها تتم عادةً عبر مؤسسات اخرى.

أما تقييمُ مخاطر مكافحةِ تمويلِ الإرهاب على مستوى الأردن جاء التقييمُ متوسطاً ، وعلى مستوى القطاعات، أظهرَ التقريرُ أن الكفاءة العامة على مستوى القطاعات جيدٌ جدا، حيث لم يُظهر التقييم أيَ قطاعٍ بمستوىً مرتفع في مخاطرِ مكافحة تمويل الإرهاب، في حين جاء قطاعا البنوك ومقدمي الخدمات المالية بمستوىً متوسط.