الوقائع الاخبارية :قبل ايام حصد شارع فوعرا في منطقة تقبل القديمة روح مواطن ، في مشهد يتكرر بين حين وآخر ، ومنذ سنوات طويلة ، والحوادث والأرواح التي تزهق تتقاسمها خمس قرى باعتبار الشارع يخدم خمس تجمعات سكنية هي اضافة لفوعرا ، اسعرة وحور وتقبل وام الجدايل . اسباب حوادث الشارع الذي يربط هذه القرى بمدينة اربد ، جزئية تحتاج لبعض عناية خدمية عنوانها توسعة مقطع منه لايتجاوز طوله 2 كيلو متر ، فيما الشكاوى وبرغم سببه بنزف الدم متداخلة بين وزارة الاشغال والبلدية وكل يلقي باللائمة على الاخر ، والذريعة الجدل التاريخي بين المؤسستين ونفاذ الشوارع او عدم نفاذها وبالتالي لمن تتبع تنظيميا وخدميا.

وسياق التداخل بالصلاحيات تتقاطع فيه مصالح ايضا وربما ان الشارع لو كان يضاهي شوارع نافذة من نواحي اهمية تجارية وعوائد تنظيمية وضريبية لتجاوزت البلدية عن جدلية التبعية التنظيمية وسعت لخدمته شانه شان شوارع اخرى كانت محط جدل وتحمل مسؤوليتها للاشغال وفي مرحلة لاحقة سعت لانتزاع هذه الصلاحية منها لاعتبارات تجارية واستخدامات الطرق اعلانيا وما شابه. والقرى التي يخدمها الشارع هي مناطق تتبع البلدية ضمن 23 منطقة تديرها خدميا ، لكن وفق عضو اللجنة المحلية لفوعرا واسعرة علاء البدارنة، لا اجابة واضحة لدى مركز البلدية ورئيسها في التجاوب مع المطلب المتلخص بتوسعة وتعبيد جزئي وجزيرة وسطية وانارة تضع حدا لحوادث السير المميتة بذات المقطع .

ويضيف ان حجة البلدية ان الشارع نافذ لكن بذات الوقت البلدية عملت هلى تهيئة وتعبيد الجزء من الشارع الممتد من منطقة المحاجر وحتى بداية وادي تقبل ما يعكس ازدواجية فهم وتعامل مع الطرق النافذة والاعتبارات التي تستوجب شمولها بالخدمة. ويضيف ان محاولاته كعضو لجنة محلية بلدية مراجعة مديرية اشغال المحافظة الاجابات حولها ان لاموازنة تكفي ، مع مطالبتنا بالتنسيق مع مجلس المحافظة للامركزية الذي يطلب التريث والانتظار بذريعة الموازنة وتقليصها، ليجد الناس همومهم ومشاكلهم رهينة مؤسسات خدمية لاتملك من امرها المادي شيئا .

بلدية اربد ووفق ناطقها الاعلامي رداد التل اوضح ان قضية الشارع مماثلة لشوارع كثيرة نافذة تحتاج للتوسعة والخدمة وماشابه لكنها خارج نطاق امكانات البلدية . ويضيف ان البلدية انجزت تعبيد وتحسين الجزء الواقع ضمن حدودها التنظيمية ، وعملت على توسعته وبسياق خدمة المواطنين عملت على احداث مطبات في المناطق ذات الخطورة لكن وزارة الاشغال ازالتها باعتبار اية اعمال في الشارع من اختصاصها كون منطقة الوادي خارج حدود التنظيم وتبعيتها للاشغال .

ونفذت في منطقة الوادي وقفة احتجاجية سلمية امس بغية ايصال رسالة حول معاناة المواطنين وتمخضت عن تدخلات رسمية امنية وعدت بايصال الرسالة على امل حل المشكلة. بدورها ابدت مديرة اشغال المحافظة المهندسة رحاب العتوم تفهمها للشكاوى لافتة الى ان انها اطلعت على المشكلة عن كثب وتبين حاجة الطريق لمعالجة منعطفات خطرة بطول ٢,٥ كيلو متر وخلطة اسفلتية. وقالت ان الطريق يفترض انه كان مدرجا على موازنة العام الحالي لكن ظروفةالجائحة التي اوقفت مشاريع كثيرة كان من بينها الطريق. واكدت العتوم ان الطريق سيحظى باولوية ضمن موازنة المديرية للعام ٢٠٢٠ وسيصار الى حل المشكلة جذريا مع تدارس اية حلول مؤقتة متصلة بالسلامة العامة راهنا ان توفرت.