الوقائع الإخبارية: فتح نشر مسودة مشروع قانون المياه، النقاش حول مواده العشرين، إذ بعد العاصفة الرافضة (للفقرة ب) من المادة (11) التي تتحدث عن ضريبة مقدارها (10%) على الابنية القائمة في المملكة باستثناء المخصصة للعبادة تدفع سنويا، طال الانتقاد إغفال القانون لتشكيل لجنة وطنية لمتابعة إدارة المياه العابرة للحدود مع الدول المجاورة، تضم أصحاب الخبرة من مختلف التخصصات، أسوة بالدول المجاورة التي يتم التفاوض معها.
في تبريرها لاصدار مشروع القانون الاول من نوعه لقطاع المياه، اعلنت وزارة المياه والري وفقا لمصدر مسؤول -لم تسمه- في بيان وزع على وسائل الاعلام، ان مشروع القانون «جاء بهدف تطوير أداء قطاع المياه ومأسسة الاعمال داخل مؤسسات القطاع ومنع الازدواجية وتحقيق الاصلاح المؤسسي بما يحقق تطوير الاداء المؤسسي وتحقيق مبادئ الحوكمة والشفافية».
ونشر مسودة القانون على موقع ديوان التشريع والرأي قبل نحو أسبوع، هو بمثابة إعلان للجمهور للاطلاع وابداء الرأي، يؤكد المصدر المسؤول أن مواد «مشروع القانون» قابلة للنقاش وإبداء الرأي وما زالت للنقاش لدى اللجنة القانونية في ديوان التشريع، وسيمر في قنواته التشريعية، بعرضه على مجلس الوزراء للموافقة أو الرفض وبعد ذلك إذا ما أقر يتم عرضه على مجلس النواب.
«إن ما يتم تداوله بخصوص الضريبة (10%) والمنصوص عليها بالمادة (11ب) فهي موجودة في القانون سابقا» يشرح المصدر، والتي إتضح، بالبحث أنه قانون ضريبة الابنية والاراضي والمسقفات والتي يتم استيفاؤها من خلال أمانة عمان والبلديات بتفويض من وزارة المالية ولوزارة المياه والري، ومن ضمن قيمتها (3%) من قيمة ضريبة المجاري، سيتم رفعها في قانون المياه الى 10% وتدفع لمرة واحدة سنويا وليس من قيمة تخمين العقار.
ويبرر هذه الزيادة في الضريبة «بأن قيم ومدخلات معالجة مياه الصرف الصحي والحمأة من مواد كيماوية وأسعار الكهرباء وقيمة وربط العقارات بخدمة الصرف الصحي شهدت زيادة مضطردة وعدة مرات حيث وصلت قيمة الربط ما بين (7-12) ألف دينار لكل وصلة منزلية وكذلك ارتفاع قيمة معالجة مياه الصرف الصحي لتصل الى (60) قرشا لكل متر مكعب إضافة الى تزايد المطالبات للتوسع وخدمة مناطق جديد».
ولم تنجح تبريرات المصدر المسؤول في التخفيف من الانتقاد لهذه المادة، إذ إنتشرت على موقع التواصل الاجتماعي منشورات تنتقد قيام الحكومة باللجوء الى جيب المواطن، خاصة مع تصريحات سابقة لوزراء ومسؤولين بعدم اللجوء الى لهذا الاسلوب.
ويقول أحدهم: «الحديث عن هذا التعديل انذار بالخطر»، فيما يرى أخر«لم ترتفع مديونية سلطة المياه الا من عملية التقدير التي تحسب بمزاجية بحته»، فيما كتب ثالث «الجباية بدون دراسة للاثار.. فقط لارضاء جهات تمويلية دولية».
ومع اتساع انتشار الاطلاع على مسودة القانون، ظهرت مطالبات الكترونية، على مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة تشكيل لجنة وطنية لمتابعة ادارة المياه المشتركة والعابرة للحدود، في ظل ما ورد في نصوصه وإن جاءت فقرة واحدة فقط.
إذ نصت الفقرة 3 من المادة (3) المتعلقة بمهام ومسؤوليات الوزارة «المحافظة على حقوق المملكة في المياه بما في ذلك المياه العابرة للحدود ومصادرها وتنميتها واستغلالها».
وطالبوا باحداث تغيير جذري في التعامل مع المياه العابرة للحدود والمشتركة مع دول الجوار، والنظر بأهمية اكبر على المدى البعيد، خاصة وان استراتيجيات المملكة المستقبلية، خاصة مع تلاشي الحلول الممكنة لشح المياه يعتمد على حلين لا ثالث لهما، أحدهم المياه المشتركة بالاضافة للتحلية.
وشددوا على أن نشر مسودة القانون، فرصة هامة لمأسسة إدارة المياه المشتركة العابرة للحدود وتضمينها في القانون، من خلال تشكيل لجنة وطنية من مختلف التخصصات للمحافظة على حقوق المملكة من المياه الاقليمية، إذ أن من اساسيات ادارة المياه الاحتراف السياسي وفن التفاوض».