الوقائع الاخبارية :بدعوة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمشاركة في أولى جلسات مناقشة تقرير حالة البلاد لهذا العام، والذي يصدره المجلس سنويا، والذي انطلقت فعالياته اليوم الأربعاء 16/9/2020 عن بعد عبر تطبيق زووم، فقد شارك الأستاذ الدكتور أيمن الأحمد نائب رئيس جامعة إربد الأهلية بهذا اللقاء.

واشتمل اليوم الأول على جلستين ضمن محور التنمية البشرية لقطاعي التعليم العام والتعليم العالي، وبمشاركة وزير التربية والتعليم ونخبة من الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص؛ حيث دأب المجلس على مناقشة المسوّدة الأولى من تقاريره الفرعية ضمن تقرير حالة البلاد مع المسؤولين والخبراء في كل قطاع.

وفي بداية اللقاء أكد رئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنه في معرض ترحيبه بالحضور، أنّ تقرير حالة البلاد الثالث يأتي هذا العام استكمالاً لجهود المجلس في السنوات السابقة في تعزيز المساءلة ومراقبة تنفيذ الاستراتيجيات والخطط الحكومية، ونوّه إلى اختلاف التقرير عن سابقيه كونه يتطرق إلى أثر جائحة كورونا على الأردن، ومدى تكيّف الوزارات والجهات الرسمية مع الجائحة. كما أشار الحمارنة إلى أنّ التقرير يهدف –أيضاً-إلى قياس أيّ تغيير بالخطط أو الموازنات لدى المؤسسات الرسمية، وأكد على انفتاح المجلس لاستقبال أيّ ملاحظات حول التقارير التي عرضت أو أيّ توصيات أخرى، ليصار إلى تضمينها في التقرير لهذا العام ومناقشتها مع الوزارة المعنية.

وأشار وزير التربية والتعليم معالي الدكتور تيسير النعيمي إلى أنّ الوزارة قد أولت اهتمامها؛ ومنذ اليوم الأول إلى وضع خطط لمجابهة الجائحة، ونوّه إلى أنّ الإجراءات التي قامت بها الوزارة كانت جيدة مقارنة مع ضيق الوقت والإمكانيات المتوفرة، وبين بأن الاستنتاجات التي وردت في الجزء المتعلق بالتعليم العام كانت جيدة مع توافق الوزارة مع معظم ما ورد في الورقة من تحليل وتوصيات، وأكد على استعداد الوزارة للتعاون مع المجلس وفريق البحث لتطوير الورقة ووضع خطة تنفيذيه لتنفيذ ما ورد فيها من توصيات، كما شدّد على أنّ التعليم عن بعد لا يعوّض عن التعليم المباشر، وأنّ الدور –الآن- يجب أن يكون أكبر لتوفير بيئة ملائمة للتعليم، وأكد على أنّ التعليم عن بعد كان مجانياً على كافة منصات الوزارة.

وقدمت الدكتورة خلود الحلاحلة منسقة السياسات التعليمية في المجلس عرضاً حول أبرز ما جاء في الأوراق؛ حيث أشارت إلى أنّ ورقة التعليم العام اشتملت على ثلاثة محاور أساسية؛ أهمها تأثر قطاع التعليم العام بجائحة كورونا، بالإضافة إلى متابعة عمل قطاع التعليم العام، وتحليل موازنة قطاع التعليم العام في خطة الاستجابة وارتباطها باستراتيجية الوزارة، وصولاً إلى التوصيات والمقترحات، كما بيّن العرض أبرز ما جاء في ورقة التعليم العالي؛ حيث أكدت الورقة على أنه يتوجب على الجامعات البحث عن بدائل إلكترونيّة للتدريس والتقييم والامتحانات والخروج عن النمطية في ذلك، وتطوير التدريس وفقاً للمفاهيم الحديثة، مما يجعل الطالب محورها، وحوسبة جميع الإجراءات الأكاديمية والإدارية والمالية، وأن تستكمل الوزارة إجراءات إنشاء مركز وطني للتعليم الإلكتروني ومصادر التعلم المفتوحة، وأن تنشئ الجامعات مراكز مشابهة، والعمل على تحديث نظام الرعاية الصحية في المستشفيات الجامعية وتعزيزه، وتعديل التشريعات الناظمة لعمل صندوق البحث العلمي والابتكار، بحيث يكون صندوقاً لدعم الأبحاث العلمية الابتكارية فقط، والتي تنتهي بمنتجات قابلة للتسويق، أو استبدال مراكز بحثية ابتكارية بالصندوق.

وبعد الكلمات الافتتاحية للجلسات، أكد المشاركون في جلسة التعليم العام على أهمية تطوير الآلية المعتمدة في التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا لتجاوز جميع العوائق التي تواجهه، بالإضافة إلى أهمية تطوير هذا القطاع من خلال تدريب المعلمين على استخدام التقنيات الحديثة، كما نوّهوا إلى غياب العدالة؛ وخصوصاً في عدم توفر التقنيات اللازمة في المناطق النائية، وأكدوا على ضرورة الاستثمار في التعلم عن بعد دون الاستغناء الكامل عن البيئة المدرسية، وشددوا على مفهوم المواطنة الرقمية وأهمية الوصول إليه.

كما نوّه المشاركون في الجلسة المخصصة حول التعليم العالي إلى وجود فوضى كبيرة في الجامعات لدى تطبيق التعلم عن بعد، أدّت إلى ظهور حالات من الغش في الامتحانات وخصوصاً باعتماد الامتحان المحوسب والذي لا يعكس قدرات الطلبة، مع ضرورة تعديل التشريعات المتعلقة بالتعلم الرقمي، وخصوصاً في البنود المتعلقة بالحضور والغياب، وتفعيل مبدأ التعليم المدمج، واقترحوا إنشاء نظام وطني للتنسيق بين الجامعات الحكومية وصندوق الملك عبد الله للتميز، وشدّدوا على ضرورة تطوير منصة مشتركة بين الجامعات للتعلم الإلكتروني، وألا يكون هناك تنافس بين الجامعات لإنشاء منصات، وحول الوضع العام للتعليم العالي؛ أشاروا إلى وجود مشكلة في الابتكار والبحث العلمي، إضافة إلى ضرورة ضبط قضية الأعداد في القاعات الجامعية، وتوفير الظروف المناسبة لضبط جودة التعليم وتعزيز الحاكمية في الجامعات.

وبختام جلسات اللقاء أشاد الأمين العام للمجلس محمد النابلسي بتعاون الحكومة هذا العام مع المجلس، ونوه إلى أنّ العائق قد يكمن في تأخر البيانات أو غيابها نظراً للظروف الحالية وتبعات الجائحة، كما قدم المجلس الشكر إلى ضباط الارتباط في كافة الوزارات والمؤسسات الذين ساعدوا في توفير البيانات للمجلس والتي ساهمت في إعداد التقرير وإخراجه بهذه الصورة، ومن جانبه أشار الأمين العام لوزارة التعليم العالي الدكتور محمود الدبعي أنّ هناك ورقة سياسات حول التعليم الإلكتروني تم اعتمادها من قبل مجلس التعليم العالي سيصار إلى مشاركة الحضور بها.

ويشار إلى أنّ المجلس سوف يعقد في الأسابيع القليلة القادمة سلسلة من الجلسات النقاشية بمشاركة نخبة من أهل الرأي والخبرة لتناول المحاور والقطاعات التي وردت في التقرير لهذا العام وهي: الاقتصاد الكلي، والتنمية المجتمعية (1) و(2)، وقطاعات البنية التحتية، والموارد البشرية، وسلطات الدولة بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية