الوقائع الاخبارية : أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة، الخميس، أن السعودية تعد أكبر حائزي دول الخليج في السندات الأمريكية.

وأوضحت البيانات أن الاستثمارات السعودية في أذون وسندات الخزانة الأمريكية بلغت 124.6 مليار دولار حتى نهاية يوليو، مقابل 124.9 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي.

وارتفعت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي، في أذون وسندات الخزانة الأمريكية، بنسبة 2.85 بالمئة، على أساس شهري في يوليو/تموز الماضي إلى 214 مليار دولار من 208.1 مليارات دولار في يونيو/حزيران السابق له.

وجاءت الكويت في المرتبة الثانية، بإجمالي استثمارات 47.9 مليار دولار، مقارنة بـ 44.9 مليار دولار في الشهر السابق له.

وحلت الإمارات في المرتبة الثالثة، بإجمالي استثمارات بلغت 29.5 مليار دولار، ثم سلطنة عُمان بـ6.1 مليارات دولار، وقطر 4.8 مليارات دولار، وتذيلت البحرين القائمة بـ1.2 مليار دولار.

وما تعلنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية، هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة سواء كانت حكومية أو خاصة.

وبين صعود وهبوط، تذبذبت استثمارات دول الخليج في أدوات الدين الأمريكية خلال العام الجاري، مع الضغوطات المالية التي تعرضت لها نتيجة التبعات السلبية لتفشي فيروس كورونا، وهبوط أسعار النفط.

ارتفع إجمالي قيمة الاستثمارات العالمية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية حتى نهاية يوليو/ تموز الماضي، بنسبة 0.7 بالمئة إلى 7.087 تريليونات دولار، مقابل 7.039 تريليونات في الشهر السابق له.

وبحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة، الخميس، تصدرت اليابان حائزي السندات الأمريكية بـ 1.293 تريليون دولار في يوليو، مقابل 1.261 تريليون نهاية حزيران.

في المرتبة الثانية حلت الصين بـ1.073 تريليون دولار مقارنة بـ1.074 تريليون نهاية يونيو.

وكانت الصين أكبر مستثمر في سندات الخزانة الأمريكية على مدى سنوات، إلا أن اليابان تفوقت عليها اعتبارا من يونيو 2019، بعد أن عصفت حرب تجارية بالعلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين.

في المركز الثالث جاءت المملكة المتحدة باستثمارات 424.6 مليار دولار، مقابل 445.6 مليارا، ورابعا آيرلندا بـ330.8 مليار دولار مقابل 330.4 مليارا، على أساس شهري.

فيما حلت هونغ كونغ خامسا بـ267.1 مليار دولار مقابل 266.4 مليارا، ثم البرازيل بحيازة قيمتها 265.7 مليار دولار مقابل 264.1 مليارا.