الوقائع الاخبارية :قال المحامي محمد قطيشات إن أخطر ما في حكومة تسيير الأعمال أنها لا تخضع للرقابة البرلمانية وعليها ألا تدخل تخوم المسائل الجوهرية سياسيا ودستوريا وقانونيا وأن تبقى في دائرة الاعمال الإدارية الاعتيادية (الروتينية) التي يتطلبها سير المرافق العامة.

أما الجدل حول دستوريتها، والكلام للقطيشات، فهو امر محسوم فقهيا بانها لا تستند لنص دستوري وانما لعرف دستوري مكمل في ظل غياب تقنينها في الدستور الأردني.