الوقائع الاخبارية : مع تزايد انتشار إصابات كورونا في الأردن وتوقعات أن تصل الإصابات حاجز الـ 3 آلاف إصابة، توقعت مصادر تأجيل الانتخابات النيابية لمدة عام ودعوة المجلس النيابي السابق (الثامن عشر) للانعقاد بعد 4 شهور من تاريخ حل المجلس، مع إعادة تكليف الرزاز رسميا بعد أن قدم استقالته وتكليفه بحكومة تصريف الأعمال لحين اختيار رئيسا للوزراء.

هذا السيناريو الذي يتناوله أوساط سياسية في ظل انتشار الوباء في الأردن ووجود تناقضات ما بين تأجيل الانتخابات النقابية وإجراء الانتخابات النيابية التي سيشارك بها آلاف المواطنين ومنع التجمعات التي تزيد عن 20 شخص.

مصدر نيابي، أشار إلى أن جميع الخيارات مفتوحة أمام القصر أما بتأجيل الانتخابات لمدة عام ودعوة المجلس المنحل للانعقاد بعد 4 شهور في حال استمرت أرقام إصابات كورونا بالتزايد.

وحسب المصدر انه بإمكان إجراء انتخابات في موعدها، إلا أن نسبة المشاركة ستكون قليله ولم تتجاوز 25%، في ظل عدم الإقبال على صناديق الاقتراع وخصوصا بعد تحذيرات الحكومة للمواطنين بعدم التجمعات وإصدارها لأوامر الدفاع.

أما السيناريو الثاني هو اللجوء للإعلان عن الأحكام العرفية أو الطوارئ ، بحسب المادة 15/5 من الدستور الأردني، حيث "يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك" إصدار قوانين مؤقتة لمواجهة حالة الطوارئ عندما يكون مجلس النواب منحلاً، وفق المادة 94 من الدستور.

وحسب السيناريو انه يتم فرض حالة طوارئ مؤقتة للاستفادة من نص المادة الدستورية (94) وإصدار قانون مؤقت للانتخاب، دون الحاجة لتمريره عبر البرلمان.

كما تعطي حالة الطوارئ فرصة لتأجيل الانتخابات النيابية المبكرة التي تريد الحكومة إجراؤها مع نهاية العام الحالي.

وإذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية إلى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء"، وفق المادة 124.

وتنص المادة 125/1 من الدستور الأردني على أنه "في حالة حدوث طوارئ خطيرة يعتبر معها أن التدابير والإجراءات بمقتضى المادة السابقة من هذا الدستور غير كافية للدفاع عن المملكة فللملك بناء على قرار مجلس الوزراء أن يعلن بإرادة ملكية الأحكام العرفية في جميع إنحاء المملكة او في اي جزء منها".

وعند إعلان الأحكام العرفية للملك أن يصدر بمقتضى إرادة ملكية أية تعليمات قد تقضى الضرورة بها لإغراض الدفاع عن المملكة بغض النظر عن أحكام اي قانون معمول به .

وكان عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب - الأردن فيصل الشبول ، قال أن الانتخابات تجري خلال أربعة شهور من تاريخ حل مجلس النواب، و إن لم تتم العملية الانتخابية خلال هذه المدة يعود المجلس المنحل إلى العمل بعد انقضاء الأربعة أشهر.

وقال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب ان تأجيل الانتخابات خيار وارد والقرار يعود للملك.