الوقائع الاخبارية : منع النشر في حادثة الطفل صالح ، قرار وان اتفقنا معه او اختلفنا، يبقى الخلاف وجهات نظر ، لاتطال شرعيته، ولاتجرحها باعتباره مسندا لقانون، من هنا وقع / ت احداهم/ن ممن امتطى / ت، صهوة جواد القفز على سلالم الانتخابات، بعثرة الجهل بالقانون، المفترض انه من صلب عمل النواب، وهم اساسة، وهي سقطة لابد ان يتوقف لديها الناخب كثيرا ، فامثال هؤلاء " صورني وانا اتعاطف" سيلوث القبة التي نجهد ونأمل ان نخليها ، من شوائب علقت بها منذ سنوات ..

عيب ، ان تستغل الحادثة من امثال هؤلاء ، الذين جربهم الشارع ، ولفظهم، ورفضهم، بعد تكشف اوراقهم، وبان له بياض الخيط من سواده ، وتعرت مواقفهم ، وانفضحت، لكن يبدو ان بعضهم مازال لديهم بصيص امل ان يتسيدوا ثانية ، والسيادة منهم براء ، فنحن قوم سادة انفسنا ، وادعاء الوطنية بالرقص على الحبال لم يعد لها متسعا على سطحنا، وعلى العكس مهمتنا تعريتهم ، وحبالنا لنشر نتانة غسيلهم.

قد نمرر ، او نبرر لهؤلاء في ابراز تعاطفهم المزيف، ومشاعرهم الكاذبة عبر ترجمتها بحضن للطفل هنا، او مواساة لوالدته هناك ، بموجة انتخابات باعتبار الدعاية متاحة ، والاتفاف على نظمها مهارة ، ولكوننا بجمعة مشمش ، قد تتيح لهم الحق في استغلالها بصورة، او مشهد فيديو او ماشابه، على منصة تواصل، لكن الوقاحة والتمادي فيها لانجد لها مكانا بمفردات التبرير، وعيب على هؤلاء، ان يتساءلوا عن الشرعة التي تمنع بموجبها ممارساتهم وتبترها، وتحول دون تحقيق منجز مسرحياتهم، لأن الاصل انهم هم من اسهموا وشاركوا في اقرار الشرعة التي تمنع تناديهم ، اليسوا هم ذاتهم من شرّعوا قوانين المنع، المسببة بحفظ كرامات وخصوصيات ، ومشاعر العباد ..

ما مارسه / ته ، احدهم / هن اليوم يصنف بباب السقوط بالوصل، وعيب التبجح برفض القانون والالتزام به ، لمجرد عدم تقاطعه مع الرغبات الشخصية ، والمصالح الانية ، بل والتمادي بالامر حد كيل اتهامات لمؤسسة وان كانت خدمية ، فهي غير كل المؤسسات، وهي ذراع من اذرعة الجيش ، وخط احمر يقف الكل امامه صاغرا لاوامره..

فيديو الانفعال المفتعل الذي صوره / ته، احدهم/ هن اليوم مدعاة لان يتحرك المدعي العام لأنفاذ قراره تجاه اصحاب خرق منع النشر، ومدعاة لكل المنظمات،والهيئات المجتمعية التي انتقدت تصوير الطفل حتى وهو راقد في مشفاه من وسائل اعلامية ، وقعت بالخطاء مهنية بحسن نية ، مدعوه ايضا لفضح ممارسات هؤلاء ، امام ناخبيهم على الاقل ، اما الهيئة المستقلة للانتخابات، فقضية الدعاية الانتخابية المخالفة ، ليست مجرد يافطة ، ولا مالا سياسيا ، او طردا خيريا ، ففيها ابوابا مستترة كثيرة، واساءات وخرق لعدة قوانين تجرمهم، وتستوجب إخراجها من الساحة ، لان بقاءهم وربما نجاحهم الملتوي، جرم بحقنا وحق بلدنا..