إداريو جامعة اليرموك يعتصمون احتجاجا على قبولات كلية الطب
الوقائع الاخبارية :نفذ العاملون الإداريون في جامعة اليرموك اعتصاما أمام رئاسة الجامعة، اليوم الأحد، احتجاجا على حرمان أبنائهم من القبول بتخصص الطب وعدم المساواة ما بين الهيئة التدريسية والإداريين.
وقالوا المعتصمون ان ملف قبول أبناء العاملين في جامعة اليرموك وما رافقه من إجراءات في قبول أبناء العاملين والتي حُددت بنص ضمن أسس القبول الجامعي لعام 2020 يلاحظ التفسير المتغير تبعاً للهوى والمزاج من إدارة الجامعة ممثلة بمجلس أمناءها الموقر ورئيسها، والذي حرم أبناء الإداريين رغم تفوقهم وانحاز لأبناء الأكاديميين ليظفروا بالعدد الأكبر من مقاعد الكليات الطبية حيث تم قبول أبناء الأكاديميين في كلية الطب والجراحة بمعدل 92.5 وفي كلية الصيدلة بمعدل 80 فما فوق!!!!
أما أبناء الإداريين فكان أقل معدل تم قبوله في كلية الطب والجراحة 96.6 وفي كلية الصيدلة 92.5
وقال العاملون أن هذه الامتيازات الممنوحة لأبناء العاملين في الجامعات هي كما الامتيازات المقدمة في البنوك أو شركة الكهرباء أو مؤسسة الضمان الاجتماعي لموظفيها بتقديم قروض بدون فوائد، كما أن أبناء العسكريين لهم نسبة من المقبولين في الجناح العسكري لجامعة مؤتة أو كلية الملك حسين للطيران أو الأطباء الراغبين بالالتحاق بالخدمات الطبية وحتى ممن يرغب بالخدمة العسكرية كضابط أو فرد مجند، وهذه النسبة لا يتم تقييدها بالتمييز بين رتب الآباء.
وقال العاملون أن هذه الامتيازات الممنوحة لأبناء العاملين في الجامعات هي كما الامتيازات المقدمة في البنوك أو شركة الكهرباء أو مؤسسة الضمان الاجتماعي لموظفيها بتقديم قروض بدون فوائد، كما أن أبناء العسكريين لهم نسبة من المقبولين في الجناح العسكري لجامعة مؤتة أو كلية الملك حسين للطيران أو الأطباء الراغبين بالالتحاق بالخدمات الطبية وحتى ممن يرغب بالخدمة العسكرية كضابط أو فرد مجند، وهذه النسبة لا يتم تقييدها بالتمييز بين رتب الآباء.
وقالوا أن المؤسسة الاستهلاكية العسكرية قامت بإصدار بطاقات تمنح العسكريين والمتقاعدين خصما على مشترياتهم بنسبة 10% ولم يتم تمييز هذا الخصم حسب الرتبة العسكرية.
وقالوا انه في كل عام يلجأ مجلس الأمناء بتفسير أسس القبول وتقسيم نسبتها 15% بطريقة مختلفة تضع أولياء الأمور والطلبة في حيرة وارباك شديد مما يسبب ضغطاً نفسيا كبيراً على الأسر كاملة، ولا أدل على ذلك مما يحصل الآن حيث العدد الأكبر مازال ينتظر الفرج.
وأشاروا إلى أن أعداد الإداريين في الجامعات الرسمية أكثر من إعداد الأكاديميين؛ فهل من العدل والحكمة تخصيص نسبة الأقل للشريحة الأوسع والنسبة الأكبر للشريحة الأقل عددا، متسائلين لماذا لا يتم اعتماد تفوق الطالب وتحصيله الدراسي وبذلك يخضع الجميع لنفس المعيار ونحقق الرضى الوظيفي ونحافظ على الدافعية للتفوق عند الطلبة.
وأكدوا أن الجامعات ميزت أعضاء هيئة التدريس عن الإداريين من خلال الرتبة والراتب وتقدم مخصصات لدعم البحث العلمي ومكافآت النشر العلمي في المجلات العلمية المحكمة وهذا حقٌّ وحقيقة فهل يعقل أن ينسحب هذا التمييز على الأبناء.
وأكدوا أن ما يمارسه بعض المسؤولين يعتبر تنمراً على أبناءنا المتميزين أفقدتهم حقهم وطموحهم بدراسة التخصص الذي يرغبون، واستخفافا بالدور والجهد الذي بذله وما زالوا يبذلونه الإداريون في الجامعة .