الوقائع الاخبارية :كتب نادر خطاطبة

حين تتخذ وزارة التعليم العالي مكانا قصيا من وقفات الاحتجاج التي تكررت في جامعة اليرموك، على اختلالات شابت قبولات ابناء العاملين، وتقف موقف المتفرج، فاعلم ان مشكلات الجامعة وواقعها الذي لا يسر منذ بضع سنوات ، ليس اولوية ، او ان ذات الجامعة خارج سلطة الوزارة ، كرقيب يضمن التزامها بتشريعات ونظم وتعليمات ، كغيرها من الجامعات الرسمية.

لايختلف اثنان في جامعة اليرموك، ان من اسباب ضعف رئاستها السابقة ، وافضى لاعفائها ، تغول مجلس الامناء ، وتدخله فيما لاشأن له فيه، من هنا لايمكن للاحوال ان تنتظم ، طالما ان القرار الاداري، رهن تنازع ، وكل يدس انفه فيه.

موجة التفاؤل النسبي التي سادت بتكليف طاقم رئاسة جديد ، بريقها بدأ يخبو، ويكفي ان الرئيس ونوابه

، باتوا على موعد صبيحة كل احد ، مع وقفة احتجاجية للاداريين، يتوقع ان تتكرر اليوم الاثنين ، ضد التمييز

" الفاضح، والطبقي والاستعلائي "

بين ابناء الاكاديميين والاداريين في مفاضلة القبول الجامعي ، والضعف في ادارة هذا الملف ، مؤشر ان قضايا اخرى ، بطور التململ لتبرز عما قريب.

التوصيف بالمفردات المنصصة قد يجده البعض قاسيا، لكن إذا ما علمنا ان اسس المكارم او المميزات في شأن القبولات ، التي عمادها التنافس في معدل التوجيهي، تم خرقها جهارا نهارا ، نجده توصيفا ، هو اقل ما يمكن أن يشخص حالة التغول على حقوق العباد واغتصابها.

كل المكارم التعليمية ، وان كانت محط جدل حول دستوريتها ، بسياق ان الاردنيين حقوقهم متساوية، لكنها حتى بحضورها الجدلي ، يسعى البعض لتطويعها وفق رغبات واهواء ، لا عقل ولا منطق يقرها .

نتعجب انه فيما يخضع معدل نجل رئيس هيئة الاركان المشتركة بمكرمة ابناء الجيش ، للتنافسية مع معدل ابن الجندي، ويظفر بالمقعد الأخير ، والحال ذاته بمكرمة المعلمين، التي ساوت ابن مدير التربية بزميله ابن مشرف المكتبة، يصر مجلس امناء اليرموك ، او رئيسه حتى لا ناخذ الصامتين بجريرته، على تخصيص ثلاثة ارباع مقاعد الطب والصيدلة لأبناء الاكاديميين، دون اخضاعهم للتنافسية مع ابناء الاداريين ، بحجج وذرائع واهنة.

النصوص التشريعية الناظمة لقبول ابناء العاملين، تقول
" يشترط ان لا تزيد نسبة الطلبة المقبولين ( من ابناء الاكاديميين والاداريين ) ، في تخصصات الطب وطب الاسنان والصيدلة والتخصصات الهندسية على نسبة 15 % من مجموع المقبولين في البرنامج العادي سنوياً في هذه التخصصات واذا زاد عدد طلبات المتقدمين للقبول في هذه التخصصات عن هذه النسبة يتم اختيار الطلبة المقبولين من بينهم تنافسياً حسب تسلسل معدلاتهم في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما بعادلها " .

فصراحة النص تنفي شرعية الاجتهاد فيه التي مارسها مجلس الامناء، رادا اجتهاده الى اربعين سنة خلت ، كان المقعد الجامعي للابناء امتيازا، لاستقطاب واستقرار الاكاديمي بالجامعة ، وهو تذرع سقطت شرعيته بفعل فائض السوق من الاكاديميين، الذين ينضوي المئات منهم تحت مظلة جمعيات المتعطلين عن العمل.

المقارنة بجامعات اخرى رسمية، تعكس ان قرارات اليرموك شاذة بهذا الشان ، ولن نخوض في الاثار النفسية التي ولدتها لدى ابناء الاداريين، الدارسين بمدرسة اليرموك إلى جانب اقرانهم ابناء الاكاديميين ، جراء المفاضلة غير العادلة ، التي منحت ابن الاكاديمي مقعدا في الصيدلة بمعدل 80% وحرمت ابن الاداري ومعدله 92 من ذات المقعد.

وزير التعليم العالي الجديد د. محمد ابو قديس مدعو بسلطته القانونية، ومن خلال مجلس التعليم العالي ولجان الوزارة للتدخل، خاصة وان النصوص القانونية واضحة ، وذريعة العرف والتقليد التاريخي ، ذرائع لاتتسق ومنطق العدالة ، سيما وان الفروق والمزايا بين طرفي المعادلة " الاكاديمي والاداري" متحققة بجانب الدخل ، والمكافاة والحافز ، والعلاوة تبعا للمؤهلات ، والتوصيف الوظيفي، اما القبولات فشرعيتها تنافس الابناء ، وقدراتهم، وتحصيلهم، لا نخبوية ابائهم ، كنبلاء .