مطالب بحلول مالية لـ 10 آلاف موظف في ٨٠٠ مكتب سياحي
الوقائع الاخبارية :زار وزير السياحة والاثار نايف الفايز الجمعيات السياحية التي تنضوي تحت مظلة الوزارة، بقصد بحث الحلول مع مشغلي القطاع والاستماع الى احتياجاتهم واقتراح الحلول.
وقال الفايز عقب زيارة جمعية وكلاء السياحة والسفر للصحفيين، أن «المسار الأول سيجري العمل على وضع حلول للتحديات والمعيقات التي تواجه القطاع على المدى القريب، ومن هذه التحديات مواجهة جائحة (كورونا)، والثاني وضع حلول للمعيقات التي تواجه القطاع على المدى البعيد».
وقال أمين سر جمعية وكلاء السياحة والسفر كمال أبوذياب أن «القطاع السياحي من اكثر القطاعات تضررا من (كورونا) وسيكون آخر القطاعات تعافيا، فعلية لابد من إتخاذ قرارات حاسمة خاصة أن تعقيد الازمة في تزايد».
واضاف في حديث لـ$ أن «حجم الخسائر التي تعرض لها أصحاب المنشآت السياحية والعاملين بالقطاع كبيرة، وتحتاج الى جهود مكثفة وتعاون كبير وحلول فورية لتعويضها، خاصة وأن ثقة القطاع السياحي بالحكومة الجديدة كبيرة ويأمل القطاع إحداث التغير المطلوب».
وعرض أبو ذياب «حل مشكلة عشرة الاف موظف وأكثر من ٨٠٠ مكتب وفرع منتشرين في جميع محافظات المملكة» مشيرا أن «المحافظة على الشركات والموظفين المدربين والكفاءات هي مسؤولية الجميع من خلال ضرورة تحمل مؤسسة الضمان الاجتماعي دفع جزء من رواتب التعطل لهم حتى نهاية الازمة».
وكشف ابو ذياب أن» (8) أشهر من التوقف الكلي عن العمل دون أي ناتج، انهكت القطاع، ولذلك يجب أن يكون حديثنا عن الحلول المتاحة» مؤكدا ان «هناك ما هو سهل ومتاح من خلال وزارة السياحة ولكن ما نحتاج اليه هو التعديلات بالأنظمة والقوانين وفقا للظرف الذي نمر به من أثر الجائحة».
وقال «إن الحلول السريعة التي يمكن تنفيذها والتي ستقلص من آثار الجائحة على القطاع هي (الإعفاء من رسوم وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة لعام 2021 وايجاد بدائل للكفالات البنكية الموجودة في البنوك دون أية فائدة ولمدة 3 سنوات على الأقل، والنظر في قروض مالية سريعة لتستطيع أن تصمد هذه المكاتب، وتجميد فتح مكاتب جديدة واجراء تعديلات في النظام، مبينا اهمية النظر في موضوع اصدار الموافقات لعودة غير الأردنيين للاردن وسرعة الاجراءات بها لأنها أصبحت تشكل عائقاً كبيراً أمام المكاتب العاملة في قطاع التذاكر كما اشار أنه لابد من دفع شركات الطيران وبالأخص الملكية الاردنية للحقوق المالية للمكاتب».
وطالب بضرورة «سحب نظام جمعية مكاتب السياحة والسفر الأردنية الموجود الآن في ديوان التشريع والرأي بمراحله الأخيرة، والبدء بتقديم تعديلات على نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر بما تتناسب مع الوضع الحرج الذي تمر البلاد به».
وطالب بتوحيد المرجعية وتمثيل مكاتب السياحة والسفر من خلال الممثل الشرعي والوحيد «جمعية وكلاء السياحة والسفر» ومحاسبة أي تجاوز لاي جهة لا تمثل الجمعية ولا يحق لها أن تتحدث بالشأن السياحي.
واوضح ابو ذياب أن «قطاعات مكاتب السياحة لاتعمل مطلقاً ومغلقة وخاصة فئة السياحة الوافدة والتي تستقطب السياح الخارجيين للأردن والتي تدخل العملة الصعبة لخزينة الدولة متوقفة تماماً، وفئة الحج والعمرة مغلقة تماما ولا يوجد أي عمل لديها خلال المرحلة القادمة بعد إلغاء موسم العمرة والحج السابقين، كما لا توجد رؤية واضحة الى اليوم بوضع المواسم القادمة، وفئة المكاتب التي تعمل بالسياحة الصادرة وفئة المكاتب المتخصصة بالتذاكر التي قيدت أعمالها من المنصات».
وطالب ابو ذياب «إلغاء جميع المنصات التي تعيق قدوم الأردنيين والسياح والمغتربين وعدم اشتراط الحجر المنزلي على القادمين للأردن، حيث أن هذا الحجر يعيق قدوم السياح، مع ضرورة تسديد المستحقات المترتبة على شركات الطيران لصالح هذه المكاتب لتسديد إلتزاماتها، كما طالب وزارة السياحة بتأسيس (صندوق المخاطر لشركات السياحة والسفر)».
وقال الفايز عقب زيارة جمعية وكلاء السياحة والسفر للصحفيين، أن «المسار الأول سيجري العمل على وضع حلول للتحديات والمعيقات التي تواجه القطاع على المدى القريب، ومن هذه التحديات مواجهة جائحة (كورونا)، والثاني وضع حلول للمعيقات التي تواجه القطاع على المدى البعيد».
وقال أمين سر جمعية وكلاء السياحة والسفر كمال أبوذياب أن «القطاع السياحي من اكثر القطاعات تضررا من (كورونا) وسيكون آخر القطاعات تعافيا، فعلية لابد من إتخاذ قرارات حاسمة خاصة أن تعقيد الازمة في تزايد».
واضاف في حديث لـ$ أن «حجم الخسائر التي تعرض لها أصحاب المنشآت السياحية والعاملين بالقطاع كبيرة، وتحتاج الى جهود مكثفة وتعاون كبير وحلول فورية لتعويضها، خاصة وأن ثقة القطاع السياحي بالحكومة الجديدة كبيرة ويأمل القطاع إحداث التغير المطلوب».
وعرض أبو ذياب «حل مشكلة عشرة الاف موظف وأكثر من ٨٠٠ مكتب وفرع منتشرين في جميع محافظات المملكة» مشيرا أن «المحافظة على الشركات والموظفين المدربين والكفاءات هي مسؤولية الجميع من خلال ضرورة تحمل مؤسسة الضمان الاجتماعي دفع جزء من رواتب التعطل لهم حتى نهاية الازمة».
وكشف ابو ذياب أن» (8) أشهر من التوقف الكلي عن العمل دون أي ناتج، انهكت القطاع، ولذلك يجب أن يكون حديثنا عن الحلول المتاحة» مؤكدا ان «هناك ما هو سهل ومتاح من خلال وزارة السياحة ولكن ما نحتاج اليه هو التعديلات بالأنظمة والقوانين وفقا للظرف الذي نمر به من أثر الجائحة».
وقال «إن الحلول السريعة التي يمكن تنفيذها والتي ستقلص من آثار الجائحة على القطاع هي (الإعفاء من رسوم وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة لعام 2021 وايجاد بدائل للكفالات البنكية الموجودة في البنوك دون أية فائدة ولمدة 3 سنوات على الأقل، والنظر في قروض مالية سريعة لتستطيع أن تصمد هذه المكاتب، وتجميد فتح مكاتب جديدة واجراء تعديلات في النظام، مبينا اهمية النظر في موضوع اصدار الموافقات لعودة غير الأردنيين للاردن وسرعة الاجراءات بها لأنها أصبحت تشكل عائقاً كبيراً أمام المكاتب العاملة في قطاع التذاكر كما اشار أنه لابد من دفع شركات الطيران وبالأخص الملكية الاردنية للحقوق المالية للمكاتب».
وطالب بضرورة «سحب نظام جمعية مكاتب السياحة والسفر الأردنية الموجود الآن في ديوان التشريع والرأي بمراحله الأخيرة، والبدء بتقديم تعديلات على نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر بما تتناسب مع الوضع الحرج الذي تمر البلاد به».
وطالب بتوحيد المرجعية وتمثيل مكاتب السياحة والسفر من خلال الممثل الشرعي والوحيد «جمعية وكلاء السياحة والسفر» ومحاسبة أي تجاوز لاي جهة لا تمثل الجمعية ولا يحق لها أن تتحدث بالشأن السياحي.
واوضح ابو ذياب أن «قطاعات مكاتب السياحة لاتعمل مطلقاً ومغلقة وخاصة فئة السياحة الوافدة والتي تستقطب السياح الخارجيين للأردن والتي تدخل العملة الصعبة لخزينة الدولة متوقفة تماماً، وفئة الحج والعمرة مغلقة تماما ولا يوجد أي عمل لديها خلال المرحلة القادمة بعد إلغاء موسم العمرة والحج السابقين، كما لا توجد رؤية واضحة الى اليوم بوضع المواسم القادمة، وفئة المكاتب التي تعمل بالسياحة الصادرة وفئة المكاتب المتخصصة بالتذاكر التي قيدت أعمالها من المنصات».
وطالب ابو ذياب «إلغاء جميع المنصات التي تعيق قدوم الأردنيين والسياح والمغتربين وعدم اشتراط الحجر المنزلي على القادمين للأردن، حيث أن هذا الحجر يعيق قدوم السياح، مع ضرورة تسديد المستحقات المترتبة على شركات الطيران لصالح هذه المكاتب لتسديد إلتزاماتها، كما طالب وزارة السياحة بتأسيس (صندوق المخاطر لشركات السياحة والسفر)».