المفرق .. فرض هيبة الدولة وتشريعات ناظمة تستأصل فارضي "الاتاوات" من المجتمع
الوقائع الاخبارية :رحبت فعاليات شعبية في محافظة المفرق بالحملات الامنية التي اطلقتها مديرية الامن العام للحد من الانعكسات السلبية التي طالت المجتمعات المحلية من خارجين على قوانين الدولة بما يجانب الصواب مطالبين بتشديد العقوبات على كافة اشكال البلطجة من خلال ادامة الحملات دونما توقف للحفاظ على هيبة الدولة واتخاذ الاجراءات القانونية والادارية حيال تلك الفئة الضالة .
وحسب المواطن حسن السرحان فان مشكلة فارضي الاتاوات والبلطجية طال امدها في المجتمع لضعف التشريعات الرادعة لتك الحالات التي تعتبر غريبة على المجتمع الاردني من شتى الاصول والمنابت .
ولفت الى ان ضعف بعض القوانين في التعامل مع البلطجية ساهم الى حد كبير الى انتشار المسألة والتي لم تصل الى – الظاهرة – على حد تعبيره .
وبين بان كثير من ابناء المجتمعات المحلية الذين يتعرضون الى الاضطهاد الجسدي والنفسي من هذه الفئة ليس بمكنتها التوجه الى القضاء والاجهزة الامنية لتقديم شكواى بحقها كون البلطجية يعمدون الى ايجاد عصابات شبه منظمة تعمد الى تهديد المشتكي واسقاط حقه او حسب الشكوى ، وبخلاف ذلك يتعرض للأذي واسرته .
وقال المواطن احمد خزاعلة ان فارضي الاتاوات يعمدون بتخويفهم المواطنين خصوصا اصحاب المنشآت التجارية لقصور في القوانين ما يطلبون اموالا ليس من حقهم بهدف عدم تعريض تجارتهم للاذي مشيرا الى ان الحالة هذه انتشرت في المفرق خلال السنوات الماضية وتم اجتثاثها ليس بفعل القانون وانما بفعل شد عصب العشائر التي طردت تلك العصابات .
واضاف الخزاعلة الى ان سيادة القانون وتطبيقه على الجميع وتشديد العقوبات على البلطجة التي انتشرت في الفترة الاخيرة في المملكة وادامة الحملات الامنية بهدف فرض هيبة الدولة على كافة الخارجين على القوانين والاعراف والتقاليد من شأنه اجتثات هذه الظاهرة التي ارهقت المواطنين واصحاب المحال التجارية .
وارجع عميد كلية العلوم التربوية في جامعة آل البيت الدكتور صالح الشرفات ازدياد مشكلة فارضي الاتاوات في المجتمع الى المنظومة الاخلاقية المتصلة بالتربية الاولي " الاسرة " مشيرا الى ان معظم الخارجين على القوانين من هذه الفئة غالبا ما تتوافر عوامل التفكك الاسري لديهم مشيرا الى انه يتوجب على كافة المؤسسات البحثية اجراء دراسات مسحية على تلك الفئة للحد من اثارها السلبية على المجتمع .
ولفت الشرفات الى ان ضعف التشريعات المتعلقة بالعقوبات الجزائية يوجب على مجلس النواب القادم ايجاد تشريعات مغلظة في قانون العقوبات يخفف على القضاة حال مثول البطجية وفارضو الاتاوات امامهم الى جانب ايجاد عقوبات اضافية حال انتهاء مددهم في السجون تتصل بخدمة المجتمعات التي تأثرت من سلوكهم ومراقبتهم بشكل دائم الى ان يعودوا الى جادة الصواب .
واعتبر الشرفات انه وبخلاف منظمومة اسرية وتربوية سليمة وقوانين رادعة فان هذه الفئة ستعمد الى التمادي في اذى المواطنين والمجتمعات المحلية على حد سواء .
من جهته قال مدير شرطة محافظة المفرق العقيد خالد الدعجة ان الحملات بدأت منذ امس وتم ضبط عدد محدود من عليهم معلومات ومعظمهم غير مطلوب بهدف فرض سيادة القانون وهيبة الدولة .
ولفت الدعجة الى ان اعداد هذه الفئة في محافظة المفرق محدود جدا ولدينا القدرة في السيطرة عليهم وعدم تجاوزهم القانون مبينا بان الحملة مستمرة ولن تتوقف وانه تم توديع ممن تم القبض عليه الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحقهم للحفاظ لى الامن المجتمعي .
وحسب المواطن حسن السرحان فان مشكلة فارضي الاتاوات والبلطجية طال امدها في المجتمع لضعف التشريعات الرادعة لتك الحالات التي تعتبر غريبة على المجتمع الاردني من شتى الاصول والمنابت .
ولفت الى ان ضعف بعض القوانين في التعامل مع البلطجية ساهم الى حد كبير الى انتشار المسألة والتي لم تصل الى – الظاهرة – على حد تعبيره .
وبين بان كثير من ابناء المجتمعات المحلية الذين يتعرضون الى الاضطهاد الجسدي والنفسي من هذه الفئة ليس بمكنتها التوجه الى القضاء والاجهزة الامنية لتقديم شكواى بحقها كون البلطجية يعمدون الى ايجاد عصابات شبه منظمة تعمد الى تهديد المشتكي واسقاط حقه او حسب الشكوى ، وبخلاف ذلك يتعرض للأذي واسرته .
وقال المواطن احمد خزاعلة ان فارضي الاتاوات يعمدون بتخويفهم المواطنين خصوصا اصحاب المنشآت التجارية لقصور في القوانين ما يطلبون اموالا ليس من حقهم بهدف عدم تعريض تجارتهم للاذي مشيرا الى ان الحالة هذه انتشرت في المفرق خلال السنوات الماضية وتم اجتثاثها ليس بفعل القانون وانما بفعل شد عصب العشائر التي طردت تلك العصابات .
واضاف الخزاعلة الى ان سيادة القانون وتطبيقه على الجميع وتشديد العقوبات على البلطجة التي انتشرت في الفترة الاخيرة في المملكة وادامة الحملات الامنية بهدف فرض هيبة الدولة على كافة الخارجين على القوانين والاعراف والتقاليد من شأنه اجتثات هذه الظاهرة التي ارهقت المواطنين واصحاب المحال التجارية .
وارجع عميد كلية العلوم التربوية في جامعة آل البيت الدكتور صالح الشرفات ازدياد مشكلة فارضي الاتاوات في المجتمع الى المنظومة الاخلاقية المتصلة بالتربية الاولي " الاسرة " مشيرا الى ان معظم الخارجين على القوانين من هذه الفئة غالبا ما تتوافر عوامل التفكك الاسري لديهم مشيرا الى انه يتوجب على كافة المؤسسات البحثية اجراء دراسات مسحية على تلك الفئة للحد من اثارها السلبية على المجتمع .
ولفت الشرفات الى ان ضعف التشريعات المتعلقة بالعقوبات الجزائية يوجب على مجلس النواب القادم ايجاد تشريعات مغلظة في قانون العقوبات يخفف على القضاة حال مثول البطجية وفارضو الاتاوات امامهم الى جانب ايجاد عقوبات اضافية حال انتهاء مددهم في السجون تتصل بخدمة المجتمعات التي تأثرت من سلوكهم ومراقبتهم بشكل دائم الى ان يعودوا الى جادة الصواب .
واعتبر الشرفات انه وبخلاف منظمومة اسرية وتربوية سليمة وقوانين رادعة فان هذه الفئة ستعمد الى التمادي في اذى المواطنين والمجتمعات المحلية على حد سواء .
من جهته قال مدير شرطة محافظة المفرق العقيد خالد الدعجة ان الحملات بدأت منذ امس وتم ضبط عدد محدود من عليهم معلومات ومعظمهم غير مطلوب بهدف فرض سيادة القانون وهيبة الدولة .
ولفت الدعجة الى ان اعداد هذه الفئة في محافظة المفرق محدود جدا ولدينا القدرة في السيطرة عليهم وعدم تجاوزهم القانون مبينا بان الحملة مستمرة ولن تتوقف وانه تم توديع ممن تم القبض عليه الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحقهم للحفاظ لى الامن المجتمعي .