البنك الدولي ينفذ مع الأردن مشاريعا بـ 2.7 مليار دولار
الوقائع الاخبارية : تبلغ محفظة عمليات البنك الدولي الجاري تنفيذها في الأردن لغاية أيلول/ سبتمبر الماضي، 13 مشروعا بقيمة 2.7 مليار دولار، من قروض منخفضة الفائدة وتمويل ميسر ومنح، حيث تغطي هذه المشروعات قطاعات رئيسية.
ومن المشاريع الجاري تنفيذها توفير 300 مليون دولار بهدف تعزيز الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين؛ ومشروع الرعاية الصحية الطارئ بقيمة 50 مليون دولار لتدعيم الأردن في تقديم الخدمات الصحية الأولية والثانوية للفقراء وغير المؤمن عليهم من الأردنيين، واللاجئين السوريين، بحسب تلفزيون المملكة.
ويعمل برنامج دعم إصلاح قطاع التعليم في الأردن، بتكلفة قدرها 200 مليون دولار، على توسيع سبل الحصول على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين ظروف التعلُّم للأطفال الأردنيين وأطفال اللاجئين السوريين، بحسب بيانات اطلعت عليها "المملكة".
وقدّم البنك الدولي سلسلة من قروض التمويل لأغراض سياسات التنمية: بدأت بأول تمويل لأغراض سياسات التنمية لتعزيز النمو المنصف وخلق الوظائف بقيمة 500 مليون دولار لتشجيع النمو الاقتصادي الشامل للجميع، وخلق المزيد من الوظائف، وتوسيع برنامج التحويلات النقدية الذي ينفِّذه صندوق المعونة الوطنية لتغطية 85 ألف أسرة إضافية.
وفي حزيران/ يونيو 2019، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على التمويل الثاني للأردن لأغراض سياسات التنمية لتعزيز النمو المنصف وخلق الوظائف بمبلغ إجمالي 1.45 مليار دولار لمواصلة إصلاحات السياسات التي تم وضعها في إطار التمويل الأول لتعزيز النمو الشامل للجميع وخلق الوظائف.
وتمت الموافقة أيضا على مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف بقيمة 200 مليون دولار لتحسين فرص تحقيق الدخل المتاحة من خلال التكنولوجيا الرقمية للشباب وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية في الأردن.
ووافق البنك على مشروع الاستجابة الطارئة لمواجهة كورونا بقيمة 20 مليون دولار للمساعدة في الوقاية من كورونا واكتشاف حالات الإصابة والتصدي لتهديد هذه الجائحة، وتقوية نظام الرعاية الصحية في الأردن لتعزيز التأهب في مجال الصحة العامة ، حتى يتسنى معالجة أثر كورونا على الاقتصاد الأردني.
ووافق البنك مؤخرا على مشروع التحويلات النقدية الطارئة في الأردن بقيمة 374 مليون دولار لمواجهة تداعيات كورونا، وتوفير المساندة المالية للأسر الفقيرة والمستضعفة والأولى بالرعاية المتضررة من هذه الجائحة. وأنشأ الأردن صندوق اتئماني متعدد المانحين للنمو الشامل والفرص الاقتصادية، حيث بلغت قيمة المساهمات المتعهد بتقديمها للصندوق 51.5 مليون دولار من وزارة التنمية الدولية البريطانية وكندا وهولندا. ويمول هذا الصندوق 13 منحة ينفذها البنك الدولي والجهات المتلقية لها.
ويبلغ مجموع التزامات البنك الدولي للأردن للعام الحالي منذ بدايته، 731 مليون دولار، من برامج قروض ومشاريع اعتيادية وطارئة، بحسب الموقع الإلكتروني لمجموعة البنك الدولي.
ومن المشاريع الجاري تنفيذها توفير 300 مليون دولار بهدف تعزيز الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين؛ ومشروع الرعاية الصحية الطارئ بقيمة 50 مليون دولار لتدعيم الأردن في تقديم الخدمات الصحية الأولية والثانوية للفقراء وغير المؤمن عليهم من الأردنيين، واللاجئين السوريين، بحسب تلفزيون المملكة.
ويعمل برنامج دعم إصلاح قطاع التعليم في الأردن، بتكلفة قدرها 200 مليون دولار، على توسيع سبل الحصول على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين ظروف التعلُّم للأطفال الأردنيين وأطفال اللاجئين السوريين، بحسب بيانات اطلعت عليها "المملكة".
وقدّم البنك الدولي سلسلة من قروض التمويل لأغراض سياسات التنمية: بدأت بأول تمويل لأغراض سياسات التنمية لتعزيز النمو المنصف وخلق الوظائف بقيمة 500 مليون دولار لتشجيع النمو الاقتصادي الشامل للجميع، وخلق المزيد من الوظائف، وتوسيع برنامج التحويلات النقدية الذي ينفِّذه صندوق المعونة الوطنية لتغطية 85 ألف أسرة إضافية.
وفي حزيران/ يونيو 2019، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على التمويل الثاني للأردن لأغراض سياسات التنمية لتعزيز النمو المنصف وخلق الوظائف بمبلغ إجمالي 1.45 مليار دولار لمواصلة إصلاحات السياسات التي تم وضعها في إطار التمويل الأول لتعزيز النمو الشامل للجميع وخلق الوظائف.
وتمت الموافقة أيضا على مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف بقيمة 200 مليون دولار لتحسين فرص تحقيق الدخل المتاحة من خلال التكنولوجيا الرقمية للشباب وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية في الأردن.
ووافق البنك على مشروع الاستجابة الطارئة لمواجهة كورونا بقيمة 20 مليون دولار للمساعدة في الوقاية من كورونا واكتشاف حالات الإصابة والتصدي لتهديد هذه الجائحة، وتقوية نظام الرعاية الصحية في الأردن لتعزيز التأهب في مجال الصحة العامة ، حتى يتسنى معالجة أثر كورونا على الاقتصاد الأردني.
ووافق البنك مؤخرا على مشروع التحويلات النقدية الطارئة في الأردن بقيمة 374 مليون دولار لمواجهة تداعيات كورونا، وتوفير المساندة المالية للأسر الفقيرة والمستضعفة والأولى بالرعاية المتضررة من هذه الجائحة. وأنشأ الأردن صندوق اتئماني متعدد المانحين للنمو الشامل والفرص الاقتصادية، حيث بلغت قيمة المساهمات المتعهد بتقديمها للصندوق 51.5 مليون دولار من وزارة التنمية الدولية البريطانية وكندا وهولندا. ويمول هذا الصندوق 13 منحة ينفذها البنك الدولي والجهات المتلقية لها.
ويبلغ مجموع التزامات البنك الدولي للأردن للعام الحالي منذ بدايته، 731 مليون دولار، من برامج قروض ومشاريع اعتيادية وطارئة، بحسب الموقع الإلكتروني لمجموعة البنك الدولي.