الوائع الإخبارية: ان تتسرب الديدان لاغذية معلبة ، ويتبعها السوس الميت في الارز ، وصولا لليوم الذي ضرب فيه " السوس الحي " عبوات الارز ، فنحن لابد أمام حالة تعيدنا لظروفة الحظر ومخزونه، والاغلاقات التي وقعت، والاضرار التي طالت بضائعها، وحتى تعديلات بانظمة متصلة بالاغذية بدا واضحا مهادنة الرسمي القطاع التجاري فيها ، بذريعة الوباء وظروف البلد.

الايام الثلاثة الماضية نشرنا صورا وفيديوهات لسوس تواجد في احد منتجات الارز ، واتبعناها بديدان في معلبات ، وفيما كنا نتوقع اجراءات من الغذاء والدواء او حتى وزارة الصناعة والتجارة ، الا ان ردة الفعل لم تتجاوز سوى تصريح مقتضب للوزيرة ، ان سيصار الى المتابعة ، لكن رغم مرور ثلاثة ايام لم تشهر لا معاليها ، ولا جهات الرقابة التابعة لها ما يثبت ان القضايا توبعت ، او طبيعة الإجراءات التي اتخذت ، وهل نحن امام حالات فساد اغذية لكميات كبيرة ، ام حالات فردية لمتاجر ربما عانت سوء شروط التخزين .

فيديو اليوم لمنتج آخر من أصناف الارز الشهيرة، التي تغزو مائدة الاردنيين، لكن السوس المنتشر فيها حي يرزق، على المنتج، ويسرح ويمرح داخل عبواته، والمفارقة ان الاحداث التي وقعت ايدينا عليها كلها في محافظة اربد، ما يعكس خللا في رقابة المؤسسة من جهة لهذه المحافظة، والغياب التام عن ظروف المنشات، لدرجة تجعلنا تشك انها مستثناة من الرقابة ، لاسباب لانعرفها، ةقد تكون مرتبطة بالمخزون وتوفيره ، على قاعدة ( هذا الموجود ) !!

وتجدر الاشارة الى ان ظروف الجائحة، استدعت تعديلات على شروط تخزين مواد غذائية، خاصة في جانب اللحوم ، سواء المبردة او المفرغة من الهواء وكذلك المجمدة ، والمفارقة ان قرار مؤسسة المواصفات والمقاييس بجانب سماحية المدة، تركها مفتوحة ومرتبطة بالجائحة وطيلة بقائها، وهذا قرار غريب وفريد، إذا ما علمنا انه اتخذ ببدايات الازمة التي شارفت على شهرها العاشر، ولعل التعديلات التي اقرت انذاك، ربما تكون سببا في حالات فساد دواجن الشاورما، التي اودت لوفيات، وتسمم المئات، وطوي ملفها، دون ان نعرف الجهة المسؤولية.

بالمجمل ان الجائحة وان كان يفترض ان تشكل محفزا لتفعيل ادوات الرقابة بجوانب كثيرة ، الا ان ما يجري على الأرض مناقض تماما ، والذريعة أيضا الجائحة وتداعياتها التي يبدو ان الفايروس وانتشاره مجتمعيا، اهون شرورها، بدلالة الغياب التام لاجهزة الرقابة الصحية ، التي تركيزها منصب على ارتداء كمامة، وغير ذلك مباح.