الدين العام 107.9% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لتموز
الوقائع الاخبارية :وصل اجمالي دين الحكومة إلى حوالي 33.44 مليار دينار حتى نهاية تموز الماضي حسبما جاء في نشرة وزارة المالية.
وبحسب نشرة الحكومة المالية لشهر آب الماضي الصادرة عن وزارة المالية، فإن إجمالي مقدار هذا الدين يشكل ما نسبته 107.9% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر تموز الفائت.
وقال الخبير الاقتصادي والمالي سامر سنقرط معلقا على هذه النتائج، أن مواجهة مقدار التزايد المستمر في المديونية العامة للدولة يكون عبر زيادة نمو الإقتصاد الوطني.
وأوضح سنقرط أن تحقيق زيادة نمو الاقتصاد تكون من خلال تعزيز الحالة الاستثمارية في الأردن، عبر زيادة الاستثمار بشقيه، الأجنبي والمحلي.
ولفت سنقرط إلى أن ذلك يحتاج بدوره إلى تحقيق مزيد من الترويج للبيئة الآمنة التي يتمتع بها الأردن للاستثمار، بتكون محصلة تعزيز الحالة الاستثماري، تحسنا في النمو الاقتصادي، وزيادة أرباح الشركات. مضيفا أن ذلك يعني زيادة في مقدار الإيرادات الضرائبية، لترتفع تبعا لذلك الايرادات الحكومية، وبالتالي يقل العجز في الموازنة العامة، مما يترتب علية تقليص الحاجة للاقتراض، والبدء في التخفيض التدريجي للمديونية العامة للحكومة.
وأكد سنقرط على ما يمثله خفض النفقات العامة الحكومية من أثر إيجابي على صعيد خفض المديونية العامة.
وأوضح في هذا الشأن أن خفض النفقات العامة يؤدي بدوره إلى خفض مقدار العجز المالي في الموازنة العامة، وهو ما يساعد كذلك على تحقيق هدف خفض المديونية العامة للدولة.
ورأى مواطنون التقتهم $ أن خفض المديونية يتطلب بدوره خفض العبء الضريبي على الأفراد والشركات، وخفض ضريبة المبيعات أيضا، نظرا لما لذلك من انعكاس إيجابي على الحالة الاستثمارية في الأردن، حيث يؤدي إلى زيادة القدرة الشرائية للأفراد، مما يزيد من نشاط الحركة التجارية لدى مختلف القطاعات، بما يمثله ذلك من أثر جيد على قدرة الشركات التوظيفية وربحيتها، وبالتالي زيادة الإيرادات الضريبية المتأتية منها، وتدعيم عنصر محاربة البطالة. إضافة إلى ما يمثله خفض العبء الضريبي من انعكاس إيجابي على صعيدي تعزيز تنافسية المنتج المحلي والجذب الاستثماري للأردن، الأمر الذي يسهم في تراجع مقدار العجز، وعليه تراجع الحاجة للاقتراض.
وبحسب نشرة الحكومة المالية لشهر آب الماضي الصادرة عن وزارة المالية، فإن إجمالي مقدار هذا الدين يشكل ما نسبته 107.9% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر تموز الفائت.
وقال الخبير الاقتصادي والمالي سامر سنقرط معلقا على هذه النتائج، أن مواجهة مقدار التزايد المستمر في المديونية العامة للدولة يكون عبر زيادة نمو الإقتصاد الوطني.
وأوضح سنقرط أن تحقيق زيادة نمو الاقتصاد تكون من خلال تعزيز الحالة الاستثمارية في الأردن، عبر زيادة الاستثمار بشقيه، الأجنبي والمحلي.
ولفت سنقرط إلى أن ذلك يحتاج بدوره إلى تحقيق مزيد من الترويج للبيئة الآمنة التي يتمتع بها الأردن للاستثمار، بتكون محصلة تعزيز الحالة الاستثماري، تحسنا في النمو الاقتصادي، وزيادة أرباح الشركات. مضيفا أن ذلك يعني زيادة في مقدار الإيرادات الضرائبية، لترتفع تبعا لذلك الايرادات الحكومية، وبالتالي يقل العجز في الموازنة العامة، مما يترتب علية تقليص الحاجة للاقتراض، والبدء في التخفيض التدريجي للمديونية العامة للحكومة.
وأكد سنقرط على ما يمثله خفض النفقات العامة الحكومية من أثر إيجابي على صعيد خفض المديونية العامة.
وأوضح في هذا الشأن أن خفض النفقات العامة يؤدي بدوره إلى خفض مقدار العجز المالي في الموازنة العامة، وهو ما يساعد كذلك على تحقيق هدف خفض المديونية العامة للدولة.
ورأى مواطنون التقتهم $ أن خفض المديونية يتطلب بدوره خفض العبء الضريبي على الأفراد والشركات، وخفض ضريبة المبيعات أيضا، نظرا لما لذلك من انعكاس إيجابي على الحالة الاستثمارية في الأردن، حيث يؤدي إلى زيادة القدرة الشرائية للأفراد، مما يزيد من نشاط الحركة التجارية لدى مختلف القطاعات، بما يمثله ذلك من أثر جيد على قدرة الشركات التوظيفية وربحيتها، وبالتالي زيادة الإيرادات الضريبية المتأتية منها، وتدعيم عنصر محاربة البطالة. إضافة إلى ما يمثله خفض العبء الضريبي من انعكاس إيجابي على صعيدي تعزيز تنافسية المنتج المحلي والجذب الاستثماري للأردن، الأمر الذي يسهم في تراجع مقدار العجز، وعليه تراجع الحاجة للاقتراض.