الوقائع الإخبارية: اكدت فاعليات مجتمعية وقانونية واكاديمية في محافظة إربد ان الخروقات التي مارسها البعض تعبيراً عن الفرح او الاحتجاج خارجة عن منظومة القيم الاخلاقية التي تميز المجتمع الاردني بجميع مكوناته وتشكل مصدر فخر واعتزاز للجميع.

وشددت ان ما حدث من تجاوزات ومخالفات خارجة على القانون والقيم مرفوضة شعبيا قبل ان تكون مرفوضة قانونيا لان تعريض سلامة وصحة الاخرين للخطر لا يمكن قبولها تحت اي مبرر او ذريعة فسلامة المواطنين خط احمر يتقدم على كل شيء ودعت الى اسناد شعبي لفرض القانون وهيبة الدولة وعبرت عن دعمها للاجراءات الصارمة والحازمة التي تنفذها اجهزة الدولة وسلطاتها المسؤولة.

وقالوا، ان ما حدث من تجاوزات وان كانت لا تمثل الاغلبية الا ان خطرها يمتد للجميع ويهدد امن وسلامة وصحة المجتمع ما يستدعي التعامل معها بحزم وانفاذ القانون على الجميع واعتبر ان هذه الممارسات جريمة بحق الوطن الذي يدخل بجميع مؤسساته تحديا كبيرا مع جائحة كورونا في ظل ظروف استثنائية تتطلب الحرص من الجميع وعدم السماح لنفر قليل ان يعكر صفو وأمن وسلامة المجتمع بهذه الطريقة المرفوضة رفضا قاطعا.

واضافوا، ان انفاذ القانون هو مطلب شعبي وليس موجه ضد احد بقدر ما هو يهدف الى الحفاظ على سلامة المجتمع وأمنه وصحة افراده، مؤكدين ان العشائر الاردنية في جميع مناطق المملكة محط فخر واعتزاز لدورها في تعزيز المنظومة الامنية والاخلاقية والقيمية وان اي اجراء في ملاحقة الخارجين على هذه المنظومة ليس موجها ضد العشائر وانما يصب في تعميق دورها واهميتها برفض كل ما هو خارج عن العرف والقيم والقانون.

واكدوا، ان تطبيق القانون وانفاذه بحزم بات ضرورة وطنية في ظل ممارسات وخروقات وتجاوزات غير واعية من قبل البعض من شانها تعريض صحة وسلامة المجتمع للخطر، داعين الى وقفة وطنية شاملة بوجه هذه المظاهر الخراجة على القانون والمألوف عن قيمنا ومنظومتنا المجتمعية والاخلاقية التي تضع سلامة الاخرين كأولوية.

وقالوا، أن ما حدث على أرض الواقع يشكل تهديدا لسلامة المواطنين وامنهم من قبل فئة غير مسؤولة لا تمثل الا نفسها ولا تعبر عن اصالة الاردنيين وقيمهم المجتمعية والاخلاقية بدرء الخطر عن بعضهم، لافتين الى انه يجب ان ينظر الى ان ما تقوم به السلطات والاجهزة المعنية هو اجراء بحق مخالفين هددوا امن المواطنين وعرضوا صحتهم وسلامتهم للخطر لم تردعهم اجراءات الحظر لمنع انتشار وباء كورونا.

واضافوا، ان استخدام القوة المناسبة وتطبيق قواعد الاشتباك عند الحاجة بات ضرورة أمنية وصحية لحماية المواطنين والمجتمع باسره في مواجهة تصرفات وتجاوزات من قبل فئات او مجموعات اصبح السكوت عنها غير مقبول وعليه اكدوا اهمية اعادة النظر بقانون امتلاك واستخدام الاسلحة والذخائر وحصره بيد فئة مسؤولة وضمن ضوابط قانونية وامنية صارمة لاتهاون فيها ولا تجاوز عليها واعتبار كل من يقوم باقتناء الاسلحة والذخائر خارج هذا الاطار هدفا للمسائلة القانونية وايقاع العقوبة الرادعة.

وأشاروا الى، ان التعبير عن الفرح او الغضب او الاحتجاج بالصورة والاسلوب الذي قام به البعض على ضوء نتائج انتخابات مجلس النواب التاسع عشر في ظل وضع وبائي خطير بانه سلوك عدواني وجرمي يعكس عدم المسؤولية التي تشكل ضمير المجتمع وعقله الجمعي وخروج صريح عن منظومة القيم والاخلاق، لافتين الى ان رفضها مجتمعيا وعشائريا يؤكد عدم قابلية المنظومة المجتمعية لممارسات خارجة عن النظام الاجتماعي السائد وبالتالي رفضها بشكل مطلق وعدم السماح بالعبث بها تحت اي مبررات.