الوقائع الإخبارية: يخفي اصدار رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أمر الدفاع رقم 23، في طياته رسائل للقطاع الطبي الخاص، بأنه جزء لا يتجزأ من المنظومة الصحية الوطنية، ورسائل للمواطن أيضا، بأن الحكومة تبدي به اهتماما أكبر في معركة محاربة الفيروس، وتضع نصب عينيها الموازنة بين الملفين الصحي والاقتصادي.

فالرسائل التي قدمها امر الدفاع وفق مراقبين، تعلن ان الحكومة تعمل وفق القانون وذات ولاية عامة على كافة مرافق الدولة وتتمتع بها إن اضطرتها الظروف، خصوصا اذا ما وصلت اعداد الاصابات الى معايير غير مقبولة وطنيا، اضافة الى وصول المستشفيات في استقبال الاصابات الى حدود مقلقة.

وقالوا، "كي لا تلجأ الحكومة الى خيار الحظر الشامل لخطورته على الوضع الاقتصادي، اختارت البحث عن بدائل متوافقة مع القانون أولا وأقل تأثيراً على منعة الاقتصاد من بينها إصدار أمر الدفاع 23 وإعادة النظر في الاماكن الاكثر تجمعا للمواطنين والنظر الى المستشفيات كأكثر الاماكن انتشارا للوباء فضلا عن اعادة توزيع انتشار المواطنين في اعمالهم وفقا لمنظومة عمل جديدة تراعي وسائل السلامة والصحة والتباعد الاجتماعي”.

وأضافوا، "أمر الدفاع لا يعني وضع اليد على مستشفيات القطاع الخاص بلا مقابل، فقد أنصف قانون الدفاع في مادته التاسعة والتي يستند اليها هذا القرار بإعطاء الحق لكل من تم وضع اليد على ماله أو نقله بطلب التعويض المناسب أو اللجوء للقضاء في حال عدم موافقته على القيمة المقررة للتعويض، وتنص المادة التاسعة من قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 على لكل من كلف بأي عمل او أداء اي خدمة او تقديم اي مال ولكل من تم الاستيلاء على ماله او وضع اليد عليه او نقله او اتلافه ولكل من اتخذ بحقه اي اجراء بموجب هذا القانون او اي امر او تكليف صادر بمقتضاه الحق بالتعويض ولرئيس الوزراء ان يحدد مقدار التعويض وان يقرر تأديته عن اي مال او عمل او اجراء خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تقديم الطلب بالتعويض على ان يكون للمتضرر في حال عدم موافقته على القيمة المقررة للتعويض الحق بإقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض العادل المترتب له وفقاً لاحكام القوانين النافذة المفعول”.

ووفق المراقبين، "فإن التسريبات والتوقعات التي كانت تلمح الى وجود حظر شامل طويل بسبب عدم كفاية الطاقة الاستيعابية للمستشفيات في استقبال مرضى كورونا، أصبحت الآن غير مقبولة، ذلك أن منهجية التفكير الحكومي بالنظر الى الوباء اختلفت لجهة توسيع قاعة المستفيدين من المصابين من دخول المستشفيات في اي قطاع، اضافة الى ان المنظومة الصحية برمتها وبمختلف فئاتها وتجهيزاتها وكوادرها أصبحت الآن طوع يد وزير الصحة والقائم على ملف مكافحة كورونا في المملكة”.

وقالوا، "استئجار مستشفى خاص وإنشاء 3 مستشفيات ميدانية وتعيين نحو 2500 من كوادر الطب والتمريض والخدمات الطبية المساندة وإخلاء عدد من المستشفيات وتخصيصها لمكافحة الوباء، كلها إجراءات تكشف عن اهتمام رسمي بالتصدي للجائحة، كما ان من شأن امر الدفاع ان يضفي سمة العدالة بين المواطنين من خلال توحيد اسعار الخدمات العلاجية في جميع المستشفيات ومنح الصلاحية للوزير في تحديد الاسعار ومراقبة تقديم الخدمة بالسوية نفسها”.