ترخيص شركات تسويق المحروقات وفقاً لحاجة السوق
الوقائع الاخبارية :أكدت الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة(2020-2030) أن منح أي ترخيص جديدة لشركات تسويقية للمشتقات البترولية سيتم وفقا لحاجة السوق، بهدف تحسين أداء قطاع المشتقات النفطية.
وحددت الاستراتجية ترخيص شركات جديدة بدراسة تتم لحاجة السوق كل 3 سنوات وقدرة هذه الشركات على الإيفاء بمتطلبات الرخصة.
وفيما يتعلق باعتماد المواصفات العالمية للمشتقات النفطية بما يتلاءم مع حاجة السوق الأردني، شددت الاستراتجية على تبني مواصفات تخدم المصلحة الوطنية ويخدم الاقتصاد الوطني، لافتة إلى أن مؤشرات الأداء هي المواصفات المعتمدة للمشتقات النفطية.
وأوضحت أن استيراد المشتقات البترولية يتم وفقا للمواصفات العالمية، ضمن عدد الشحنات المطابقة للمواصفات المعتمدة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
وقالت الاستراتجية إن إنتاج مصفاة البترول الأردنية للمشتقات البترولية سيكون ضمن المواصفات والمستويات العالمية بعد استكمال مشروع التوسعة الرابع.
وأشارت إلى أن فتح المجال لنشاط الاستثمار في التكرير النفطي سيكون استنادا إلى مبادئ السوق، وبما يتوافق وحاجة السوق.
وبينت أن الترخيص لمصاف جديدة في المملكة سيكون وفقا للالتزام بالآلية المعتمدة من مجلس الوزراء بخصوص الاستثمار في نشاط التكرير، إضافة إلى استكمال المشروع للمتطلبات التنظيمية.
وفي سياق تعزيز دور الأردن في تزويد خدمات لوجستية لنقل النفط ومشتقاته من والى الدول المجاورة،بينت أنه تم التوصل إلى تعاون مع كل من العراق ولبنان وفلسطين في مجال تزويدها باحتياجاتها من المشتقات البترولية من خلال الأردن.
ولفتت الاستراتيجية إلى زيادة السعات التخزينية للمشتقات النفطية لتتوافق مع المعايير المتبعة دوليا وتحسين الخدمات اللوجستية المحلية ضمن عدد من الإجراءات تشمل إصدار نظام المخزون الاستراتيجي للزيت الخام والمشتقات البترولية،إضافة إلى زيادة السعات التخزينية لمادة الغاز المسال في الماضونة بحوالي (6) لاف طن.
وأوضحت أن الترخيص لمصاف جديدة سيكون كذلك، وفقا لالتزامها بمتطلبات تخزين النفط الخام والمشتقات البترولية، إضافة إلى توفر التمويل اللازم.
وأشارت إلى فتح المجال للاستثمار في إنشاء سعات تخزينية للمشتقات البترولية ضمن شروط تحقق الجدوى منها، لافتة إلى تأهيل خزانات وأنظمة تزويد الطائرات بالوقود في مطار الملك حسين في العقبة ومطار ماركا.
وقالت الاستراتيجية إن الانتقال لتحديد أسعار المشتقات البترولية إلى الحد الأعلى لأسعار المشتقات البترولية تتم من خلال مراقبة تطور القطاع بصورة مستمرة، ورفع التقارير إلى مجلس الوزراء.
وحددت الاستراتجية ترخيص شركات جديدة بدراسة تتم لحاجة السوق كل 3 سنوات وقدرة هذه الشركات على الإيفاء بمتطلبات الرخصة.
وفيما يتعلق باعتماد المواصفات العالمية للمشتقات النفطية بما يتلاءم مع حاجة السوق الأردني، شددت الاستراتجية على تبني مواصفات تخدم المصلحة الوطنية ويخدم الاقتصاد الوطني، لافتة إلى أن مؤشرات الأداء هي المواصفات المعتمدة للمشتقات النفطية.
وأوضحت أن استيراد المشتقات البترولية يتم وفقا للمواصفات العالمية، ضمن عدد الشحنات المطابقة للمواصفات المعتمدة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
وقالت الاستراتجية إن إنتاج مصفاة البترول الأردنية للمشتقات البترولية سيكون ضمن المواصفات والمستويات العالمية بعد استكمال مشروع التوسعة الرابع.
وأشارت إلى أن فتح المجال لنشاط الاستثمار في التكرير النفطي سيكون استنادا إلى مبادئ السوق، وبما يتوافق وحاجة السوق.
وبينت أن الترخيص لمصاف جديدة في المملكة سيكون وفقا للالتزام بالآلية المعتمدة من مجلس الوزراء بخصوص الاستثمار في نشاط التكرير، إضافة إلى استكمال المشروع للمتطلبات التنظيمية.
وفي سياق تعزيز دور الأردن في تزويد خدمات لوجستية لنقل النفط ومشتقاته من والى الدول المجاورة،بينت أنه تم التوصل إلى تعاون مع كل من العراق ولبنان وفلسطين في مجال تزويدها باحتياجاتها من المشتقات البترولية من خلال الأردن.
ولفتت الاستراتيجية إلى زيادة السعات التخزينية للمشتقات النفطية لتتوافق مع المعايير المتبعة دوليا وتحسين الخدمات اللوجستية المحلية ضمن عدد من الإجراءات تشمل إصدار نظام المخزون الاستراتيجي للزيت الخام والمشتقات البترولية،إضافة إلى زيادة السعات التخزينية لمادة الغاز المسال في الماضونة بحوالي (6) لاف طن.
وأوضحت أن الترخيص لمصاف جديدة سيكون كذلك، وفقا لالتزامها بمتطلبات تخزين النفط الخام والمشتقات البترولية، إضافة إلى توفر التمويل اللازم.
وأشارت إلى فتح المجال للاستثمار في إنشاء سعات تخزينية للمشتقات البترولية ضمن شروط تحقق الجدوى منها، لافتة إلى تأهيل خزانات وأنظمة تزويد الطائرات بالوقود في مطار الملك حسين في العقبة ومطار ماركا.
وقالت الاستراتيجية إن الانتقال لتحديد أسعار المشتقات البترولية إلى الحد الأعلى لأسعار المشتقات البترولية تتم من خلال مراقبة تطور القطاع بصورة مستمرة، ورفع التقارير إلى مجلس الوزراء.