الوقائع الاخبارية :وضع المجلس المعين لتسيير امور نقابة الاطباء بحضور النقيب المعيين معالي الاستاذ الدكتور نذير عبيدات العديد من الامور المفصلية ذات الاهمية القصوى بما يتعلق في الجسم الطبي كاملا في الاردن على رأس قائمة الاولويات للبحث،

حيث تصدرت المشهد شؤون جائحة كورونا المستجدة التي تطول اردننا اليوم بشراسة و خطورة فائقتين وباتت قضية حماية الكوادر الطبية (مقدمي الخدمة ) لمنع الاصابات والتعامل معها على محمل الجد باقصى سرعة من مسؤولية الوزارة والنقابة و كافة المؤسسات الطبية التي يعملون بها اضافة الى دورهم الشخصي نحو ذلك .

فالتدريب المكثف من قبل مختصين قد ابتدأ وفقا لتصريح معاليه و ادوات التسليح والحماية متوفرة و بكثرة والكوادر تم رفدها بالتعينات السريعة

لكن يبقى وهو قيد الدراسة موضوع تغطية الاطباء المصابين بالتامين الصحي ممن هم ليسوا من الدرجة الاولى والخاصة في حال لزم دخولهم مستشفيات في القطاع الخاص ..

ايضا ومن باب المسؤولية المجتمعية فكان من المجلس ان استفسر من معاليه عن الاجراءات المتخذة لتقديم الرعاية لابناء الوطن المصابين باعداد قد تفوق طاقة القطاعات الصحية فاجاب شارحا بعضا منها وعلى سبيل المثال لا الحصر:

السرعة المتوخاة في انشاء المستشفيات الميدانية الثلاث من قبل الوزارة لتغطي كافة الاقاليم على ان تكون قريبة من المستشفيات الكبرى للاستعانة في خدماتها اذا لزم الامر على ان يكون بدء الاستقبال فيها خلال اسبوعين او ثلاثة على ابعد وجه
و اعادة ترتيب استقبال الحالات في المستشفيات بآلية تحمي المرضى المراجعين ممن هم غير مصابين

تم التأكد من وجود بروتوكلا طبيا علاجيا موحد ومطابق لما هو متبع عالميا وموزعا على كافة مستشفيات المملكه من كافة القطاعات للعمل به و منشورا ايضا على موقع الوزارة لمن يرغب في الاطلاع عليه واتباعه ويُحدّث دوريا حسب العلم العالمي

تم اقتراح ايقاف التقصي الوبائي و عمل فحوصات عشوائية والاكتفاء بفحص من يشك فيهم بسبب الاعراض او المخالطة اللصيقة وذلك لانه في حالة التفشي المجتمعي لم تعود لهذه الفحوصات اهمية علمية ولكنها استنزاف لطاقة الكوادر وهدر للموارد

تعيين عدد كبير من الاطباء العامين والمؤهلين والاختصاصين وفقا لحاجة الوزارة وباسرع وقت دون المرور بالروتين و تدريبهم ضمن دورات مكثفة للتعامل مع المرض والمرضى والذين يشترط ان يعملوا لمرضى كورونا الى حين انتهاء الجائحة

وبعد الانتهاء سيلتحق من يرغب بالاختصاص بعد ان يتقدم لامتحانات القبول في برامج الاقامة/ التخصص وتحتسب مدة العمل في الجائحة من ضمن التناوب الوظيفي

العلاجات المستخدمة عالميا متوفرة في الاردن وتصرف بامر الطبيب المعالج وفقا للحالة في حال توفر اللقاح سيقدم لكافة الكوادر الطبية دون استثناء

نعود الى قضايا اطبائنا الكرام التي طُرحت للنقاش ايضا:

•قضية الاطباء المؤهلين

•اعادة النظر في سياسة التدريب في برامج الاقامة/ التخصص: تطوير و تعديل الخطط والاستراتيجيات المتبعة لضمان تدريب قوي يضمن اجتياز امتحانات الاختصاص في المجلس الطبي الاردني لزيادة عدد الاختصاصيين في الوزارة من كافة التخصصات

•تفعيل دور المجلس الطبي الرقابي على برامج التدريب واعادة تقييم اهلية و جدارة المؤسسة التدريبية بانتظام واتخاذ الاجراءات اللازمة في حال ورود ادلة على تراجع مستوى التدريب فيها

ومن اهم ما طُرح ايضا موضوع صندوق التقاعد الذي لا يقوى منذ سنة و نيف على دفع الرواتب المتوجبه عليه بالرغم من كافة المحاولات لرفده بايرادات سمح بها قانون النقابة
وتم توضيح و عرض بعض الاسباب التي ساهمت في افلاس صندوق التقاعد عبر السنين .

لم يغفل المجلس ايضا عن مناقشة بنود و اسس تسعيرة جديدة تضمن حق الطبيب مع كل المراعاة للظروف الاقتصادية السائدة التي تحتم على القطاع الطبي توفير خدمة طبية مميزة تليق بالطبيب الاردني و عطاءه للمواطن الاردني الذي هو اغلى ما نملك تكون اكثر موضوعية من التسعيرات المعروضة سابقا تراعي لسان حال الوضع المادي والركود الاقتصادي العام و تعيد
تنظيم المهنة من قبل النقابة بالتعاون مع الجمعيات الطبية كافة من خلال عمل وصف وظيفي لكل تخصص يحتم على اعضائة الالتزام بما هو مقرر لهم مما يلغي التداخل في الاجراءات بين التخصصات و ستعلن القوائم في نهاية العمل لعامة الناس .

وما بين سأل فاجبناه، و سألنا فأجابنا ثلاثة ساعات طوال بايجازٍ اخبركم بان الطرفين على وفاق: نقابة تعنى بمصلحةأطبائها و رفع شأنهم اجتماعيا و صحيا و ماديا و وزارة تحميهم تدربهم وتكرسهم لخدمة الوطن والمواطن فيرتفع شأن القطاع الطبي الاردني الذي كان وسيبقى رمزا للتمييز و مدعاة فخرا وأنشودة عطاء على الصعيد المحلي كما هو الاقليمي ايضا