بالوثيقة ...عبيدات يطلب اسماء لتطعيمهم ب " لقاح كورونا " دون تحديد هوية وفاعلية وموثوقية اللقاح

الوقائع الإخبارية: فيما نفى مدير مستشفى الامير حمزة الدكتور ماجد نصير، نفيا قاطعا اليوم صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حول استخدام لقاح اماراتي صيني على مرضى، كان وزير الصحة د. نذير عبيدات يمهر توقيعه على كتاب يطلب فيه اعداد كشوفات بأسماء الراغبين باخذ لقاح ، لم يتم تحديد جنسيته او هويته، سيصار الى اعطاءه للحالات عالية الخطورة وعلى راسها الكوادر الطبية.

وايضا فيما نفى نصير استخدام الوزارة والجهات التابعة لها مصطلح مطعوم، مع ايضاحه ان الوزارة كانت ضمن مشاركة دولية قدمت فيها لقاحا ل 480 متطوعا من بين 45 الفا على مستوى العالم ، جاء تعميم الوزير ليتحدث عن لقاح سيصار الى اعطائه حال توفره ، ثم دعوته لإعداد كشوف بأسماء الراغبين باخذ ( المطعوم ) ،مااربك متلقي التعميم في جانب ما يتحدث عنه نصير من عدم وجود مطعوم ، وخلط الوزير مابين كونه لقاحا ، او مطعوما منتظرا .

وايا كان الخلط بين المصطلحين، ومن سيتسفيد منه سواء مرضى الوباء بدرجة الخطورة العالية ام الكوادر بدرجة خطورة ، يبرز السؤال الاكثر الحاحا حول التعميم ، وطبيعة التناغم بينه وبين المستهدفين، من حيث درجة الثقة التي سيوفرها، وهل هو بسياق ما يتداوله العالم من التوصل للقاح؟؟ ام ان المسالة الحصول على متطوعين جدد للتجربة والاختبار للقاح او مطعوم ، لم تعرف خصائصه، ولا جهة تصنيعه، ولا مدى موثوقيته، ما يضع الامور امام علامات استفهام تجعل المشهد الصحي اكثر غباشا، تستحيل معه
قراءة التطورات مستقبلا ، والى اين نسير.

وعودا لنصير الذي فصل لنا القول بالفرق بين اللقاح والمطعوم، بحيث يعطى الاول للمصابين فيما الثاني، للإصحاء، جاء خلط الوزير بين الجانبين ليتحدث عن مستهدفين على درجة خطورة عالية لم نفهمها، مع اولوية للكوادر ، وان وجدنا نقاط تلاقي بين الطرفين " الوزير ونصير " ان كلاهما يدعون الاعلام باستمرار لتجنب الاشاعة ، والدقة فيما ينشر مغفلان، ان الدقة تهشمها التعاميم والتصريحات واخفاء المعلومة ، الا اذا كان فريق الادارة يجهل ان القادم اليه لقاحا ام مطعوما، باعتبار التعميم جاء مقتضبا، متناقضا..

ان اصدار تعميم مثل الذي أصدره الوزير اليوم ، يفترض ان يتضمن ايضاحات وافية وشافية، تقلل من ارتباك المشهد عموما، ولعل التفصيل حول اللقاح او غيره، يقلل من اللغط المتداول الذي لاتحبذه الوزارة، رغم انها سبب رئيسي فيه.