هل وقعت " اليرموك" في فخ التطبيع؟ ام اقتيدت اليه؟؟
الوقائع الإخبارية: كتب نادر خطاطبة
يبدو ان جامعة اليرموك ومن خلال مركز دراسات اللاجئين والنازحين، دخلت حالة ارتباك، بعد ان وجدت نفسها شريكة في مشروع بحثي يوسم انه " تطبيعي " وشرعت مؤسسات مجتمع مناهظة للتطبيع واكاديميون في الجامعة بالاعتراض عليه، وانتقاده، ما استدعى من ادارة المركز وبعد استشعراها موجات الرفض، الى سحبه عن موقع الجامعة بعد ان كانت قد ادرجته كقصة نجاح بحثي للمركز ومديره .
ويشارك في المشروع وفق وثائقه المتوافرة بين ايدينا ، مديره بشكل مباشر والذي تقع المسؤولية المباشرة عليه باقرار المشروع ، واربعة اساتذة من الكلية التي يعمل بها ( الحاسوب )، ولتشكل ذات الكلية قناة تطبيعية بين اليرموك وجامعة بن جوريون ، ومن خلال مركز اللاجئين بمشهد مختلط وغريب من حيث المهام وتوزيعها، وفي وقت ما زال فيه اتحاد الجامعات البريطانية يفرض مقاطعة شديدة ضد الجامعات الاسرائيلية، وضد كل اشكال التعاون مع الاكاديميين الاسرائليين، كما تفرض الكثير من الجامعات الامريكية والغربية مقاطعة صارمة على التعاون مع الجامعات الاسرائيلية.
المشروع يحمل عنوان " التطرف في اوروبا ومحيطها : تحري الاسباب وطرق العلاج واعادة الدمج " وهو ضمن مشاريع هورايزن 2020 الممولة من الاتحاد الاوروبي ويضم جامعات عديدة من دول العالم " فرنسا والمانيا ووبولندا وبريطانيا وهنغاريا وفنلندا والنمسا وكوسوفو وتركيا وجورجيا، ومن الكيان الصهيوني يظهر في المشروع اسم جامعة بن غوريون ".
مشاركة اليرموك تاتي عبر مركز دراسات اللاجئين والنازحين لديها ، وهنا يبرز الربط غير البريء بين عنوان المشروع المتصل بالتطرف والارهاب واللاجئين في الاردن ، اذ ان قضية اختيار المشاركين لم تذهب باتجاه كلية القانون او قسم العلوم السياسية ليشارك بالمشروع من خلال الخبرات النظرية التي يملكها العاملون فيها بل وقع الاختيار على المسؤول الاول للمركز ما يكرس ربطا دائما بين الارهاب والعنف ومجتمعات الشرق الاوسط ، ناهيك عن ربطه بين اللاجئين لدينا وهذه الظواهر .
مشاركة المركز وانخراطها فيه تمثل التفافا غير قانوني على الرقابة المشددة المفروضة من اجهزة الدولة على الانشطة البحثية التي يجريها الباحثون الاجانب ممن يودون العلم على مخيمات اللجوء، وغالبيتهم تاتي للاردن باجندات سياسية تتلطى وتختبئ وراء اجندات بحثية علمية، وفي حين تسمح الدولة الاردنية للباحثين المحليين العمل بكامل حريتهم داخل الاردن، الا ان وزارة الداخلية تشترط موافقتها على اي نشاط بحثي على اللاجئين تجريه اي جهة اجنبية ، ما يشي ان المشروع بالياته الحاليه سيوفر منصة لجامعة بن غوريون ومن يقف ورائها من أجهزة للالتفاف على الرقابة الرسمية الاردنية على النشاط البحثي الخارجي في المخيمات وفي مناطق اللجوء في البلاد.
المشروع علميا وعمليا يعني ان المركز ومن وراءه الجامعة أصبحا منصة للجامعات المشاركة ومن ضمنها جامعة بن جوريون في تحديد نوع المعلومات، وفئات الللاجئين المستجوبين، والحصول على المعلومات والتصرف بها لاي جهة امنية داخل الكيان، ما يعني توفير قناة ميدانية لاي جهاز امني معاد في الوصول الى اي بيت يرغبه في مجتمعات اللجوء.
اليرموك التي اسلفنا استشعرت افتضاح امر المشروع حذفت بياناته على موقعها الالكتروني قبل ايام بعد ان كانت ادرجته كقصة نجاح بحثي ، في ظل اللغط الدائر حول استثنائها من المشاريع الدولية وغيابها عن الساحة البحثية عالميا بمصادر التمويل وما شابه ، وبالطبع ولكون البيانات التي نشرتها كانت متاحة فهي في حوزتنا باعتبار من نورده لا ينطوي على افتراضات واتهامات بقدر ما هو مستند لمعلومات .
المعلومات المتوافرة في جعبتنا تؤكد ان تقريرا مفصلا رفع لرئيس الجامعة حول المشروع و خطورته إلا انه للان لم يتخذ اي اجراء بحقه ولا بحق المنخرطين فيه ممن باتت دائرة التحفظ والاعتراض والاتهام انهم وروطوا الجامعة بمشروع فيه شبه تدور حولهم ، ومحاولتهم الالتفاف على قوانين الدولة الاردنية في مراقبة كل نشاط بحثي يتعلق باللاجئين على اراضيها وهو مايفتح الباب امام دول كثيرة تسعى لتنفيذ اجندات مشبوهة تتعارض في معظمها مع مصالح الدولة والشعب الاردنيين.
ويشارك في المشروع وفق وثائقه المتوافرة بين ايدينا ، مديره بشكل مباشر والذي تقع المسؤولية المباشرة عليه باقرار المشروع ، واربعة اساتذة من الكلية التي يعمل بها ( الحاسوب )، ولتشكل ذات الكلية قناة تطبيعية بين اليرموك وجامعة بن جوريون ، ومن خلال مركز اللاجئين بمشهد مختلط وغريب من حيث المهام وتوزيعها، وفي وقت ما زال فيه اتحاد الجامعات البريطانية يفرض مقاطعة شديدة ضد الجامعات الاسرائيلية، وضد كل اشكال التعاون مع الاكاديميين الاسرائليين، كما تفرض الكثير من الجامعات الامريكية والغربية مقاطعة صارمة على التعاون مع الجامعات الاسرائيلية.
المشروع يحمل عنوان " التطرف في اوروبا ومحيطها : تحري الاسباب وطرق العلاج واعادة الدمج " وهو ضمن مشاريع هورايزن 2020 الممولة من الاتحاد الاوروبي ويضم جامعات عديدة من دول العالم " فرنسا والمانيا ووبولندا وبريطانيا وهنغاريا وفنلندا والنمسا وكوسوفو وتركيا وجورجيا، ومن الكيان الصهيوني يظهر في المشروع اسم جامعة بن غوريون ".
مشاركة اليرموك تاتي عبر مركز دراسات اللاجئين والنازحين لديها ، وهنا يبرز الربط غير البريء بين عنوان المشروع المتصل بالتطرف والارهاب واللاجئين في الاردن ، اذ ان قضية اختيار المشاركين لم تذهب باتجاه كلية القانون او قسم العلوم السياسية ليشارك بالمشروع من خلال الخبرات النظرية التي يملكها العاملون فيها بل وقع الاختيار على المسؤول الاول للمركز ما يكرس ربطا دائما بين الارهاب والعنف ومجتمعات الشرق الاوسط ، ناهيك عن ربطه بين اللاجئين لدينا وهذه الظواهر .
مشاركة المركز وانخراطها فيه تمثل التفافا غير قانوني على الرقابة المشددة المفروضة من اجهزة الدولة على الانشطة البحثية التي يجريها الباحثون الاجانب ممن يودون العلم على مخيمات اللجوء، وغالبيتهم تاتي للاردن باجندات سياسية تتلطى وتختبئ وراء اجندات بحثية علمية، وفي حين تسمح الدولة الاردنية للباحثين المحليين العمل بكامل حريتهم داخل الاردن، الا ان وزارة الداخلية تشترط موافقتها على اي نشاط بحثي على اللاجئين تجريه اي جهة اجنبية ، ما يشي ان المشروع بالياته الحاليه سيوفر منصة لجامعة بن غوريون ومن يقف ورائها من أجهزة للالتفاف على الرقابة الرسمية الاردنية على النشاط البحثي الخارجي في المخيمات وفي مناطق اللجوء في البلاد.
المشروع علميا وعمليا يعني ان المركز ومن وراءه الجامعة أصبحا منصة للجامعات المشاركة ومن ضمنها جامعة بن جوريون في تحديد نوع المعلومات، وفئات الللاجئين المستجوبين، والحصول على المعلومات والتصرف بها لاي جهة امنية داخل الكيان، ما يعني توفير قناة ميدانية لاي جهاز امني معاد في الوصول الى اي بيت يرغبه في مجتمعات اللجوء.
اليرموك التي اسلفنا استشعرت افتضاح امر المشروع حذفت بياناته على موقعها الالكتروني قبل ايام بعد ان كانت ادرجته كقصة نجاح بحثي ، في ظل اللغط الدائر حول استثنائها من المشاريع الدولية وغيابها عن الساحة البحثية عالميا بمصادر التمويل وما شابه ، وبالطبع ولكون البيانات التي نشرتها كانت متاحة فهي في حوزتنا باعتبار من نورده لا ينطوي على افتراضات واتهامات بقدر ما هو مستند لمعلومات .
المعلومات المتوافرة في جعبتنا تؤكد ان تقريرا مفصلا رفع لرئيس الجامعة حول المشروع و خطورته إلا انه للان لم يتخذ اي اجراء بحقه ولا بحق المنخرطين فيه ممن باتت دائرة التحفظ والاعتراض والاتهام انهم وروطوا الجامعة بمشروع فيه شبه تدور حولهم ، ومحاولتهم الالتفاف على قوانين الدولة الاردنية في مراقبة كل نشاط بحثي يتعلق باللاجئين على اراضيها وهو مايفتح الباب امام دول كثيرة تسعى لتنفيذ اجندات مشبوهة تتعارض في معظمها مع مصالح الدولة والشعب الاردنيين.
بقي القول انه مشروع سفراء ضد التطبيع اشار في منشور فيس بوكي الى انه سعى للتواصل مع ادارة المركز للحصول على تفاصيل حول المشروع لكنها لم تبد اي تعاون وتجاهلت الطلب فيما اصدر الاتجاه الاسلامي في الجامعة بيانا استنكر فيه مشاركة الجامعة بالمشروع واجرى لقاء مع عميد شؤون طلبة الجامعة الذي نفى علمه بالمشروع وانه سيتولى متابعته مع رئاسة الجامعة للحصول على اجوبه .
يشار ان اكاديمون يعزون معضلة مركز دراسات اللاجئين والنازحين في الجامعة في ان خيار الادارة فيها بموجب تشكيلات اقرها الرئيس السابق واذرعه ابعدت التخصص عن المركز بحيث اختير رئيسه رغم اختصاصه بالحاسوب فيما اختير نائبه ليكون من دائرة الفن التشكيلي ، والاخير يقر صراحة انه في المكان الخاطيء ويسعى جاهدا لاستثناءه من المركز .
يشار ان اكاديمون يعزون معضلة مركز دراسات اللاجئين والنازحين في الجامعة في ان خيار الادارة فيها بموجب تشكيلات اقرها الرئيس السابق واذرعه ابعدت التخصص عن المركز بحيث اختير رئيسه رغم اختصاصه بالحاسوب فيما اختير نائبه ليكون من دائرة الفن التشكيلي ، والاخير يقر صراحة انه في المكان الخاطيء ويسعى جاهدا لاستثناءه من المركز .