الوقائع الاخبارية : يبدو ان مجلس بلدي اربد الكبرى وبضغط رئيسه ازاح عن كاهله مسالة البت بقضية اعادة احد موظفي البلدية المستقيل أخيرا للترشح للانتخابات ، واخفق فيها، اذ قرر اليوم احالة استدعائه لوزير الادارة المحلية لاعادته الخدمة. اللافت ان المحاولة تأتي بعد قرابة 70 يوما من الاستقالة ، استنادا لقانون الانتخاب الذي اشترط استقالة الموظف الحكومي ، قبل 60 يوما من الترشح، وهو ما حدث انسجاما مع القانون ، لكن ما لا ينسجم مع اخلاقيات وادبيات العمل الرسمي ان تظهر الاستقالة بمظهر تجربة الحظ للارتقاء وظيفيا ، من منصب او وظيفة الى اخرى، ذات طموح مادي ومعنوي وان اصابت ، كان بها، وان خابت ، فاذرع الوساطة والمحسوبية متاهبة لاعادة الوضع كما كان.

وزير الادارة المحلية توفيق كريشان معني ان لا يتناغم مع هذه المطلبية غير المحقة، والمخالفة لروح القانون ، الذي لو وجد لها ذريعة او مبرر ، لما اشترط الاستقالة اصلا، التي حتما ستفتح الباب لمطالب العشرات وربما المئات ممن تركوا وظائفهم، وعطاءاتهم ، وشركاتهم ذات التماس بمصالح حكومية ، ما يفسح المجال للوساطة والمحسوبية ، والشطارة ، بالمقابل حرمان اخرين من هذه العودة ، لقصر ايديهم عن الوصول للمراد. قرار المجلس البلدي ، تشي المعلومات المتوافرة ان رئيس البلدية اقنع اعضائه باقرار الموافقة على رفع الاستدعاء، فيما يتولى هو بحكم علاقاته اقناع معاليه ، ليتولى الأخير اقناع مجلس الوزراء ، بالاستثناء.

يحدث ذلك والرسمي يجهد في سبيل اقناع الراي العام بصوابية الانتخابات ، وجدواها، ونزاهتها المجروحة داخليا وخارجيا ، وتناولها الإعلام العالمي ، لياتي قرار أقل ما يوصف به انه محاولة ساذجة، والتفافية مقيته على القانون، ليزيد من مساحة الجرح، ويعزز القناعة لدى المشككين بالانتخابات ، وصوابيتها ، واهميتها.

الوزير امام اختبار حقيقي ، هو وسواه من مرجعات القرار بهكذا حالات، لبتر مثل هذه المحاولات الالتفافية ، احتراما للقانون وروحه وادبيات العمل السياسي واخلاقياته، وتخفيف الشوائب التي مست الانتخابات ، وما تزال عالقة بها. بقي القول ان الشاغر الذي خلفه المستقيل، ليس بالفني او التقني، الذي ربما تفرض الخبرة فيه عودة صاحبه الاصيل ، فهو وان انطوى على اهمية ادارية الا ان العشرات من موظفي البلدية مؤهلين لملئه، بل ربما هم الاحق به، لكنهم افتقدوا العنصر الاهم من الخبرة ، ويتصل برضى مرجعيات المؤسسة والقرب منها.