قطاع الألبسة: تأجيل الأقساط سيسهم بضح السيولة بالسوق
الوقائع الاخبارية :قال ممثل قطاع الألبسة والأحذية والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي الأربعاء، إن قرار البنك المركزي بتمديد تأجيل أقساط قطاعات متضررة من كورونا حتى منتصف 2021 سيسهم بضخ السيولة في السوق المحلي ويمنح الشركات فرصة لترتيب أولوياتها الاقتصادية.
وأضاف القواسمي في تصريح لقناة "المملكة": "نثمن قرار البنك المركزي في تأجيل الاقساط للقطاعات المتضررة، ولكن ندعو البنوك إلى الالتزام بالترتيبات والتعليمات التي اطلقها البنك المركزي وعدم فتح باب الاجتهادات".
وقال القواسمي إن تطبيق تعميم البنك المركزي سيحافظ على الاستقرار الاقتصادي للمؤسسات المتضررة من كورونا.
قرّر البنك المركزي في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 تمديد العمل بتعميمه الصادر في 15/3/2020 الذي ينظّم عملية تأجيل الأقساط حتى 30/6/2021 ، وذلك في ضوء استمرار الآثار السلبية لجائحة كورونا على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبهدف تقليل تلك الآثار وإعطاء الشركات والأفراد المتضررين الوقت الكافي الذي يمكّنهم من سداد التزاماتهم تجاه البنوك لحين تعافي التدفقات النقدية لمصادر دخلهم المختلفة.
كما أكّد البنك المركزي على ضرورة قيام البنوك بالتعامل في هذه الظروف بأقصى درجات المرونة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بهدف التخفيف على الأفراد والقطاعات المتضررة.
أضاف المركزي في بيان صحفي أن تمديد العمل بتعميم تأجيل الأقساط للقطاعات المتضررة من كورونا حتى منتصف 2021 على النحو التالي:
- قيام البنوك بتأجيل الأقساط المستحقة على الشركات المتضررة من جائحة كورونا على أن لا يعتبر ذلك هيكلة للتسهيلات، وعلى أن لا يؤثر أيضاً على تصنيف الشركات الائتماني لدى شركة كريف، على ألا تتقاضى البنوك عمولة أو تفرض فوائد تأخير على هذه الشركات جرّاء ذلك.
- قيام البنوك بإجراء جدولة لمديونيات العملاء الذين تنطبق عليهم مفهوم الجدولة بدون دفعة نقدية ودون فوائد تأخير.
- تأجيل أقساط عملاء التجزئة المتضررين من جائحة كورونا بما في ذلك دفعات البطاقات الائتمانية وقروض الإسكان والقروض الشخصية دون أية عمولة أو فوائد تأخير.
- على البنوك أن تأخذ بعين الاعتبار أيضًا أن مفهوم المتضرر يشمل الأفراد الذين انقطع دخلهم، أو راتبهم أو تم تخفيضها بسبب جائحة كورونا وجميع الأفراد الذين تم تأجيل زياداتهم و/أو علاوتهم.
- وعليه، فإن بإمكان العملاء المتضررين مراجعة بنوكهم لإجراء الترتيبات المناسبة مع تقديم ما يُثبت تأثر دخلهم من جائحة كورونا.
وياتي قرار التمديد بعد ان قامت البنوك منذ بداية الجائحة وحتى تاريخه بتأجيل أقساط تسهيلات للأفراد بحوالي 800 مليون دينار، كما قامت تأجيل أقساط وجدولة تسهيلات للشركات بما يفوق 3 مليار دينار منذ بداية الجائحة.
وكان البنك المركزي أصدر تعميمًا للبنوك بتاريخ 4/11/2020 يسمح بموجبه لها بتمديد فترة السماح المعطاة للمقترضين -التي يبدأ بعدها المقترض بدفع أقساط الديون- ضمن برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم البالغة قيمته 500 مليون دينار حتى نهاية عام 2021. ولا تزال البنوك تستقبل طلبات القروض ضمن هذا البرنامج.
وأضاف القواسمي في تصريح لقناة "المملكة": "نثمن قرار البنك المركزي في تأجيل الاقساط للقطاعات المتضررة، ولكن ندعو البنوك إلى الالتزام بالترتيبات والتعليمات التي اطلقها البنك المركزي وعدم فتح باب الاجتهادات".
وقال القواسمي إن تطبيق تعميم البنك المركزي سيحافظ على الاستقرار الاقتصادي للمؤسسات المتضررة من كورونا.
قرّر البنك المركزي في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 تمديد العمل بتعميمه الصادر في 15/3/2020 الذي ينظّم عملية تأجيل الأقساط حتى 30/6/2021 ، وذلك في ضوء استمرار الآثار السلبية لجائحة كورونا على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبهدف تقليل تلك الآثار وإعطاء الشركات والأفراد المتضررين الوقت الكافي الذي يمكّنهم من سداد التزاماتهم تجاه البنوك لحين تعافي التدفقات النقدية لمصادر دخلهم المختلفة.
كما أكّد البنك المركزي على ضرورة قيام البنوك بالتعامل في هذه الظروف بأقصى درجات المرونة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بهدف التخفيف على الأفراد والقطاعات المتضررة.
أضاف المركزي في بيان صحفي أن تمديد العمل بتعميم تأجيل الأقساط للقطاعات المتضررة من كورونا حتى منتصف 2021 على النحو التالي:
- قيام البنوك بتأجيل الأقساط المستحقة على الشركات المتضررة من جائحة كورونا على أن لا يعتبر ذلك هيكلة للتسهيلات، وعلى أن لا يؤثر أيضاً على تصنيف الشركات الائتماني لدى شركة كريف، على ألا تتقاضى البنوك عمولة أو تفرض فوائد تأخير على هذه الشركات جرّاء ذلك.
- قيام البنوك بإجراء جدولة لمديونيات العملاء الذين تنطبق عليهم مفهوم الجدولة بدون دفعة نقدية ودون فوائد تأخير.
- تأجيل أقساط عملاء التجزئة المتضررين من جائحة كورونا بما في ذلك دفعات البطاقات الائتمانية وقروض الإسكان والقروض الشخصية دون أية عمولة أو فوائد تأخير.
- على البنوك أن تأخذ بعين الاعتبار أيضًا أن مفهوم المتضرر يشمل الأفراد الذين انقطع دخلهم، أو راتبهم أو تم تخفيضها بسبب جائحة كورونا وجميع الأفراد الذين تم تأجيل زياداتهم و/أو علاوتهم.
- وعليه، فإن بإمكان العملاء المتضررين مراجعة بنوكهم لإجراء الترتيبات المناسبة مع تقديم ما يُثبت تأثر دخلهم من جائحة كورونا.
وياتي قرار التمديد بعد ان قامت البنوك منذ بداية الجائحة وحتى تاريخه بتأجيل أقساط تسهيلات للأفراد بحوالي 800 مليون دينار، كما قامت تأجيل أقساط وجدولة تسهيلات للشركات بما يفوق 3 مليار دينار منذ بداية الجائحة.
وكان البنك المركزي أصدر تعميمًا للبنوك بتاريخ 4/11/2020 يسمح بموجبه لها بتمديد فترة السماح المعطاة للمقترضين -التي يبدأ بعدها المقترض بدفع أقساط الديون- ضمن برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم البالغة قيمته 500 مليون دينار حتى نهاية عام 2021. ولا تزال البنوك تستقبل طلبات القروض ضمن هذا البرنامج.