موديز تتوقع وصول الدين العام الأردني إلى 109% من الناتج المحلي الاجمالي
الوقائع الإخبارية: صنفت مؤسسة موديز العالمية الوضع الائتماني في الأردن بمستوى (B1) مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت المؤسسة في تصنيفها للأردن الصادر الخميس، إن فيروس كورونا قد فاقم تحديات الدين العام في الأردن، وتسبب بزيادة الدين العام، وساهم في زيادة نسبة البطالة والنمو الضعيف.
وأضافت المنظمة أنه على الرغم من التحديات تم اتخاذ قرارات لدعم تصنيف الدين، كالالتزام الحكومي بالإصلاحات الاقتصادية وضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي مؤخراً، والذي يظهر الدعم الدولي الواسع النطاق للاستقرار الاقتصادي في الأردن، اضافة إلى التحسينات التي تمت على الاقتصاد قبل جائحة كورونا والتي ساهمت في تقليل الأثر.
وبينت موديز في تقريرها أن نسبة الدين العام من الناتج المحلي الاجمالي باستثناء الديون المستحقة لصندوق استثمار أموال الضمان ستنخفض إلى ما دون 90% خلال السنوات المقبلة، وذلك نتيجة جهود الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة والتي قد لا تصل في النهاية إلى عكس زيادات الديون المتوقعة في 2020-2021 ، وربما يرجع ذلك إلى زيادة الإنفاق استجابة للضغوط الاجتماعية المتزايدة. ومع ذلك ، فإن التوقعات المستقرة توازن تلك المخاطر السلبية مقابل مخاطر الارتفاع طويلة الأجل على النمو ، والتي يمكن أن تسرع أكثر مما تفترضه موديز حاليًا نتيجة للإصلاحات الهيكلية الجارية. كما يأخذ في الاعتبار القدرة المؤسسية للأردن وسجل حافل في تنفيذ تعديلات مالية كبيرة في الماضي.
وتوقعت موديز أن تستمر التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأردني من ضعف النمو وارتفاع معدلات البطالة خلال السنوات المقبلة، متوقعة انكماش الاقتصاد الأردني بنسبة 3% العام الحالي، متوقعة أن تصل البطالة إلى ضعف الرقم المعلن البالغ 23%.
ولفتت إلى أن اجمالي الدين العام ليصل إلى 109% من الناتج المحلي الاجمالي، فيما من المتوقع أن يصل عجز الموازنة إلى 8.6% من الناتج المحلي الاجمالي لهذا العام.
وقالت المؤسسة في تصنيفها للأردن الصادر الخميس، إن فيروس كورونا قد فاقم تحديات الدين العام في الأردن، وتسبب بزيادة الدين العام، وساهم في زيادة نسبة البطالة والنمو الضعيف.
وأضافت المنظمة أنه على الرغم من التحديات تم اتخاذ قرارات لدعم تصنيف الدين، كالالتزام الحكومي بالإصلاحات الاقتصادية وضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي مؤخراً، والذي يظهر الدعم الدولي الواسع النطاق للاستقرار الاقتصادي في الأردن، اضافة إلى التحسينات التي تمت على الاقتصاد قبل جائحة كورونا والتي ساهمت في تقليل الأثر.
وبينت موديز في تقريرها أن نسبة الدين العام من الناتج المحلي الاجمالي باستثناء الديون المستحقة لصندوق استثمار أموال الضمان ستنخفض إلى ما دون 90% خلال السنوات المقبلة، وذلك نتيجة جهود الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة والتي قد لا تصل في النهاية إلى عكس زيادات الديون المتوقعة في 2020-2021 ، وربما يرجع ذلك إلى زيادة الإنفاق استجابة للضغوط الاجتماعية المتزايدة. ومع ذلك ، فإن التوقعات المستقرة توازن تلك المخاطر السلبية مقابل مخاطر الارتفاع طويلة الأجل على النمو ، والتي يمكن أن تسرع أكثر مما تفترضه موديز حاليًا نتيجة للإصلاحات الهيكلية الجارية. كما يأخذ في الاعتبار القدرة المؤسسية للأردن وسجل حافل في تنفيذ تعديلات مالية كبيرة في الماضي.
وتوقعت موديز أن تستمر التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأردني من ضعف النمو وارتفاع معدلات البطالة خلال السنوات المقبلة، متوقعة انكماش الاقتصاد الأردني بنسبة 3% العام الحالي، متوقعة أن تصل البطالة إلى ضعف الرقم المعلن البالغ 23%.
ولفتت إلى أن اجمالي الدين العام ليصل إلى 109% من الناتج المحلي الاجمالي، فيما من المتوقع أن يصل عجز الموازنة إلى 8.6% من الناتج المحلي الاجمالي لهذا العام.