تجارة عمان تسلم وزارة العمل مصفوفة بتحديات ومطالب قطاعات منكوبة بسبب كورونا
الوقائع الإخبارية: سلمت غرفة تجارة عمان لوزارة العمل مصفوفة تضمنت أبرز التحديات والمطالب المُتعلقة بالقطاعات التي اسمتها بالمنكوبة جراء جائحة كورونا.
واوضحت الغرفة في بيان السبت، أن المصفوفة تتضمن التحديات التي تواجه القطاع السياحي وبخاصة مكاتب السياحة والسفر والحج والعمرة والنقل السياحي ومكاتب تأجير السيارات السياحية والمطاعم والمقاهي والفنادق والأدلاء السياحيين والحرف والصناعات التقليدية والشعبية.
وتضمنت كذلك تحديات ومطالب قطاعات الأفراح والمناسبات وتنظيم المناسبات والمعارض والمؤتمرات، والقطاعات المساندة لها، الى جانب قطاع أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل ومنشآت دور السينما والمسارح.
وحسب المصفوفة، يواجه قطاع السياحة بمختلف أشكاله تحديات مشتركة تتمثل في عدم توفر الامكانية لدى القطاع السياحي لتسديد ما يترتب عليه من التزامات مالية وكلف تشغيلية لاستمرار ديمومتها، وعدم امكانية الحصول على موافقة البنك المركزي بدعم القطاع بقروض ميسرة تساهم في دعمه لتجاوز هذه الازمة.
وطالب القطاع بإعفاء أو تأجيل أو تقسيط أو جدولة ضريبة المسقفات، ومستحقات الضمان الاجتماعي والبلديات وامانة عمان وتخفيض أو إلغاء فواتير المصاريف التشغيلية كالكهرباء والمياه وإصدار أمر دفاع لحسم الجدل الواقع بين المالكين والمستأجرين حول دفع الإيجارات.
كما شدد القطاع على ضرورة إعطاء فترة سماح جديدة للحاصلين على قروض لمدة عام على الأقل، وتأجيل أقساط القروض المستحقة على اصحاب المنشآت السياحية دون فوائد وإعادة النظر بشروط الحصول على القروض والتسهيلات البنكية، وخاصة لمن لديهم قروض سابقة بالاضافة الى تأجيل مستحقات ضريبة الدخل والمبيعات المستحقة على القطاع عن سنة 2020 وعن السنوات السابقة وإعادة جدولتها لمنتصف عام 2022.
واكد القطاع ضرورة تفعيل صندوق التعطل وتحمل الضمان الاجتماعي لجزء من رواتب العاملين في القطاع السياحي وتوحيد رسوم تصاريح العاملين في القطاع السياحي ومنح خصم 50 بالمئة على تصاريح العمالة من وزارة العمل أسوةً بالقطاع الزراعي وقطاع المخابز.
وتركزت تحديات قطاع الأفراح والمناسبات، وقطاع تنظيم المناسبات والمعارض والمؤتمرات، والقطاعات المساندة للمصفوفة، في وجود العديد من المصاريف التشغيلية التي يقوم بدفعها القطاع دون تحقيق الايرادات منذ بداية أزمة كورونا ولغاية الآن ومن أبرزها: بدلات الايجار، دفع الرواتب للموظفين، الكهرباء والمياه وغيرها.
كما تتضمن تحديات القطاع في نشوء العديد من الخلافات مع الزبائن ومطالبتهم أصحاب المنشآت بإعادة العربون الذي تم دفعه للحفلات التي تم الترتيب لها قبل الجائحة وفقدان الثقة بين صاحب العمل والعامل لعدم وجود حلول سريعة لإعادة عمل القطاع.
وطالب القطاع بضرورة تعويض الخسائر التي لحقت بهم جراء اغلاقهم منذ انتشار فيروس كورونا بالمملكة، واعفائهم من تسديد ضرائب الدخل والمبيعات المترتبة عليهم لمدة ثلاث سنوات وتجميد تجديد التراخيص من كافة الجهات وعدم ترتيب أية غرامات عليهم بالاضافة لتخفيض أو إلغاء فواتير المصاريف التشغيلية كالكهرباء والمياه والانترنت.
واشارت الغرفة الى أن مطالب القطاع تشمل، الاعفاء الكامل من الرسوم الجمركية للمعدات اللازمة لتلك القطاعات أثناء الأزمة ولسنوات قادمة كتشجيع للاستثمار واعفاء المالكين من المسقفات وضريبة المعارف و تأجيل أقساط الضمان الاجتماعي دون غرامات بالاضافة الى استمرار العمل (بدل الشيخوخة) من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي وتجميد القروض الممنوحة للشركات بدون غرامات وفوائد اضافية وتأجيل تسديد التزاماتها ويمكن تخفيض الفوائد بما لا يضر بالبنوك التجارية.
واضافت إن المطالب تتضمن ايضا تسهيل القروض للشركات بفوائد مخفضة وبشروط غير تعجيزية ولمدة سداد لا تقل عن 6 سنوات وإعطاء مهلة لأصحاب المنشآت بتسديد (العربون) مدة لا تقل عن 9 أشهر بعد فتح المنشاة ومزاولتها لعملها وعدم استقبال قضايا لدى المحاكم تخص أصحاب المنشآت التي لا زالت متوقفة عن العمل بسبب الجائحة.
وحسب المصفوفة تركزت تحديات قطاع أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل، في تراكم الأعباء المالية جرّاء جائحه كورونا والإغلاق التام للمطارات ولمكاتب الاستقدام في الخارج ومختلف الاسواق الرئيسية التي يتم استقدام العمالة منها.
وطالب القطاع بإعادة فتح باب استقدام العاملات من أوغندا وغانا لسهولة الاستقدام والمنافسة، وتمكين المكاتب من حصولها على قروض مالية من البنوك وإعادة جدولة الديون المترتبة على هذه المكاتب للضمان الاجتماعي وإعفائها من الفوائد والغرامات ومنحها الفترة الكافية لتسديدها وذلك خلال الأعوام الثلاثة القادمة، وجدولة ديون ضريبة الدخل والمبيعات مثل الضمان الاجتماعي.
وطالب القطاع كذلك، بتصويب وضع العمالة الوافدة العاملة في المنازل من غرامات الاقامة ورسوم التصاريح من خلال مكاتب استقدام العاملات.
من جهتها، طالبت منشآت دور السينما والمسارح بوضع إجراءات ومعايير إعادة فتح دور السينما والمسارح في السينما، مشيرة الى بعض الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقاية المعتمدة لفتح صالات السينما في بعض الدول.
وتضمنت كذلك تحديات ومطالب قطاعات الأفراح والمناسبات وتنظيم المناسبات والمعارض والمؤتمرات، والقطاعات المساندة لها، الى جانب قطاع أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل ومنشآت دور السينما والمسارح.
وحسب المصفوفة، يواجه قطاع السياحة بمختلف أشكاله تحديات مشتركة تتمثل في عدم توفر الامكانية لدى القطاع السياحي لتسديد ما يترتب عليه من التزامات مالية وكلف تشغيلية لاستمرار ديمومتها، وعدم امكانية الحصول على موافقة البنك المركزي بدعم القطاع بقروض ميسرة تساهم في دعمه لتجاوز هذه الازمة.
وطالب القطاع بإعفاء أو تأجيل أو تقسيط أو جدولة ضريبة المسقفات، ومستحقات الضمان الاجتماعي والبلديات وامانة عمان وتخفيض أو إلغاء فواتير المصاريف التشغيلية كالكهرباء والمياه وإصدار أمر دفاع لحسم الجدل الواقع بين المالكين والمستأجرين حول دفع الإيجارات.
كما شدد القطاع على ضرورة إعطاء فترة سماح جديدة للحاصلين على قروض لمدة عام على الأقل، وتأجيل أقساط القروض المستحقة على اصحاب المنشآت السياحية دون فوائد وإعادة النظر بشروط الحصول على القروض والتسهيلات البنكية، وخاصة لمن لديهم قروض سابقة بالاضافة الى تأجيل مستحقات ضريبة الدخل والمبيعات المستحقة على القطاع عن سنة 2020 وعن السنوات السابقة وإعادة جدولتها لمنتصف عام 2022.
واكد القطاع ضرورة تفعيل صندوق التعطل وتحمل الضمان الاجتماعي لجزء من رواتب العاملين في القطاع السياحي وتوحيد رسوم تصاريح العاملين في القطاع السياحي ومنح خصم 50 بالمئة على تصاريح العمالة من وزارة العمل أسوةً بالقطاع الزراعي وقطاع المخابز.
وتركزت تحديات قطاع الأفراح والمناسبات، وقطاع تنظيم المناسبات والمعارض والمؤتمرات، والقطاعات المساندة للمصفوفة، في وجود العديد من المصاريف التشغيلية التي يقوم بدفعها القطاع دون تحقيق الايرادات منذ بداية أزمة كورونا ولغاية الآن ومن أبرزها: بدلات الايجار، دفع الرواتب للموظفين، الكهرباء والمياه وغيرها.
كما تتضمن تحديات القطاع في نشوء العديد من الخلافات مع الزبائن ومطالبتهم أصحاب المنشآت بإعادة العربون الذي تم دفعه للحفلات التي تم الترتيب لها قبل الجائحة وفقدان الثقة بين صاحب العمل والعامل لعدم وجود حلول سريعة لإعادة عمل القطاع.
وطالب القطاع بضرورة تعويض الخسائر التي لحقت بهم جراء اغلاقهم منذ انتشار فيروس كورونا بالمملكة، واعفائهم من تسديد ضرائب الدخل والمبيعات المترتبة عليهم لمدة ثلاث سنوات وتجميد تجديد التراخيص من كافة الجهات وعدم ترتيب أية غرامات عليهم بالاضافة لتخفيض أو إلغاء فواتير المصاريف التشغيلية كالكهرباء والمياه والانترنت.
واشارت الغرفة الى أن مطالب القطاع تشمل، الاعفاء الكامل من الرسوم الجمركية للمعدات اللازمة لتلك القطاعات أثناء الأزمة ولسنوات قادمة كتشجيع للاستثمار واعفاء المالكين من المسقفات وضريبة المعارف و تأجيل أقساط الضمان الاجتماعي دون غرامات بالاضافة الى استمرار العمل (بدل الشيخوخة) من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي وتجميد القروض الممنوحة للشركات بدون غرامات وفوائد اضافية وتأجيل تسديد التزاماتها ويمكن تخفيض الفوائد بما لا يضر بالبنوك التجارية.
واضافت إن المطالب تتضمن ايضا تسهيل القروض للشركات بفوائد مخفضة وبشروط غير تعجيزية ولمدة سداد لا تقل عن 6 سنوات وإعطاء مهلة لأصحاب المنشآت بتسديد (العربون) مدة لا تقل عن 9 أشهر بعد فتح المنشاة ومزاولتها لعملها وعدم استقبال قضايا لدى المحاكم تخص أصحاب المنشآت التي لا زالت متوقفة عن العمل بسبب الجائحة.
وحسب المصفوفة تركزت تحديات قطاع أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل، في تراكم الأعباء المالية جرّاء جائحه كورونا والإغلاق التام للمطارات ولمكاتب الاستقدام في الخارج ومختلف الاسواق الرئيسية التي يتم استقدام العمالة منها.
وطالب القطاع بإعادة فتح باب استقدام العاملات من أوغندا وغانا لسهولة الاستقدام والمنافسة، وتمكين المكاتب من حصولها على قروض مالية من البنوك وإعادة جدولة الديون المترتبة على هذه المكاتب للضمان الاجتماعي وإعفائها من الفوائد والغرامات ومنحها الفترة الكافية لتسديدها وذلك خلال الأعوام الثلاثة القادمة، وجدولة ديون ضريبة الدخل والمبيعات مثل الضمان الاجتماعي.
وطالب القطاع كذلك، بتصويب وضع العمالة الوافدة العاملة في المنازل من غرامات الاقامة ورسوم التصاريح من خلال مكاتب استقدام العاملات.
من جهتها، طالبت منشآت دور السينما والمسارح بوضع إجراءات ومعايير إعادة فتح دور السينما والمسارح في السينما، مشيرة الى بعض الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقاية المعتمدة لفتح صالات السينما في بعض الدول.