الوقائع الإخبارية: - قال نقيب المحامين مازن رشيدات، إن "وزارة العدل أجبرت المحامين والمواطنين على التعامل بالدفع الإلكتروني عبر خدمة "efawateercom” وأن هذه الخطوة أضرت بالكثير منهم خلال الجائحة”.

وأضاف رشيدات أن المحامي أو المواطن الذي لا يملك هذه الخدمة، سيلجأ للوقوف في طابور طويل أمام شباك خدمة "إي فواتيركم” في المحاكم للدفع، والتي تحول بعدها المبالغ المالية لمحاسب المحكمة، وبعدها يتوجه المحامي للمحاسب، للحصول على وصل مالي بمعاملته.

وتساءل "لماذا لا يدفع المحامي أو المواطن مباشرة لمحاسب المحكمة؟”، مشيرا إلى أن هذه العملية لا تضمن التباعد الجسدي بين المحامين او مراجعي المحكمة، موضحا أن ما عجزت عن تطبيقه الحكومة قبل بداية أزمة كورونا بالتسجيل، والدفع الالكتروني فإنها تطبقه حاليا، مبينا أن النقابة لن تدع هذه التعليمات تمر.

ولفت إلى أن البنية التحتية في وزارة العدل، بما يخص الدفع والتسجيل الالكتروني، ضعيفة جدا، ولا ترقى لأن يتعامل بخدماتها محامين أو مراجعين.

وفي سياق آخر، لفت رشيدات إلى أن هناك نحو 18 ألف نزيل بين موقوف ومحبوس في السجون حاليا، مستغربا أن الحكومة لا تتخذ قرارات بحبس المدين والذين منهم الكثير مطالبون بدفع مبالغ بآلاف او مئات الآلاف من الدنانير.

وأشار إلى أنه في المحكمة الشرعية، فإن اي شخص يتخلف عن دفع مبلغ يصل إلى 15 دينارا، فإنه يتعرض للتوقيف أو الحبس.

وبين أن الموقوفين في السجون حاليا، هم نوعان؛ قضائيا أو إداريا، مستغربا من تنفيذ المحكمة الشرعية بحبس المتخلف عن الدفع عن مبلغ زهيد، فيما المدين بمبالغ بمئات الآلاف لا يحبس.

وبين أن امر الدفاع 21، تطرق إلى عدة أمور، أولها تعطيل عمل المحاكم لمدة 10 أيام الشهر الماضي، والأمر الثاني استثنى من التعطيل، قضاة الاستئناف الذين ينظرون في قضايا الطعون الانتخابية، بحجة أن هذا الأمر هو دستوري.

وقال رشيدات إن أمر الدفاع 21، استثنى المدعين العامين والقضاة الذين ينظرون في القضايا الجزائية، متسائلا "هل فيروس كورونا يصيب قضاة دون آخرين؟”.

وبين أن أمر الدفاع 21 تطرق إلى أصول المحاكمات المدنية، دون التطرق إلى أصول المحاكمات الجزائية، لافتا إلى أن القضايا المدنية أو الحقوقية نسبة الحاضرين في جلساتها أقل بكثير من القضايا الجزائية.
وقال رشيدات إن التبليغ عبر الرسائل الإلكترونية موجود في أصول المحاكمات المدنية، لكن اتباعه يكون بالأصل عبر التبليغ العادي، بواسطة محظر المحكمة أو البريد، وإذا تعذر ذلك، يبلغ المشتكى عليه عبر الرسائل الهاتفية، إذا كان له عنوان محدد، وإذا لم يتوافر خط الموبايل، يبلغ عبر النشر في الصحف الورقية، وهذه إجراءات يجب اتباعها لانها صادرة عن قرارات تمييز.
وعلى صعيد متصل؛ قال نقيب المحامين، إن المحامين توقفوا عن ممارسة أعمالهم بسبب العطلة القضائية التي كانت مطلبا خاصا لهم، في ظل ظروف جائحة كورونا، مبينا أن المحامين تعطلوا عن ممارسة أعمالهم منذ آذار (مارس) الماضي ولغاية اليوم، نحو 5 أشهر، ما أدى لاستنفاد مدخراتهم المالية.
وأوضح رشيدات أن النقابة تواصلت مع أحد البنوك الذي وافق على تأمين قروض شخصية لكل محام بقيمة 3 آلاف دينار دون ضمانات، وبإعفاء من الدفع لأول 3 أشهر وبتقسيط مريح لعامين، مشيرا إلى أن الكثير من المحامين المقترضين، عجزوا عن دفع الأقساط المستحقة.

ولفت إلى أن الجائحة والقرارات الحكومية التي تتخذ دون الرجوع للنقابة، جعلت المحامين أشخاصا متعثرين ماليا، مبينا أن مجلس النقابة يفكر جديا بوقف تدريب وتسجيل المحامين الجدد، حتى انتهاء الاجراءات التي تقرها الحكومة في الجائحة أو بعدها، بخاصة وأن المحامين أصبحوا ممنوعين من الحضور للمحاكم.

وأوضح رشيدات أن النقابة تتابع عمل منتسبيها عبر رسم إبراز الوكالة، وعبره تقيم عملهم، مبينا أنه يصلها شهريا كشف عن طريق واردات رسم إبراز الوكالة، بحيث لم يدخل صندوق النقابة أي قرش خلال ثلاثة أشهر الماضية (4 و5 و6).

وأكد أن الاموال التي تدخل صندوق النقابة شهريا في الاعوام العادية، كانت مليوني دينار تقريبا، لكن وبسبب الجائحة وقرارات الحكومة بوقف عمل المحاكم وتسجيل القضايا، فإن دخلها انخفض إلى 700 ألف دينار شهريا، بواقع خسارة مداخيل المحامين بنسبة 70 %.

وقال رشيدات، ان ما قامت النقابة بدفعه من اموال كمعونة عاجلة نتيحة الوفيات بين منتسبيها منذ بداية العام الحالي بلغ مليونين و600 ألف دينار، وأن مجلس النقابة لم يوقف أو يخفض صرف أي رواتب للموظفين أو المتقاعدين.

وأشار إلى أن كل مستفيد من المبالغ المقطوعة، نتيجة وفاة أحد المحامين، تترواح بين 30 ألف دينار كحد أدنى و40 ألف دينار كحد أقصى.

ونوه رشيدات إلى أن الحكومة لم تتواصل مع النقابة لرأب الصدع فيما يخص أمر الدفاع 21، في حين كانت هناك اتصالات من جهات عدة لمحاولة الاتفاق مع وزارة العدل حول الإجراءات والتعليمات الخاصة بأمر الدفاع، وقبل إعلان مجلس النقابة عن إجراءاته التصعيدية.

وشدد رشيدات، على ان اوامر الدفاع رقم 1 و2 و3 و5 ومنذ بدء الجائحة، هي أوامر صحيحة ومفهومة، ومتعقلة بأزمة كورونا، مبينا أنه وابتداء من أمر الدفاع رقم 6، المتعلق بقانون العمل، فهو أمر أضر بالمواطنين ماليا ومعيشيا.

واستغرب من معلومة وردته بأن كل أمر دفاع، تعده وزارة محددة وفق عملها، لافتا إلى أن هذه التصرفات أثرت بشكل كبير على وضع البلد والمواطنين.