الوقائع الإخبارية: وصف حزبيون خطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني الخميس الماضي بمناسبة افتتاح أعمال الدورة غير العادية لمجلس الأمة التاسع عشر، بالخريطة المستقبلية لطريق واضح المعالم والرؤى والاهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ظل قراءة دقيقة للخريطة «الجيو سياسية» التي ستؤثر على المنطقة.

وأوضحوا أن جلالة الملك عبدالله الثاني أكد أن الظروف الصعبة لم تمنعنا من مواصلة المسيرة والديمقراطية، وأن لا حلول ولا استقرار في المنطقة دون حل الدولتين، ودعا الجميع لتحمل المسؤولية الفعلية والحقيقية تجاه الوطن وقضاياه المختلفة، لافتين إلى أن مسؤولية مجلس النواب تتجلى بالارتقاء في المهام والمسؤوليات من أجل تعديل التشريعات وتطوير المؤسسية في مواجهة القضايا والتحديات.

وثمن الأمين العام المفوض لحزب الوفاء الوطني لؤي الجرادات ما قاله جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش لأهمية ما ورد فيه، خاصة أنه جاء في ظروف استثنائية تمر فيها البلاد والمنطقة والعالم، مبينا ان جلالة الملك أكد أنه لم تمنعنا الظروف الصعبة يوما من مواصلة المسيرة الديمقراطية والالتزام بالاستحقاقات الدستورية، فقد نجحنا بإجراء الانتخابات النيابية رغم الجائحة، ما يؤكد عزيمة الأردنيين وإرادتهم، والأولوية في التعامل مع جائحة كورونا هي صحة المواطن وسلامته، والاستمرار في حماية الاقتصاد الوطني، وهذا يستدعي وضع الخطط وبرامج العمل والقرارات المدروسة القابلة للتطبيق وشراكة فاعلة مع القطاع الخاص.

وأضاف الجرادات، أنه من هنا نفهم ان جلالة الملك ما زال رغم كل الظروف الصعبة ملتزما في مواقف الأردن التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، وحث كافة أفراد الشعب على العمل والعطاء والتفاؤل في المستقبل كما فعل الآباء وسطروا قصص نجاح الأردن.

وبدوره، ثمن رئيس الائتلاف الوطني للأحزاب السياسية بلال الدهيسات، ما جاء من نقاط ومرتكزات في خطاب العرش السامي، مشيرا إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني اشار الى اساسيات المرحلة القادمة وموقف الاردن من عدة قضايا وأهمها القضية الفلسطينية.

وقال الدهيسات «إن جلالة الملك أكد أن لا حلول ولا استقرار في المنطقة دون حل الدولتين، وإن المقدسات الإسلامية والقدس ستبقى بعهدة الهاشميين كما كانت منذ أكثر من مئة عام، ولا يمكن التنازل عنها».

وأضاف الدهيسات إن جلالته لفت إلى التأكيد على دعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية بكل ما امكن، للحفاظ على امن الاردن، وتحدث جلالة الملك أيضاً أن المكاشفة والمصارحة والشفافية هي من أساسيات عمل الحكومة للمرحلة المقبلة.

ومن جهته، رأى أمين عام حزب المحافظين حسن راشد أن خطاب العرش يمثل الخارطة المستقبلية لطريق واضح المعالم والرؤى والاهداف، فبدا واضحاً أن جلالته يدعو الجميع لتحمل المسؤولية الفعلية والحقيقية تجاه الوطن وقضاياه المختلفة، بما يحقق تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة كافة، ليتمكن الجميع من المضي قدماً ضمن قواعد العدل والمساواة ومحاربة الفساد لتعزيز العطاء والانجاز، وتدعيم مسيرة الدولة الأردنية وهي على وشك الدخول في مئويتها الثانية، ولتحسين الأوضاع الصحية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

وأشار راشد إلى أن تأكيد جلالته على مواصلة دعمه وتبنيه لوضع مدينة القدس التاريخي ومقدساتها الإسلامية والمسيحية هو التزام وعقيدة راسخة ومسؤولية يحملها الهاشميون باعتزاز، معتبراً انها رسالة مباشرة وواضحة إلى العالم أجمع بخصوصية تلك المدينة ومكانتها التاريخية.

وأكد راشد أن دعوة جلالة الملك للتعامل مع أزمة جائحة كورونا لتحويلها إلى فرص في مجالات الصناعات الغذائية والدوائية والزراعة، ستشكل الدافع الحقيقي لابناء الشعب الاردني الابي للخوض في غمارها واستثمارها بالشكل الأمثل.

ومن جانبه، أشاد رئيس تيار الأحزاب الوسطية نظير عربيات، بمضامين خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة غير العادية لمجلس الأمة والذي شكل خريطة طريق سياسية واقتصادية واجتماعية وبرنامج عمل حكومي في ظل قراءة دقيقة للخارطة الجغرافية السياسية التي ستؤثر على المنطقة.

واكد عربيات، ان الاهتمام الملكي المتواصل في خطابات العرش وكتب التكليف السامي بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية وتطبيق القانون في كافة الظروف والأحوال تظهر مدلولات عديدة من المعاني الدلالية والمجازية والمعيارية في قدرة الدولة الواسعة على مواجهة الصعاب والتعامل معها والخروج منها بكفاءة عالية دون التأثير على الهوية الوطنية الجامعة والوظائف الأساسية للدولة فضلا عن قدرة الأردن على حفظ التوازن في ظل التحديات الداخلية والخارجية وتحمل الأعباء وارتدادات الازمات العالمية التي تلقي بظلالها بين حين وآخر والعودة إلى حالته الطبيعية من حيث الشكل والقدرة على الأداء.

وبين عربيات ان مسؤولية مجلس النواب تتجلى بالارتقاء في المهام والمسؤوليات من أجل تعديل التشريعات وتطوير المؤسسية في مواجهة القضايا والتحديات المتشعبة التي تتطلب الحاجة لعمل مؤسسي فيما بينها وبين القوى السياسية والحزبية والمجتمعية لاحداث التغيير الإيجابي بما ينعكس على عمل المجلس ودوره الوطني في رسم السياسات العامة وتطوير التشريعات والاستراتيجيات الوطنية.