ارادة ملكية ...الى متى هذه الاخطاء يا دولة الرئيس !! دورة برلمانية غير عادية وليس اجراء انتخابات نيابية
الوقائع الاخبارية :في شق اخطاء الحكومة بقرارات ، ومخالفات قانونية ودستورية ، واصدار ملاحق تعديلية على اعداد الجريدة الرسمية توضيحية، تناولناها سابقا، ربما التمسنا لها تكرار الأخطاء باعتبارها ببداية العهد ، لكن استمرارها لتطال الارادة الملكية المتصلة بدعوة مجلس الأمة للانعقاد ، تضعها في خانة ان الامور خارج السيطرة، وان غياب المساءلة عن الأخطاء ، يجعلها في باب استمرار التكرار ..
وفق الجريدة الرسمية ان دعوة المجلس للانعقاد، صدرت بموجب الفقرة الاولى من المادة 34 من الدستور ، وبالعودة لنص المادة نجد نصها " الملك هو من يصدر الاوامر باجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق احكام القانون " بالتالي هناك خطأ في احالة نص الارادة لمادة لاعلاقة لها بالاحالة يتحمل مسؤوليتها رئيس الحكومة ووزير داخليته بتوقيعهما نص الارادة ..
مشرعون اكدوا صدقية ما التفتت إليه الوقائع ، مستغربين وقوع دولته ووزير داخليته به سيما وان القضية دستورية واضحة من جهة ، وتخص ارادة ملكية، يفترض ان لاتمر وتعمم وتنشر اعلاميا محليا وخارجيا، بخطأ لانعلم بما نصفه .. لكنه حتما ينطوي على غياب المسؤولية والمساءلة..
ما ذهبنا إليه ليس اجتهادا ، ولا ناجم عن دراية فقهية دستورية ، لكنه فرض نفسه ، بحكم فداحته، التي لايمكن أن تمر على طلبة مدرسة يدرسون مواد الدستور ضمن تربيتهم الوطنية، ما يجعل وقوع دولته به، وهو الملتفة حوله حاشية استشارات قانونية، تجعل الأمر محط تندر، باعثها درجة الاستخفاف بالمسؤولية .
في باب اسناد ما نتناوله، بوجهة النظر القانونية ، فاستقراء الوقائع لاراء مشرعين ، جعلت أحدهم بعد ان اكد الخطأ، وان المجلس يفترض ان يدعى بموجب الفقرة الثانية من ذات المادة ان يختم حديثه بـ " لاحول ولا قوة الا بالله".
بقي القول ان سياق غياب المسؤولية في الجوانب الدستورية، والتشريعية القانونية نبهنا له مرات عدة ، اخرها استناد دولته وفريقه الوزاري لنصوص تشريعية متصلة بنظام خدمة مدنية ملغى، وقبلها قضية تفويض الصلاحيات ، وغيرها متصل باضافات على قرارات حكومية مضى عليها زمن لتقرن بعبارة سقط سهوا، ما يشير الى ان اخطاء دولته واستشارياتاته القانونية والتشريعية تحتاج إلى مراجعة، لكن حين تصل الامور حد الارادة الملكية فيبدو ان المسالة لابد ان تتجاوز حد معالجة الخطأ الى اجتثاث اسبابه، حتى لانقع في محاذير ، اتفاقيات وربما معاهدات ، او ما هو أكبر واكثر ، لايفيد معها لا السهو ، ولا الخطأ...
وفق الجريدة الرسمية ان دعوة المجلس للانعقاد، صدرت بموجب الفقرة الاولى من المادة 34 من الدستور ، وبالعودة لنص المادة نجد نصها " الملك هو من يصدر الاوامر باجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق احكام القانون " بالتالي هناك خطأ في احالة نص الارادة لمادة لاعلاقة لها بالاحالة يتحمل مسؤوليتها رئيس الحكومة ووزير داخليته بتوقيعهما نص الارادة ..
مشرعون اكدوا صدقية ما التفتت إليه الوقائع ، مستغربين وقوع دولته ووزير داخليته به سيما وان القضية دستورية واضحة من جهة ، وتخص ارادة ملكية، يفترض ان لاتمر وتعمم وتنشر اعلاميا محليا وخارجيا، بخطأ لانعلم بما نصفه .. لكنه حتما ينطوي على غياب المسؤولية والمساءلة..
ما ذهبنا إليه ليس اجتهادا ، ولا ناجم عن دراية فقهية دستورية ، لكنه فرض نفسه ، بحكم فداحته، التي لايمكن أن تمر على طلبة مدرسة يدرسون مواد الدستور ضمن تربيتهم الوطنية، ما يجعل وقوع دولته به، وهو الملتفة حوله حاشية استشارات قانونية، تجعل الأمر محط تندر، باعثها درجة الاستخفاف بالمسؤولية .
في باب اسناد ما نتناوله، بوجهة النظر القانونية ، فاستقراء الوقائع لاراء مشرعين ، جعلت أحدهم بعد ان اكد الخطأ، وان المجلس يفترض ان يدعى بموجب الفقرة الثانية من ذات المادة ان يختم حديثه بـ " لاحول ولا قوة الا بالله".
بقي القول ان سياق غياب المسؤولية في الجوانب الدستورية، والتشريعية القانونية نبهنا له مرات عدة ، اخرها استناد دولته وفريقه الوزاري لنصوص تشريعية متصلة بنظام خدمة مدنية ملغى، وقبلها قضية تفويض الصلاحيات ، وغيرها متصل باضافات على قرارات حكومية مضى عليها زمن لتقرن بعبارة سقط سهوا، ما يشير الى ان اخطاء دولته واستشارياتاته القانونية والتشريعية تحتاج إلى مراجعة، لكن حين تصل الامور حد الارادة الملكية فيبدو ان المسالة لابد ان تتجاوز حد معالجة الخطأ الى اجتثاث اسبابه، حتى لانقع في محاذير ، اتفاقيات وربما معاهدات ، او ما هو أكبر واكثر ، لايفيد معها لا السهو ، ولا الخطأ...