المعايطة: الحكومة بدأت إعداد بيان الثقة
الوقائع الاخبارية :بدأت حكومة الدكتور بشر الخصاونة بإعداد البيان الوزاري لنيل الثقة، الذي تنوي تقديمه لمجلس النواب، وفق وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة.
وأكد المعايطة، على وجود مهلة زمنية مقدارها 30 يوما، منذ بدء انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب.
وسيعرض رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بيانه الوزاري أمام النواب كما جرت العادة، وستتم مناقشته تحت القبة لمدة لا تزيد عن أسبوع.
ويتوجب تصويت الأغلبية المطلقة (نصف عدد أعضاء المجلس زائد واحد) للحصول على الثقة؛ وذلك استنادا للمادة 53 من الدستور التي تُلزم كل وزارة تُؤلَّف التقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب لطلب الثقة خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقداً، وإذا كان غير منعقد فيدعى للانعقاد في دورة استثنائية.
وسيلجأ الخصاونة إلى البدء بأولى خطواته لترطيب العلاقة بينه وبين مجلس العبدلي، وجس النبض قبل الذهاب للحصول على الثقة عبر غرف مغلقة، ويبدو أن طريقه أكثر سهولة على غرار الحكومات السابقة؛ بحسب المؤشرات.
الخصاونة أكد في افتتاحية النواب على أن الحكومة ملتزمة بروح التشاركية مع مجلس النواب وفق أعلى درجات الشفافية للوصول إلى المبتغى الأفضل؛ لتحقيق ما يستحقه المواطن ضمن المحددات الدستورية وفق احترام السلطات لبعضها البعض.
وعاد الأخير إلى تجديد حالة التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في لقائه مع رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات، قائلا "إن الحكومة حريصة على خلق حالة من التكامل والتعاون مع المجلس، فالجميع في مركب واحد والهدف والمصلحة واحدة؛ إنفاذا للتوجيهات والرؤى الملكية السامية وما ورد في خطاب العرش السامي بالتعاون بين سلطات الدولة التي تصب في خدمة التطلعات التي تخدم الوطن والمواطن بأفضل وجه".
وذات الأمر أكده العودات حينما ذهب إلى أن مجلس النواب يمد أذرعه للتعاون مع السلطات بشكل يحقق الصالح الوطني، امتثالاً للتوجيهات الملكية السامية، التي أكدت أن سبيلنا في تخطي المرحلة الصعبة والاستثنائية يكون بتعاون يراعي في هذا الظرف صحة وسلامة المواطنين والاستمرار في حماية الاقتصاد الوطني.
ولم تكتفِ المصالحة بين رئيسي التشريعية والتنفيذية عند هذا الحد بل أكدا على حجم التحديات التي ستواجه الأردن في المرحلة المقبلة.
ينتظر الأردنيون تغييرا ملموسا في واقع الحال المتأزم بين السلطتين، عله يعود عليهم بالفائدة المرجوة بعد التداعيات الاقتصادية الضخمة التي أوقعتها الجائحة.
ومن المرجح أن يشرع الرئيس بعقد العديد من اللقاءات مع رئيسي مجلس النواب والأعيان، ويتبعها لقاءات أكثر توسعا مع الكتل واللجان النيابيتن، التي من المقرر أن ينتهي تشكيلها الأسبوع المقبل.
وأكد المعايطة، على وجود مهلة زمنية مقدارها 30 يوما، منذ بدء انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب.
وسيعرض رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بيانه الوزاري أمام النواب كما جرت العادة، وستتم مناقشته تحت القبة لمدة لا تزيد عن أسبوع.
ويتوجب تصويت الأغلبية المطلقة (نصف عدد أعضاء المجلس زائد واحد) للحصول على الثقة؛ وذلك استنادا للمادة 53 من الدستور التي تُلزم كل وزارة تُؤلَّف التقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب لطلب الثقة خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقداً، وإذا كان غير منعقد فيدعى للانعقاد في دورة استثنائية.
وسيلجأ الخصاونة إلى البدء بأولى خطواته لترطيب العلاقة بينه وبين مجلس العبدلي، وجس النبض قبل الذهاب للحصول على الثقة عبر غرف مغلقة، ويبدو أن طريقه أكثر سهولة على غرار الحكومات السابقة؛ بحسب المؤشرات.
الخصاونة أكد في افتتاحية النواب على أن الحكومة ملتزمة بروح التشاركية مع مجلس النواب وفق أعلى درجات الشفافية للوصول إلى المبتغى الأفضل؛ لتحقيق ما يستحقه المواطن ضمن المحددات الدستورية وفق احترام السلطات لبعضها البعض.
وعاد الأخير إلى تجديد حالة التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في لقائه مع رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات، قائلا "إن الحكومة حريصة على خلق حالة من التكامل والتعاون مع المجلس، فالجميع في مركب واحد والهدف والمصلحة واحدة؛ إنفاذا للتوجيهات والرؤى الملكية السامية وما ورد في خطاب العرش السامي بالتعاون بين سلطات الدولة التي تصب في خدمة التطلعات التي تخدم الوطن والمواطن بأفضل وجه".
وذات الأمر أكده العودات حينما ذهب إلى أن مجلس النواب يمد أذرعه للتعاون مع السلطات بشكل يحقق الصالح الوطني، امتثالاً للتوجيهات الملكية السامية، التي أكدت أن سبيلنا في تخطي المرحلة الصعبة والاستثنائية يكون بتعاون يراعي في هذا الظرف صحة وسلامة المواطنين والاستمرار في حماية الاقتصاد الوطني.
ولم تكتفِ المصالحة بين رئيسي التشريعية والتنفيذية عند هذا الحد بل أكدا على حجم التحديات التي ستواجه الأردن في المرحلة المقبلة.
ينتظر الأردنيون تغييرا ملموسا في واقع الحال المتأزم بين السلطتين، عله يعود عليهم بالفائدة المرجوة بعد التداعيات الاقتصادية الضخمة التي أوقعتها الجائحة.
ومن المرجح أن يشرع الرئيس بعقد العديد من اللقاءات مع رئيسي مجلس النواب والأعيان، ويتبعها لقاءات أكثر توسعا مع الكتل واللجان النيابيتن، التي من المقرر أن ينتهي تشكيلها الأسبوع المقبل.